ویروس مرگبار رکود اقتصادی ایتالیا را عمیق تر کرد

بازار- تهمینه غمخوار؛ ایتالیا نخستین کشور اروپایی بود که گزارش ها نشانگر افزایش شدید موارد ابتلا به کرونا و گذشتن از ۶۰۰ نفر بوده است.

تاکنون تعدادی از ساکنان در شهرهای لومباردی شمال ایتالیا در این منطقه محبوس شده و تعداد بسیار کمی از افراد مجاز به داخل یا خارج از آن منطقه هستند.

قرنطینه کردن افراد به دلیل اینکه شمال ایتالیا دارای نیروگاه صنعتی می باشد بسیار مهم است. لومباردی به تنهایی ۴۰ درصد از تولید صنعتی ایتالیا را تشکیل می دهد و میلان مرکز اصلی مالی برای ایتالیا و خدمات دیگر است.

میلان یکی از مراکز مهم مد در جهان است که ۵ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد . با این وجود و گسترش زیاد این بیماری در این کشور هفته مد در اواخر فوریه (۱۸ تا ۲۴ فوریه) بدون تماشاگر برگزار شد و پس از آن مجددا ملاحظات جدی در نظر گرفته شد. از جمله این موارد می توان به جورجیو آرمانی اشاره کرد که روز یکشنبه نمایش مد خود را پشت درهای بسته در یک تئاتر خالی برگزار کرد و گفت نمی خواهد هیچ تماشگری را در معرض خطر ابتلا به این ویروس قرار دهد.

با وجود آمار صعودی موارد ابتلا در صورتیکه این ویروس چند هفته زودتر وارد ایتالیا شده بود، اکنون تقویم میلان شاهد اختلالات بسیار بیشتری در رابطه با این رویداد بزرگ بود.

بحث در مورد اینکه آیا پاسخ در ناحیه پر جمعیت لمباردی بیش از حد پرخاشگرانه بوده ، وجود دارد. اما مطمئناً صحیح است که واکنشها به تصمیماتی در رابطه با سفر به این منطقه یا خروج از آن می تواند بر تجارت و فعالیت های اقتصادی تاثیر گذار باشد.

ایتالیا سالها درگیر مشکلات اقتصادیست

ایتالیا سالهاست که با رشد مداوم کند دست و پنجه نرم می کند. بنابراین آیا این بحران سلامت می تواند عاملی باشد که کشور را به رکود دیگری سوق می دهد؟ با هر معیار اندازه گیری، اقتصاد ایتالیا ناخوشایند است.

در سال ۲۰۱۹، تولید کالا و خدمات تقریباً برابر با ۱۵ سال قبل و ۴ درصد پایین تر از حد خود در سال ۲۰۰۷ درست قبل از بحران مالی سال ۲۰۰۸ بوده است.

نرخ بیکاری به ویژه در بین جوانان به یک مشکل پایدار تبدیل شده است. نرخ بیکاری در بین افراد زیر ۲۵ سال ۲۸.۹ درصد است، که فقط اسپانیا و یونان ارقام بالاتری در اتحادیه اروپا دارند.

در دو سال گذشته، ایتالیا نیز مجبور به مقابله با رشد ضعیف جهانی و کند شدن تجارت بین المللی شد و در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۹ تولید ناخالص داخلی کاهش ۰.۳ درصدی را تجربه کرد.

پروفسور روبرتو پرووتی از دانشگاه بوکونی در میلان می گوید که موارد مشابهی از این وضعیت ناخوشایند در چشم انداز اقتصادی این کشور دیده می شود که می توان به تولید ناخالص داخلی اشاره کرد. تولید ناخالص داخلی تقریبا مطمئناً در این سه ماه کاهش خواهد یافت و ایتالیا از نظر فنی در رکود اقتصادی قرار خواهد گرفت (دو چهارم متوالی کاهش در تولید ناخالص داخلی). بنابراین احتمالاً کل سال روند کاهشی در این کشور مشاهده خواهد شد.

جاذبه های زیبای گردشگری تحت تاثیر کوید-۱۹

درست است که حتی بدون شیوع این ویروس، انقباض احتمالی دیگری در سه ماهه فعلی قابل پیش بینی بوده زیرا ایتالیا پنجمین کشور بازدید شونده جهان است و طبق اعلام شورای تجارت و جهانگردی جهان این بخش حدود ۱۳درصد به تولید ناخالص داخلی کمک می کند.

اما اکنون این شانس بد ایجاد شده که فعالیت اقتصادی را با بحران سلامت روبرو کند زیرا این موضوع بستگی به ناشناخته بودن و عدم درمان قطعی این بیماری در ایتالیا دارد.

تأثیر این بیماری بر صنعت گردشگری بویژه در فصل اسکی در کوهستان عامل مهمی خواهد بود و درحالی که مناطقی که تاکنون تحت تأثیر قرار گرفته و مبتلا شده اند مناطق اصلی گردشگری این کشور نیستند، اما با نزدیک شدن به گرمای هوا در تابستان و در صورت گسترش بیشتر این ویروس این مسئله به گونه ای دیگر تغییر می کند.

در حال حاضر برخی پروازها به شمال ایتالیا لغو شده است. به عنوان مثال شرکت هواپیمایی ایزی جت در این رابطه اظهار کرده که کاهش تقاضاها نشانگر تصمیم جدی مردم برای سفر نکردن به آن مناطق است.

گردشگری حافظه بلند مدت دارد و در آینده نزدیک تعداد توریست ها تقریبا به صفر می رسد و حتی اگر مشکل ویروس تا تابستان از بین برود ، صنعت گردشگری به سرعت به حالت عادی باز نمی گردد. 

پروفسور پروتی بر این باور است که گردشگری حافظه بلند مدت دارد و در آینده نزدیک تعداد توریست ها تقریبا به صفر می رسد. او همچنین اعتقاد دارد که حتی اگر مشکل ویروس تا تابستان از بین برود ، صنعت گردشگری به سرعت به حالت عادی باز نمی گردد. 

علاوه بر آن او اظهار کرده که تأثیر کلی بر ایتالیا تا حد زیادی به نحوه واکنش اقتصادهای بزرگ دنیا به ویژه ایالات متحده و آلمان بستگی دارد.

در این شرایط نخست وزیر کونته پیامی مبنی بر این مسئله که زمان آن رسیده که وحشت را متوقف کنیم و رسانه های جمعی از پوشش این گونه اخبار خودداری کنند، ارسال کرده است.

فشار مالی دولت سرزمین چکمه پوش 
یکی از پیامدهای کندی رشد اقتصادی در ایتالیا افزایش هزینه های دولت است که برای برآورده کردن نیازهای مردم هزینه های خود را بالا برده به طوری که بدهی دولت معادل ۱۳۳ درصد تولید ناخالص داخلی می باشد.

در اتحادیه اروپا ، تنها یونان است از این شاخص فراتر رفته و بر اساس مقررات اروپاییها در رابطه با امور مالی دولت، ۶۰ درصد یا کمتر از آن مورد هدف قرار گرفته است. چندین کشور دیگر بالاتر از این آستانه هستند، اما یونان و ایتالیا از این نظر ایستادگی کرده اند.

پروفسور پروتی فکر می کند که شیوع این ویروس می تواند این مشکل را تشدید کند . او بارها اظهار کرده که فکر نمی کند هزینه های مستقیم درمانی برای این ویروس بسیار زیاد باشد. اکنون اگر یک رکود بزرگی وجود دارد، درآمد از دست رفته از این مسئله موضوع بزرگی خواهد بود.

فعالیت اقتصادی ضعیف درآمد مالیاتی کمتری خواهد داشت. پروفسور پروتی بر این باور است که دولت از این موضوع به عنوان بهانه ای برای ادامه بحث هایی که با کمیسیون اروپا در مورد تطبیق امور مالی خود با قوانین انجام داده ، استفاده می کند .

اما ایتالیا احتمالا نمی تواند از سیاست های پولی که در اختیار بانک مرکزی اروپا می باشد، انتظار کمک زیادی داشته باشد. نرخ بهره در حال حاضر بسیار پایین و یکی از نرخ های اصلی بانک مرکزی اروپا زیر صفر است. 

همچنین بازار سهام میلان با افت ۶ درصدی رو به رو شده و شرکت های در معرض خطر از جمله خرده فروش Autogrill افت سهام خود را تا ۱۲.۵ درصد  مشاهده کرده اند.

تعطیل شدن کافی شاپها، رستوران ها و فعالیت های تفریحی گردش در ساعت ۶ بعداظهر میزان فروش را ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش داده است.

در حال حاضر، ایتالیا به نظر می رسد جز کشورهایی است که اقتصادی آن بیشتر در معرض عواقب گسترش کوید-۱۹ قرار گیرد و در صورت طولانی شدن این شیوع شاهد رکود اقتصادی بزرگتری خواهد بود.