اسدالله خسروی؛ بازار: با وجودی که قرار بود ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده به دلیل وجود رانت و عدم تاثیر آن بر بهبود معیشت مردم حذف شود اما پس از بازگشت لایحه بودجه (اصلاح شده) به مجلس، جزییات لایجه بودجه دوباره در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت و ۸ میلیارد دلار ارز به بخش سلامت و تامین کالاهای اساسی برای سال آینده با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شد.
روند بررسی بودجه ۱۴۰۰ و حساسیت در تعیین نرخ ارز کالاهای اساسی آنگونه که این کالاها با قیمت واقعی به دست مردم برسد در حالی انجام می شود که رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق در این باره گفته است؛ با توجه به اصرار و درخواست مکرر دولت برای تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی بنابراین مقرر شد ۸ میلیارد دلار برای بخش سلامت و تامین کالاهای اساسی در سال آینده با این نرخ اختصاص یابد و کمیته‌ای برای نظارت بر روند هزینه کرد آن نیز تشکیل شود.
تشکیل کمیته نظارتی برای رصد ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه
در چنین شرایطی و به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، اکنون مقرر شده است تا کمیته متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، وزرای اقتصای، صنعت و کشاورزی بر نحوه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و دارو نظارت کنند و گزارش آن را به کمیسیون بودجه مجلس ارائه نمایند تا مدیریت در مصرف و شیوه هزینه کرد این نوع ارز طوری باشد که از رشد نرخ تورم و افزایش قیمت ها در بازار جلوگیری شود.
ارزی که طی سه سال اخیر در بودجه بنام ارز ارزان دولتی ( ۴۲۰۰ تومانی) به کالاهای اساسی وارداتی اختصاص داده می شد اما در عمل نتیجه ای جز رانت و فساد چیز دیگر را در بر نداشت چرا که مردم همان کالاها را با نرخ آزاد از بازار تهیه می کردند
ارزی که طی سه سال اخیر در بودجه بنام ارز ارزان دولتی ( ۴۲۰۰ تومانی) به کالاهای اساسی وارداتی اختصاص داده می شد اما در عمل نتیجه ای جز رانت و فساد چیز دیگر را در بر نداشت چرا که مردم همان کالاها را با نرخ آزاد از بازار تهیه می کردند در حالی که طی این چند سال، سالانه بین ۸ تا ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی در بودجه سنواتی به کالاهای اساسی تخصیص داده می شد.
بازگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی به بودجه فقط برای شش ماه
امسال اما مجلس خواهان حذف این نوع ارز شد و قرار بر این بود که ارز با رقمی نزدیک به بازار آزاد به کالاهای اساسی اختصاص و مابه التفاوت قیمت آن نیز به حساب مردم بخصوص به دهک های پایین درآمدی واریز شود. هر چند دولت در ابتدا ارز ۱۱ هزار ۵۰۰ تومانی را به مجلس پیشنهاد داد اما نمایندگان مجلس نیز خواستار تعین رقم ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان ارز کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۰ شدند که البته با رد کلیات بودجه توسط مجلس همه چیز درباره تعیین نرخ ارز کالاهای اساسی برای سال آینده تغییر کرد و دوباره ارز ۴۲۰۰ تومانی به چرخه تامین کالاهای اساسی وارداتی اختصاص یافت.
با وجودی که میلیونها دلار ارز به این کالاها اختصاص داده می شد اما مردم برنج را با قیمت ارز آزاد گوشت منجمد را با قیمت ارز نیمایی کره، لاستیک و نهادهای دامی و طیور را با قیمت آزاد از بازار تهیه می کردند و آخر نیز معلوم نشد این نوع ارز کجا و بدست چه کسی و چگونه هزینه می شد
کارشناسان اقتصادی می گویند؛ در سه سال اخیر ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای خرید کالاهای اساسی در بودجه سالانه در نظر گرفته می شد باید به کالاهایی نظیر گوشت، برنج، دارو، نهادهای تولید، و برخی اقلام مصرفی سبد مصرفی خانوار قرار می گرفت اما با وجودی که میلیونها دلار ارز به این کالاها اختصاص داده می شد اما مردم برنج را با قیمت ارز آزاد گوشت منجمد را با قیمت ارز نیمایی کره، لاستیک و نهادهای دامی و طیور را با قیمت آزاد از بازار تهیه می کردند و آخر نیز معلوم نشد این نوع ارز کجا و بدست چه کسی و چگونه هزینه می شد که مردم آثار آن را در زندگی خود حس نمی کردند.
کالاهایی که با ارز ارزان دولتی وارد شده اند ولی با قیمت آزاد بدست مردم می رسند
محمدباقر صدری، عضو انجمن اقتصاددانان ایران در این باره به خبرگزاری «بازار» گفت: در شرایطی که کشور به دلیل تحریم ها شرایط سختی را سپری می کند و مردم نیز در فشار اقتصادی قرار دارند، سالانه مبالغ گزاف ارزی برای واردات کالاهای اساسی مورد نیاز در بودجه تخصیص داده می شود اما به دلیل عدم نظارت دقیق بر چگونگی روند هزینه این نوع ارز که حق مردم است معلوم نیست که ارز ارزان دولت کجا می رود چرا که کالاها به قیمت واقعی به دست مردم نمی رسد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مکانیزم و چرخه تهیه و توزیع کالاهای اساسی در کشور معیوب است، گفت: ارزی که به کالایی اختصاص داده می شود، وارد کننده آن باید متضمن شود که همان کالا بدون هیچ بهانه ای با نرخ ارز ارزان دولتی به دست مردم برساند اما متاسفانه تاکنون اینگونه نبوده است به طور مثال مردم قیمت گوشت و یا کالاهای سبد مصرفی خود را به خوبی می دانند اما گوشتی که وارد کشور می شود با نرخ تقریبا آزاد می خرند.
البته خود دولت نیز مقصر است چرا که در برخی مواقع قیمت ها را تغییر می دهد و ارز ۴۲۰۰ تومانی که در بودجه برای خرید کالاهای اساسی تعیین و تخصیص داده شده است را به نرخ ارز نیمایی گران تغییر می دهد. نمونه چنین اقدامی افزایش قیمت برنج، لاستیک، کره و نهادهای دامی است که با ارز نیمایی در بازار به فروش می رود
وی اضافه کرد: البته خود دولت نیز مقصر است چرا که در برخی مواقع قیمت ها را تغییر می دهد و ارز ۴۲۰۰ تومانی که در بودجه برای خرید کالاهای اساسی تعیین و تخصیص داده شده است را به نرخ ارز نیمایی گران تغییر می دهد. نمونه چنین اقدامی افزایش قیمت برنج، لاستیک، کره و نهادهای دامی است که با ارز نیمایی در بازار به فروش می رود.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: تهیه دارو باید با ارز دولتی باشد اما اکنون خیلی از داروها همچنان با نرخ بازار آزاد باید تهیه شود چرا که داروهایی که با ارز دولتی وارد شده است کمتر در داروخانه ها یافت می شود. در چنین شرایطی اگر ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی به دست افراد مطمئن، کاربلد و پاکدست داده شود و نظارت دقیقی بر آن انجام شود شاهد رانت و فساد در این بخش نخواهیم بود.
ارز ۴۲۰۰ تومانی در شش ماهه نخست سال آینده طبق روال جاری ادامه دار خواهد بود اما در نیمه دوم سال که دولت نیز تغییر می کند سرنوشت ارز هم عوض می شود و به احتمال زیاد این نوع ارز در بودجه حذف و به جای آن کارت الکترونیک خرید کالا به جامعه هدف داده شود
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با «بازار» درباره موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی در شش ماهه نخست سال آینده طبق روال جاری ادامه دار خواهد بود اما در نیمه دوم سال که دولت نیز تغییر می کند سرنوشت ارز هم عوض می شود و به احتمال زیاد این نوع ارز در بودجه حذف و به جای آن کارت الکترونیک خرید کالا به جامعه هدف داده شود.
وی با بیان اینکه در نیمه نخست سال آینده قیمت ارز کالاهای اساسی از نظام ارزی شناور مدیریت شده پیروی خواهد کرد اظهار داشت: همانطور که گفته شد؛ ارز ترجیحی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ با موافقت دولت آینده حذف خواهد شد. از طرفی دولت برای تخصیص ارز کالاهای اساسی چون نهادهای دامی، دانه های روغنی و برخی کالاهای سبد مصرفی خانوار این نوع ارز را باید به واردکنندگان مطمئن بدهد و در فرایند توزیع کالا طوری بازار مدیریت شود که کالاها بدون هیچ مشکلی بدست مصرف کننده نهایی برسد.
سیکل توزیع کالا در کشور مشکل دارد
قادری مقاومت نمایندگان در مرحله نخست بررسی بودجه سال آینده در مجلس را به دلیل وجود رانت و فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان کرد و افزود: خیلی از کالاهای اساسی با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان طی دو سه سال اخیر وارد کشور می شد اما مردم از این کالاها بهره ای نمی بردند چرا که سیکل توزیع کالا دارای اشکال بود و از طرفی برخی واردکنندگان از این طریق سوء استفاده می کردند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پیش بینی کرد: به احتمال زیاد با همکاری مجلس و دولت جدید در سال آینده ارز ۴۲۰۰ تومانی برای همیشه حذف و مابه التفاوت آن در قالب کارت اعتباری خرید کالا به مردم بخصوص افراد کم درآمد داده می شود.
کارشناسان و اکثر نمایندگان مجلس یازدهم بر این باور هستند که ارزی که طی سه سال اخیر در بودجه بنام ارز ارزان دولتی ( ۴۲۰۰ تومانی) به کالاهای اساسی وارداتی اختصاص داده می شد در عمل نتیجه ای جز رانت و فساد نداشت چرا که مردم همان کالاها را با نرخ آزاد از بازار تهیه می کردند. طی این چند سال، سالانه بین ۸ تا ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی در بودجه سنواتی به کالاهای اساسی تخصیص داده می شد اما همان کالاهایی که از این ارز ارزان استفاده می کردند بیشترین رشد قیمت را تجربه کردند. حال باید منتظر ماند و دید بحث جایگزینی کارت اعتباری خرید، جایگزین خوبی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد بود؟
نظر شما