به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، سید البرز حسینی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، در تشریح نشست روز (یکشنبه ۲۶ بهمن ماه) کمیسیون متبوعش گفت: دستور کار امروز کمیسیون بررسی مفاد (۹)، (۱۰)، (۱۲)، (۱۴) و (۱۷) از طرح جهش تولید و تامین مسکن بود که به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بر اساس ماده (۹) طرح جهش تولید و تامین مسکن ارجاعی به کمیسیون؛ سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی برای طرح‌های شهرک‌سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت ۲ ماه تحویل وزارت راه و شهرسازی نماید، این ماده مجدداً مورد بررسی قرار گرفت و پس از اصلاح جزئی ماده، نظرات صحن اعمال شده و با رفع ابهام موجود مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.
وی اظهار کرد: ماده (۱۰) طرح جهش تولید و تامین مسکن همان ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بوده و موضوع جدیدی نیست با این تفاوت که در طرح مذکور برای اجرای آن زمان تعیین شده است، لذا با تفسیری که از ماده (۱۰) این طرح وجود دارد به این نتیجه رسیدیم که بدون تغییر در طرح باقی بماند. بر اساس این ماده وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت هایی که صد در صد (۱۰۰%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ماده (۱۲) با توجه به شرایط بنیاد مسکن و شبه‌هایی که وجود داشت، با نظر اعضای کمیسیون عمران حذف و مقرر شد همان ماده( ۴ )قانون قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اجرا شود. بدین معنی که متولی کلیه روستاها در محدوده شهرها و خارج شهرها بنیاد مسکن بوده و اراضی مربوطه برای ساخت و ساز باید در اختیار این بنیاد قرار بگیرد.
حسینی خاطرنشان کرد: با توجه به شبه‌هایی که در ماده( ۱۴ ) طرح جهش تولید و تامین مسکن در خصوص ساماندهی نهاده های ساختمانی مانند سیمان و فولاد وجود داشت، این ماده مورد بررسی مجدد قرار گرفت و پس اصلاح جزئی مقرر شد، تامین مصالح ساختمانی با قیمت تمام شده متعارف و سود متعارف باشد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی ماده (۱۷) طرح جهش تولید و تامین مسکن که به برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع شده بود، گفت: بر اساس این ماده وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شدند برای کلیه واحدهای مسکونی برنامه های حمایتی مسکن صرفا حق انشعاب را دریافت کنند و حق دریافت هیچ مبلغی بابت تامین، انتقال و احداث شبکه را ندارند. مواد مذکور در کمیسیون عمران اصلاح شده و به صحن ارسال خواهد شد.
نظر شما