فاطمه میرزایی؛ بازار: شورای عالی بورس در جلسه شب گذشته خود به این تصمیم رسید که از هفته آینده به مورخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۹، چهار قانون جدید به قانون‌های بورس اضافه شود و گلی به سبزه بازار سرمایه آراسته شود.
بر اساس صحبت‌هایی که محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با رسانه‌ها داشت، قرار است محدوده دامنه نوسان قیمت سهام از ۲- تا ۶+ درصد باشد که نشان می‌دهد مسئولان تصمیم گرفته اند که سهامداران کمتر دچار ضرر شوند که البته همین خبر توانست آثار خوبی هم در بازار داشته باشد. دهقان دهنوی علاوه بر این موضوع، اشاره کرد که تغییرات حجم مبنا در اختیارات سازمان بورس قرار گرفت تا متناسب با شرایط بازار، تغییراتی اعمال شود.
از این گذشته مقرر شده است که از روز شنبه هفته آینده به سازمان بورس و اوراق بهادار اختیار داده شد، انتشار اوراق اختیار فروش تبعی به ناشران و سهامداران عمده الزام شود و در کنار این، اعتبار خرید کارگزاری‌ها به ۶۰ درصد تغییر پیدا کند.
نظر کارشناسان بازار سرمایه درباره تعیین دامنه نوسان برای سود و زیان سهم‌ها متفاوت است و در این میان، برخی آن را خلاف قانون و به ضرر بازار می‌دانند و در مقابل، افرادی هم هستند که با توجه به شرایط بازار بر این عقیده‌اند که دامنه نوسان مشخص باعث می‌شود تا سهامداران زیاد متضرر نشوند و شاید چنین اقدامی باعث ورود پول به بازار شود.
مهدی قلی‌پور، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بازار در رابطه با تعیین دامنه نوسان در بازار سرمایه اظهار کرد: اساساً، هر نوع محدودیتی مثل دامنه نوسان در بازار رقابتی مانع از تعادل بازار می‌شود و لذا اکثر کارشناسان بازار با وجود اصطکاک در بازار مخالفند. با این حال، برداشتن دامنه نوسان مستلزم بلوغ در اقتصاد و فعالان بازار است.
وی تصریح کرد: نبود دامنه نوسان به معنی آزادی نوسانات قیمت است، ولی در اقتصاد شبه دستوری ایران، شاید حذف یکباره دامنه نوسان در بورس بحران ایجاد کند. در بازارهای دیگر مثل طلا و ارز و خودرو و املاک و سایر بازارها که دامنه نوسان نداریم مشکل مزمنی نداشته‌ایم و به نظرم، بورس هم می‌تواند بدون دامنه نوسان فعالیت کند؛ البته، منوط بر اینکه سایر بازارهای اثرگذار مثل بازار انرژی، محصولات معدنی، فلزی، پتروشیمی، ارز، دارو و .... هم آزاد شوند و همچنین ثبات رویه در مقررات و دستورالعمل در بورس و سایر بازارهای کالایی و خدماتی و کامودیتی هم باید وجود داشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه افزایش و کاهش در دامنه نوسان صرفا به تعادل رسیدن بازار را با اصطکاک مواجه می‌کند، مطرح کرد: این مسئله به این دلیل است که ارزش ذاتی هر دارایی بالاخص سهام شرکت‌های ارتباطی با دامنه نوسان ندارد و فرع مساله است، شاید در موارد بحرانی مثل واقعه ۱۱ سپتامبر یا جنگ و حوادث طبیعی و امثالهم بستن موقت بازارها یا محدود کردن موقتی دامنه نوسان برای گذار سرمایه‌گذاران از تصمیم‌گیری‌های احساسی و گله‌ای و رفع خطاهای ادراکی مؤثر باشد.
قلی‌پور افزود: تصمیم اخیر سازمان هم در محدود کردن دامنه نوسان منفی به ۲ درصد آن هم با اعمال حجم مبنای سنگین‌تر و در مقابل افزایش دامنه نوسان مثبت به ۴ درصد با حجم مبنای کمتر، صرفا می‌تواند سرعت منفی شدن بازار را کم و سرعت رشد بازار را بیشتر کند، مشروط بر اینکه عوامل بنیادی ثابت بمانند. بنابراین، این تصمیم در تغییر دامنه نوسان به صورت نامتقارن صرفا می‌تواند ابزاری کوتاه مدت برای رفع پنیک از بازار باشد و اگر نگرانی‌های بنیادی برطرف نشود، در نهایت قیمت‌ها با تأخیر به نقطه تعادل می‌رسند و دامنه نوسان نمی‌تواند ارزش ذاتی را تعیین کند.
وی با تأکید بر این که می‌توان مثل بقیه بازارها، دامنه نوسان را از بازار سرمایه حذف کرد، تصریح کرد: مگر در بازار ملک و خودرو و طلا و ارز و امثالهم دامنه نوسان وجود دارد؟ البته برداشتن دامنه نوسان مستلزم آزاد شدن سایر بازارها در مواد اولیه و محصولات شرکت‌ها، انرژی، خوراک، نیروی انسانی و حتی بازار پول است.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان خاطرنشان کرد: افزایش اعتبار به دو برابر مانده دارایی، تسهیل سهام خزانه، توسعه ابزارهای مشتقه توسط بخش خصوصی، پذیرش شرکت‌های جدید، حذف دامنه نوسان، انتفاعی شدن بازارگردان‌ها با امکان خرید و فروش در نرخ‌های خارج از تابلو، تعریف اسپیشالیست‌ها و کاهش محدودیت‌های بانک‌ها و بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در خرید سهام می‌توانند به افزایش نقدشوندگی بازار کمک کنند.
نظر شما