به گزارش بازار، علی کیانی راد گفت: وزارت جهاد کشاورزی پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری و تشکیل ستاد فرماندهی آن، به عنوان اولین وزارت خانه پروژه های اقتصاد مقاومتی را ذیل سیاست های کلی ستاد، تعریف کرد.
رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی به مهم ترین این پروژه ها اشاره و بیان کرد: کاهش وابستگی به واردات اقلام اساسی کشور و نهاده های ضروری به ویژه دامی و خودکفایی در تولید نهاده هایی مانند کود شیمیایی از جمله این پروژه ها بود که موفقیت های مناسبی هم کسب کردیم.
وی متذکر شد: شرایط اقلیمی، تحریمی و برخی سیاست های اقتصادی باعث شده که برخی موارد این پروژه ها اجرایی نشوند و امیدواریم با بهبود شرایط و تصمیمات کلان اقتصادی به موفقیت های بیشتری برسیم.
کیانی راد با بیان اینکه بخش کشاورزی نیز از تصمیمات و شرایط و شوک های اقتصادی متضرر می شود، افزود: با این حال توفیقات کسب شده در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش های اقتصادی بیشتر است.
وی در رابطه با وضعیت توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی گفت: کشاورزی از جمله بخش هایی است که دولت کمترین نقش را در حوزه تولید دارد چراکه عمده تولیدکنندگان از بخش خصوصی هستند اما وزارتخانه هم موظف به ایجاد بستر مناسب برای توسعه فعالیت های کشاورزی است.
کیانی راد یادآور شد: ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال گذشته ۸.۸ دهم درصد بوده و این درحالیست که رشد تولید ناخالص داخلی کشور ۱.۵ درصد بوده و این آمار نشانه وضعیت مناسب عملکرد وزارتخانه در ایجاد ارزش افزوده است.
رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه هیچ مشکلی در حوزه تولید محصولات کشاورزی وجود ندارد، افزود: مشکل این است که به اسم حمایت از مصرف کننده، قیمت تولیدکننده را سرکوب می کنیم و در نهایت هم محصول با قیمت مناسب به دست مصرف کننده نمی رسد.
وی با اذعان به تعدد مراکز تصمیم گیر برای کشاورزی و نبود یک بانک اطلاعاتی دقیق و متقن برای ذینفعان زنجیره ارزش و حمایت از مصرف کنندگان گفت: ما در راستای حمایت از تولیدکنندگان نیز تنوعی در ابزارهای حمایتی نداریم.
کیانی راد همچنین درمورد وضعیت محصولات تراریخته در ایران گفت: محصولات تراریخته قانون دارد و به طور کلی، تولید، واردات و تجاری سازی آن ممنوع است اما درمورد نهاده ها حتی دانه های روغنی مجوزهای موردی صادر می شود.
همچنین، مهدی سروی، کارشناس حوزه کشاورزی با اشاره به عملیاتی نشدن برنامه های نظام الگوی کشت گفت: به نظر نمی رسد که تا پایان این دولت هم اقداماتی انجام شود.
وی درباره علت کم و کاستی در بخش تولید و تأمین محصولات کشاورزی اظهار کرد: متأسفانه همچنان بخش بازرگانی متولی مشخصی ندارد و این موضوع باعث شده که دائماً شاهد کمبود پیاز و افزایش قیمت خیار و از اینگونه موارد باشیم.
سروی این معضل را ناشی از عملکرد دولت دانست و گفت: با وجود اینکه برای تعیین متولی بخش تنظیم بازار قانون هم تصویب شد اما دولت تن به این قضیه نداد و همچنان هم شاهد عواقب آن در بازار هستیم.
کارشناس حوزه کشاورزی ضمن اشاره به رتبه نخست وزارت جهاد از نظر عملکرد در حوزه اقتصاد مقاومتی نسبت به سایر وزارتخانه ها در سالهای اخیر تصریح کرد: متأسفانه سهل انگاری دولت نسبت به اجرای برخی قوانین این حوزه باعث کم و کاستی هایی شده که در سال های آینده باید جبران شود.
نظر شما