به گزارش خبرنگار بازار، «بهرام امینی» رییس شورای مدیریت مهندسان مشاور ایران در یک نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار داشت: در شرایط کنونی، تعداد ۲۵۰۰ شرکت مشاور وجود دارد که برای گرفتن پروژه وارد رقابت ناسالم می شوند و برای دریافت کار بیشتر قیمت را پایین می آورند و در نهایت روی کیفیت پروژه تاثیر می گذارند از این رو شرکت های مشاور باکیفیت یا مجبور هستند با قیمت پایین کار کنند یا بخشی از نیروی انسانی خود را تعدیل کنند.
امینی با بیان اینکه اجبار در پرداخت به روز بیمه و مالیات و بی توجهی دولتمردان در رفع این مشکلات باعث شده نیروهای متخصص مهاجرت کنند، افزود: در این شرایط متخصصان یا گرفتار رقابت ناسالم، دستمزدهای پایین یا کیفیت کار پایین می شوند یا عطای این حرفه را به لقای آن می بخشند و کار خود را تعطیل می کنند.
وی تصریح کرد: از این رو یک جا باید جلوی این دایره عبث را گرفت و فرقی نمی کند کجا باشد از هر جا که با نگرش مثبت، کاری انجام بشود تبعات و دنباله خوب آن گسترش پیدا می کند.
صنعت احداث کشور در حال کوچک شدن است
نائب رییس جامعه مهندسان مشاور ایران نیز در این نشست خبری، گفت: از ابتدای سال ۹۹ به استناد تصویب نامه مورخ ۲۱/۱۱/۹۸ هیأت وزیران مکاتبات متعددی با دفتر معاون اول ریاست جمهوری، سازمان برنامه، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفته است تا مهندسان مشاور به عنوان تولید کننده خدمات شناخته شوند اما تاکنون، هیچ نتیجه ای حاصل نشده و این در حالی است که اغلب پروژه های مهم آنها از پروژه های اصطلاحاً جهش تولید کشور بوده و در تمام ایام از جمله پیک دوران کرونا هیچ تعطیلی یا کاهش فعالیت در آن ها نبوده است.
«سهیل آل رسول» اظهار داشت: اینکه بازیگران اصلی پروژه های جهش تولید مشمول هیچ حمایتی از طرف دولت نشده اند از جمله جفاهای جدی در حق این صنف پُر تلاش و آسیب دیده کشور است.
وی افزود: جالب این است که بند ۵ ماده ۱ تصویب نامه شماره ت۵۷۰۴۵هـ مورخ ۲۱/۱۱ هیأت وزیران بر واحدهای تولیدی خدماتی تصریح شفافی دارد.
وی با اشاره به اینکه با تهدید تعطیلی ۶۰ تا ۸۰ هزار فرصت شغلی مواجه هستیم، گفت: صنعت احداث کشور در حال کوچک شدن است؛ به طوری که ارزش صنعت احداث کشور کمتر از یک دهه پیش، قریب به ۱۱ درصد کل اقتصاد کشور بوده که این حجم در سال ۲۰۲۰ به میزان ۸.۵ درصد رسیده است.
آل رسول، بیان کرد: طبق پیش بینی گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران برای سال ۲۰۲۱ کاهش ۴.۱ درصدی در ارزش صنعت احداث کشور رخ می دهد؛ به عبارت دیگر ارزش پیش بینی شده صنعت احداث کشور تنها ۴/۴ درصد خواهد بود.
وی تاکید کرد: این سهم ارزش برای صنعت احداث از تولید ناخالص داخلی در افق سال ۲۰۲۹، حدود ۷.۱ % پیش بینی شده است و در هیچ برهه از تاریخ کشور، یک صنعت با تهدید کوچک شدن ۶۵۰ درصد ظرف دو دهه مواجه نبوده است.
نائب رئیس جامعه مهندسان مشاور ایران با اشاره به سهم اشتغال خالص و مستقیم متخصصان، تصریح کرد: نصف شدن حجم صنعت، باعث بیکاری نیروهای متخصص و مهاجرت مستقیم تعداد کثیری از سرمایه های نیروی انسانی کشور شده است؛ در صورتی که پیش بینی ها محقق شود و سهم صنعت احداث در اقتصاد به ۴.۱ درصد کاهش یابد بیکاری ۶۰ تا ۸۰ هزار متخصص آموزش دیده در مهندسان مشاور شاهد خواهیم بود.
آل رسول، تاکید کرد: اینکه، بازیگران اصلی پروژه های جهش تولید مشمول هیچ حمایتی از طرف دولت نشده اند از جمله جفاهای جدی در حق این صنف پر تلاش و آسیب دیده کشور است؛ جالب اینکه بند ۵ ماده ۱ تصویب نامه شماره ت۵۷۰۴۵هـ مورخ ۲۱/۱۱ هیأت وزیران بر واحدهای تولیدی خدماتی تصریح شفافی دارد.
کشورهای همسایه بازار حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلاری واردات خدمات فنی و مهندسی دارند
همچنین عضو هیئت مدیره انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی در این نشست خبری، گفت: در شرایط فعلی که پروژه های عمرانی داخلی به دلیل کمبود منابع مالی در کشور تقریبا بطور کامل تعطیل شده اند در حالی است که توان فنی و مهندسی شرکت های مهندسی کشور در سطح منطقه و جهان کاملا قابل رقابت با همتایان بین المللی است.
«فرشاد کاوه پیشه» با بیان اینکه مهندسان ایرانی در همان ابتدای راه بار بزرگی از مشکلات داخلی و بین المللی را به دوش می کشند، اظهار داشت: افزایش شدید نرخ تسعیر ارز باعث شده قیمت انجام کار های مهندسی، که بخش عمده ای از آن قابل انجام در داخل کشور است، مزیت رقابتی را برای شرکت های ایرانی ایجاد کنند.
وی افزود: کشورهای همسایه ایران و منطقه، یک بازار حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلاری واردات خدمات فنی و مهندسی دارند.
باید از فرار مغزها جلوگیری شود
دبیر جامعه مهندسان مشاور در خصوص مشکلات عمده مهندسان مشاور رسته ساختمان در این نشست خبری، گفت: از ارزیابی پروژه های انجام شده ۴ دهه گذشته است؛ چرا که هیچگونه سندی مبنی بر ارزیابی طرح ها و پروژه های عمرانی انجام شده طی ۴ دهه گذشته وجود ندارد.
«علیرضا شهابیان» با بیان اینکه کشور دهه اول بعد از انقلاب درگیر جنگ تحمیلی بود و طرح های عمرانی الویت کشور نبود، اظهار داشت: در دهه دوم و پس از پایان جنگ، عقب ماندگی طرح های عمرانی با شدت بسیار بالایی در دستور کار دولت قرار گرفت و در دهه بعدی از سرعت کارهای عمرانی کاسته شد ولی کماکان این طرح ها در دستور کار کشور قرار داشتند.
وی افزود: در دهه چهارم، کشور با تحریم های شدیدتر روبرو شد و طرح های عمرانی در برنامه ریزی و بودجه بندی از سهم خیلی کمتری برخوردار شدند.
شهابیان تصریح کرد: در تمام این دوره ها هرگز ارزیابی برنامه ها و طرح های عمرانی انجام شده مورد بررسی و ارزیابی قرار نگرفت؛ بدیهی است که هیچ برنامه و طرحی نمی تواند صد در صد با اهداف آن منطبق اجرا شود.
وی تاکید کرد: از این رو اختصاص سه دهم درصد از بودجه سالیانه کل کشور، برای بررسی و ارزیابی طرح و پروژه های انجام شده در ۴ دهه گذشته، کمک می کند تا مطالعه و تعیین پروژه های عمرانی ضروری آتی و آماده کردن اسناد مربوط برای برنامه های آینده کشور به نحوی که در زمان ضرورت از این مطالعات و طرح ها استفاده شود.
شهابیان افزود: در صورت تحقق این پیشنهاد، نه تنها نتایج بررسی و ارزیابی طرح ها و پروژه های گذشته چراغ راه آینده خواهد بود بلکه اشتغال منطقی برای مهندسان و کارشناسان تربیت شده آن فراهم می شود تا از فرار مغزها و تخصص ها که طی دهه های گذشته آموزش دیده اند جلوگیری شود.
در شرایط کنونی، بیشتر این پروژه ها به درستی اجرا می شود و برخی هم ممکن است با مشکل مواجه شوند که ناشی از حد ریسک است و اگر قرار باشد پروژه ای با کیفیت بسیار عالی اجرا شود به طور قطع به هزینه بسیار هنگفتی نیاز دارد
مطالبات شرکت ها به موقع پرداخت نمی شود
رئیس شورای اخلاق حرفهای جامعه مهندسان مشاور ایران در این نشست خبری با اشاره به اینکه چرا بخش مهمی از پروژه های اجرایی در کشور با مشکل فنی مواجه هستند، گفت: در حال حاضر ۳ هزار شرکت مهندسین مشاور در کشور وجود دارد و اگر هر کدام از آنها ۱۰ پروژه در سال را انجام دهند ۳۰ هزار پروژه انجام می شود.
«عطاء اله آیت الهی» اظهار داشت: در شرایط کنونی، بیشتر این پروژه ها به درستی اجرا می شود و برخی هم ممکن است با مشکل مواجه شوند که ناشی از حد ریسک است و اگر قرار باشد پروژه ای با کیفیت بسیار عالی اجرا شود به طور قطع به هزینه بسیار هنگفتی نیاز دارد.
وی افزود: شرکتی است که ۴ ساله مطالبات پروژه دولتی را دریافت نکرده است و مهندس ناظر پروژه عمرانی، حدود ۸ ماه است که حقوق دریافت نکرده است در حالی که کارکنان دولت به موقع حقوق خود را دریافت می کنند و با این حال مدعی هستیم که پروژه ها با کیفیت خوب انجام می شود اما به طور قطع مشکلات ناشی از منابع مالی و... تاثیر گذار است.
نظر شما