بازار، گروه اصناف و بازرگانی: «اسعد صالحی» مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور معتقد است که دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید مجری تصمیم نمایندگان کارفرمایان و کارگران باشد در حالی که دولت تصمیم گیر اصلی تعیین میزان دستمزد کارگران است.
وی با بیان اینکه به احتمال زیاد دستمزد کارگران در سال آینده ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت، گفت: اظهارات مقامات دولتی در چند ماه اخیر نشان می دهد که دولت تصمیم گرفته است که دستمزد کارگران در سال آینده ۳۵ درصد افزایش یابد.
این فعال جامعه کارگری کشور از زیر مجموعه بودن سازمان تامین اجتماعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقاد کرد و اظهار داشت: تا زمانی که تامین اجتماعی زیر مجموعه دولت باشد و استقلال لازم را نداشته باشد، ما شاهد همین رویه در تعیین دستمزد کارگران کشور خواهیم بود.
صالحی تاکید کرد: همانطوری که در تمام کشورهای جهان بانک ها زیر مجموعه بانک مرکزی و تمام بیمه ها زیر نظر بیمه مرکزی هستند، ضروری است که بیمه تامین اجتماعی نیز زیرمجموعه بیمه مرکزی و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد تا در تعیین دستمزدها استقلال طرفین در شورای عالی کار بیشتر حفظ شود.
عضو هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارگران استان کرمانشاه یادآور شد: وابستگی تامین اجتماعی به این وزارتخانه سبب شده تمام درآمدهای سازمان تامین اجتماعی از آن وزارت تعاون باشد و باید طبق خواسته این وزارتخانه عمل کند.
افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران معیشت کارگران را تامین نخواهد کرد
این فعال کارگری ساختمانی کشور بیان کرد: با توجه به افزایش هزینه ها و نرخ تورم حتی افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران در سال آینده باز هم سبد معیشت کارگران را تامین نخواهد کرد.
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور تاکید کرد: مطمئن هستیم که در نهایت شورای عالی کار بدون توجه به خواسته نمایندگان کارگران و کارفرمایان با ۳۵ درصد افزایش دستمزد کارگران کشور موافقت خواهد کرد.
این فعال برجسته حوزه کارگری کشور اظهار داشت: گذشته نشان داده است که در تعیین دستمزد کارگران نمایندگان کارگران و کارفرمایان هیچ نقشی ندارند، بلکه این دولت است که از طریق شورای عالی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستمزد کارگران را هر سال تعیین و ابلاغ می کند.
دولت نباید در تعیین دستمزد کارگران دخالت کند بلکه نمایندگان کارفرمایان و کارگران باید آزادی عمل داشته باشند تا بتوانند با همفکری هم در تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ به تفاهم برسند
عضو هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارگران استان کرمانشاه تصریح کرد: دولت نباید در تعیین دستمزد کارگران دخالت کند بلکه نمایندگان کارفرمایان و کارگران باید آزادی عمل داشته باشند تا بتوانند با همفکری هم در تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ به تفاهم برسند.
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور خاطرنشان کرد: در این صورت دولت و نمایندگان دولت در شورای عالی کار باید تصمیم نمایندگان کارگران و کارفرمایان را تایید کنند.
این فعال کارگری کشور تاکید کرد: بهترین روش تعیین دستمزد کارگران در کشور نظر سنجی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار از نمایندگان کارگران در تمام استان های کشور است تا پس از جمع بندی آن را در جلسات شورای عالی کار مطرح کند.
به گفته صالحی، همچنین نماینده کارفرمایان نیز باید نظر تمام کارفرمایان را در کشور استعلام کند تا پس از طرح در جلسات شورای عالی کار در جمع بندی نهایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجری تصمیم نمایندگان کارگران و کارفرمایان باشد.
طبق ماده ۴۱ قانون کار، باید نمایندگان کارگران و کارفرمایان سر یک میز بنشینند و در مورد دستمزد سال آینده کارگران تصمیم بگیرند و وزارت تعاون نیز به عنوان مجری باید اجرا کننده تصمیمات آنها باشد
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور اظهارکرد: طبق ماده ۴۱ قانون کار، باید نمایندگان کارگران و کارفرمایان سر یک میز بنشینند و در مورد دستمزد سال آینده کارگران تصمیم بگیرند و وزارت تعاون نیز به عنوان مجری باید اجرا کننده تصمیمات آنها باشد.
دستمزد کارگران سال آینده نباید کمتر از ۹ میلیون تومان باشد
عضو هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارگران استان کرمانشاه با اشاره به میزان خط فقر در کشور افزود: خط فقر در کشور هم اکنون به بیش از ۹ میلیون تومان در ماه افزایش یافته و دستمزد کارگران نیز نباید کمتر از ۹ میلیون تومان باشد.
این فعال کارگری با بیان اینکه زمانی کشور ما به پویایی خواهد رسید که طبقه کارگر از یک رفاه نسبی برخوردار باشد، گفت: این در حالی است که رسیدگی به وضعیت معیشت کارگران که سازندگان جامعه ما هستند برای دولت باید در اولویت باشد در حالی که هم اکنون قشر کارگر کشور کمترین حقوق را در جامعه ما دارند.
صالحی به اهمیت همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: بیشتر بازنشستگان تامین اجتماعی بین دو میلیون و ۲۰۰ تا ۲ میلیون ۷۰۰ هزار تومان دریافتی دارند و این با توجه به نرخ تورم و افزایش قیمت ها پاسخگویی نیاز هزینه های بازنشستگان را نمی کند.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان حوزه کارگری کشور معتقدند که در هیچ سالی ماده ۴۱ قانون کار به خوبی رعایت نشده و این مسئله شکاف بزرگی بین حداقل هزینه زندگی و دستمزد کارگران در کشور ایجاد کرده است.
نظر شما