سجاد صفری؛ بازار: «احسان سلطانی» در گفتگو با خبرنگار بازار در پاسخ به این پرسش که رشد ۱۸ درصدی بودجه عمرانی کشور در سال ۱۴۰۰چه تاثیری بر عملکرد صنایع معدنی خواهد داشت؟ اظهار داشت: دولت در چند سال اخیر در تامین منابع درآمدی خود با چالشهای جدی روبرو شده است؛ بنابراین در چنین شرایطی نباید انتظار رشد بیشتر از این در بودجه عمرانی را داشت.
وی افزود: علاوه براین، بودجه عمرانی کشور در سالهای گذشته، نیز به درستی مصرف نشده و تاثیر چشمگیری بر رشد عملکرد صنایع معدنی نداشته است؛ این بودجه، اغلب به فعالیتهایی مانند سدسازی یا انتقال آب اختصاص یافته و پرونده روشنی در این زمینه مشاهده نمیشود.
سلطانی تصریح کرد: بدون تردید سرمایهگذاری دولت در پروژههای عمرانی، اقدام مثبتی است که نتایج قابل قبولی را برای اقتصاد کشور به دنبال دارد و زمینه توسعه تولید و اشتغالزایی را فراهم میکند اما در شرایطی که دولت با کمبود منابع مالی روبرو است؛ بدون تردید رشد بودجه عمرانی در اولویت نخواهد بود.
افزایش درآمدهای دولت در گروه حذف معافیت های مالیاتی
این کارشناس اقتصادی در ادامه، بیان کرد: بخش قابل توجهی از کمبود منابع مالی دولت را میتوان به عملکرد اشتباه دولتها در طول سالهای گذشته و اخذ نکردن مالیات متناسب با سودآوری و درآمدزایی شرکتهای دولتی و خصولتی بهویژه در حوزه معدن و صنایع معدنی نسبت داد.
چنانچه دولت، معافیتهای مالیاتی نابجا را حذف میکرد دلالی و سفته بازی نیز مشمول مالیات می شد و اکنون با رشد درآمدهای مالیاتی، هزینهای متناسب به بودجه عمرانی اختصاص داده می شد
وی افزود: در چنین شرایطی و با توجه به افت چشمگیر فروش نفت در سایه تحریمهای بینالمللی، کشور به شدت با کمبود منابع روبرو شده است؛ در واقع، چنانچه دولت، معافیتهای مالیاتی نابجا را حذف میکرد دلالی و سفته بازی نیز مشمول مالیات می شد اکنون با رشد درآمدهای مالیاتی، هزینهای متناسب به بودجه عمرانی اختصاص داده می شد تا به رشد عملکرد صنایع معدنی در کشور منجر شود.
سلطانی گفت: متاسفانه در کشور مواد اولیه خام، صادر می شوند و مالیاتی نیز به صادرات آنها تعلق نمیگیرد؛ چنانچه اینگونه معافیتهای بی جا حذف شود زمینه افزایش درآمدهای دولت و مصرف آن در صنایع گوناگون فراهم خواهد شد.
صنایع معدنی کشور، صادرات محور هستند؛ بنابراین در سایه افت بودجه عمرانی، چندان با چالش عمده در مسیر تولید و فروش خود روبرو نمی شوند چون که محصولات خود را به سمت بازارهای صادراتی سوق میدهند و از امتیازهای آن بهره مند می شوند
فرارهای مالیاتی با لابی در قوای گوناگون اجرایی می شوند
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که صنایع معدنی و فلزی چگونه می توانند در مسیر رقابتی قرار بگیرند؟ به بازار، گفت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور، بسیار پایین است و براساس برآوردها پیشبینی میشود سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ کمتر از چهار درصد باشد.
سلطانی اظهار داشت: این درحالی است که سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در جهان حدود ۱۵ درصد برآورد میشود و این نسبت در اتحادیه اروپا به ۲۰ درصد می رسد.
وی افزود: توجه به این نکته، ضروری به نظر میرسد که سهم مالیات از بودجه عمومی دولت ۴۰ درصد بوده که این رقم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به ۲۷ درصد کاهش یافته است؛ یک درصد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان است.
این کارشناس مسائل اقتصادی، بیان کرد: بنابراین اگر چهار درصد یاد شده (نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی) را به نسبت معادل جهانی برسانیم، بودجه دولت تامین میشود و میتوان برای مصرف آن، برنامهریزی و زمینه توسعه آن را فراهم کرد؛ اما با شرایط موجود نمیتوان در مسیر توسعه مصرف صنایع معدنی و بهبود عملکرد این صنایع، گام برداشت.
سلطانی تاکید کرد: شناخت چالش اصلی در مسیر تخصیص بودجه، گام نخست در مسیر رفع این مشکلات است؛ گروهی که ثروت را در اختیار دارند با راهکارهای قانونی و فرا قانونی از پرداخت مالیات معاف هستند.
وی تصریح کرد: اینگونه، فرارهای مالیاتی با لابی در قوای گوناگون اجرایی میشوند و در چنین شرایطی، نباید انتظار بهبود اوضاع را داشته باشیم.
سلطانی اظهار داشت: البته، صنایع معدنی کشور، صادرات محور هستند؛ بنابراین در سایه افت بودجه عمرانی، چندان با چالش عمده در مسیر تولید و فروش خود روبرو نمی شوند چون که محصولات خود را به سمت بازارهای صادراتی سوق میدهند و از امتیازهای آن بهره مند می شوند.
وی خاطر نشان کرد: با تغییرات احتمالی در سیاستهای جهانی، انتظار میرود تحریمها و محدودیتهای بینالمللی، نیز برای این صنایع کاهش یابد و مسئله مهم و اولویت صنایع معدنی و فلزی کشور، بهرهمندی از امتیازات ویژه و کمکهای بیپشتوانه دولتی است؛ بنابراین باید با حذف رانتهای دولتی، این مجموعهها با مدیریت درست در مسیر رقابتی شدن گام بردارند.
نظر شما