به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، پیشنهاد اصلاح قانون اتاق بازرگانی از سوی تعدادی از نمایندگان به طرح تبدیل شده است اما نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق ایران، مدت‌هاست که درخواست اصلاح قانون فعلی اتاق که در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده است، را ارائه داده‌اند. در نشست اخیر کمیسیون اقتصادی نیز به پیشنهاد رئیس اتاق ایران، طرح اصلاح این قانون در دستور کار قرار گرفت و بر اساس تصمیم کمیسیون اقتصادی مجلس، وظیفه بررسی جزئیات اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی و تکمیل آن، به کارگروهی مشترک سپرده شد که اعضای آن را نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تشکیل می‌دهند.
در این رابطه مهدی بخشنده، رئیس اتاق قزوین درباره «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» معتقد است: عده‌ای با دنبال کردن این طرح قصد دارند تا تنها نهادی را که مدافع حقوق بخش خصوصی است، تضعیف کنند.
او می‌افزاید: اینکه عده‌ای با دنبال کردن این طرح می‌خواهند اتاق بازرگانی به نهادعمومی غیردولتی تبدیل شود، به این معنی است که اتاق ایران به نهادی مانند سازمان تأمین اجتماعی تبدیل می‌شود و عملا حیاط‌خلوت مدیران بازنشسته دولتی خواهد شد. در شرایطی که بخش اعظم اقتصاد کشور متعلق به بخش دولتی است، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان یکی از معدود نهادهایی است که می‌تواند در این شرایط از حقوق فعالان بخش خصوصی دفاع کند.
رئیس اتاق قزوین خاطرنشان می‌کند: در شرایط فعلی که قوانین موازی و متضاد به یکی از مهم‌ترین تهدیدهای فضای کسب‌وکار و تولید مولد تبدیل‌شده است، مجلس باید متمرکز بر اصلاح و بازنگری این قوانین و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی باشد. نه اینکه انرژی و وقت خود را صرف اموری کند که عملاً ضد تولید است.
نظر شما