به گزارش بازار به نقل از پایگاه نیکی ژاپن، خبرگزاری دولتی عربستان سعودی روز پانزدهم فوریه گزارش داد، این کشور از ماه ژانویه سال ۲۰۲۴ با شرکتهای خارجی که در خارج از عربستان سعودی پایگاه منطقه ای دارند، قرارداد تجاری امضا نخواهد کرد.
به نظر می رسد عربستان سعودی با این اقدام می خواهد میزان نرخ اشتغال در کشور را افزایش دهد. اما به احتمال قوی شرکتهای خارجی انتخاب سختی را پیش رو خواهند داشت.
خالد الفالح، وزیر سرمایه گذاری عربستان سعودی، روز پانزدهم فوریه در توییتی اعلام کرد: «این اقدام باعث ایجاد اشتغال، تشویق مهاجرت متخصصان به داخل کشور و دانش اندوزی خواهد شد. این امر می تواند به سرمایه گذاری بیشتر شرکتهای خارجی در عربستان سعودی منجر شود.»
بسیاری از موسسات مالی و شرکتهای خارجی از جمله موسسات و شرکتهای ژاپن پایگاه‌های تجاری خاورمیانه و آفریقا خود را در دبی امارات متحده عربی مستقر کردند. چنانچه عربستان سعودی بخواهد این قانون را به طور دقیق اجرا کند، برخی از شرکتها باید این جابجایی ها را به طور جدی بررسی کنند.
عربستان سعودی در مقایسه با امارات متحده عربی در زمینه توسعه قوانین مربوط به تجارت بسیار ضعیف است و به نظر می رسد در فراهم کردن محیط زندگی و جابجایی راحت برای شرکتهای خارجی که قرار است در داخل کشور مستقر شوند، مشکل خواهد داشت.
هم اکنون در عربستان سعودی نوشیدن مشروبات الکلی کاملا غیر قانونی است. چنانچه شرکتهای خارجی پایگاه منطقه خاورمیانه خود را در عربستان سعودی مستقر کنند، در پیشبرد تجارت با ایران که با عربستان سعودی دشمنی دارد، با مشکل رو به رو خواهند شد.
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، طرح اصلاحات اقتصادی بدون اتکا به نفت را دنبال می کند. جذب شرکتهای خارجی برای سرمایه گذاری یکی از محورهای مهم طرح اصلاحات اقتصادی ولیعهد عربستان سعودی به شمار می آید. اما با این حال نگرانی فعلی بسیار از شرکتهای خارجی، سرمایه گذاری در عربستان سعودی نیست، بلکه قرارداد با صندوق سرمایه گذاری عمومی دولت عربستان است.
گفته می شود قوانین جدیدی برای صندوق ها، سازمان های دولتی و سازمان تجاری عربستان سعودی وضع خواهد شد. انتظار می رود که جزییات این قوانین جدید در اواخر سال جاری اعلام شود.
در حالی که ولیعهد عربستان سعودی از یک سری پروژه های جالب توجه مانند ساخت شهر آینده خبر می دهد، ولی با این حال برخی از طرح ها در این کشور مانند آموزش حرفه و نوسازی آموزش که منجر به ایجاد اشتغال در طولانی مدت می شود، به تاخیر افتاده است. بنابراین باتوجه به چنین تاخیری نمی توان انتظار داشت که ایجاد سیستم اجباری در اصلاحات اقتصادی منجر به ایجاد اشتغال در عربستان سعودی شود.
نظر شما