کاهش لحظه‌ای ارزش پول ملی! | رشد ۶ برابری حجم نقدینگی در دولت روحانی

اسدالله خسروی: بازار: رشد نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم دولت روحانی به نسبت دولت نهم و دهم چندین برابر شده است رقمی که در پایان دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد کمتر از ۵۰۰ هزارمیلیارد تومان بود اما اکنون این رقم به بیش از سه هزار میلیارد تومان رسیده است.

نقدینگی که حاصل از اجرای سیاست گذاری های غلط اقتصادی، ضعف مدیریتی در اداره امور مالی کشور، روش نادرست صرف منابع، عدم کنترل نظارت برعملکرد بانک ها و آشفتگی اقتصاد حاصل می شود، عواقب نامطلوب و نگران کننده ای را به دنبال دارد که مهمترین آن رشد نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی و گرانی همه کالاها و خدمات در بازار است.

کشور سالهاست که با پدیده رشد نقدینگی مواجه است اما شدت رشد و یا کنترل آن در برخی سالها متفاوت بوده چرا که مدیریت این شاخص اقتصادی در برخی سالها موجب شده است تا رشد نقدینگی تا حدی کنترل و در برخی سالها نقدینگی افسار گسیخنه شود.

طبق اعلام آمار بانک مرکزی رقم نقدینگی ازسال ۹۷ تا سال ۹۹ حدود ۲ برابر شده است. نقدینگی که در پایان دولت احمدی نژاد (سال ۹۲) ۴۷۳ هزار میلیارد تومان بود اما اکنون این رقم به  ۳ هزار و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده تا سیل ویرانگر حجم نقدینگی کشور را در بر گیرد و مهارچنین پدیده شومی از دست مدیران دولتی خارج شود

طبق اعلام آمار بانک مرکزی رقم نقدینگی ازسال ۹۷ تا سال ۹۹ حدود دو برابر شده است. نقدینگی که در پایان دولت احمدی نژاد (سال ۹۲) ۴۷۳ هزار میلیارد تومان بود اما اکنون این رقم به  سه هزار و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده تا سیل ویرانگر حجم نقدینگی کشور را در بر گیرد و مهار چنین پدیده شومی از دست مدیران دولتی خارج شود.

بیزاری نقدینگی از بخش تولید و حرکت آن بسمت بازارهای دلالی و سفته بازی
به عقیده کارشناسان، نقدینگی چنانچه به سمت بخش مولد اقتصاد کشور هدایت نشود همچنان رشدی روزافزون خواهد داشت و تبعات آن به نابودی ارزش پول ملی، پسرفت اقتصادی، رکود، رشد فزاینده تورم و فقیرشدن مردم منجر خواهد شد. این که طی چند سال اخیر رکود بر اقتصاد کشور حاکم است ناشی از ورود سرمایه ها و نقدینگی سیل آسایی بوده که به جای هدایت و جذب در مراکز تولید و بنگاههای اقتصادی روانه بازارهای غیررسمی و سفته بازی شده اند. نتیجه چنین پدیده ای بی رمق شدن بخش تولید، تعطیلی کارخانه ها و بی کار شدن کارگران شده است.

شاید سئوال برخی این باشد که نقدینگی چگونه و توسط چه کسی یا ارگان و دستگاهی ایجاد می شود. اقتصاددانان می گویند؛ نقدینگی توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی خلق می‌شود. بانک مرکزی پول پایه را خلق می‌کند که پول پایه به شبکه بانکی وارد می‌شود، ضریب می‌خورد و چند برابر می‌شود. (پول پایه × ضریب فزاینده پولی = کل نقدینگی).در چنین شرایطی است که بانک مرکزی باید خلق پول پایه را کنترل کند. در این راستا باید بدهی دولت و شبکه بانکی به بانک مرکزی مدیریت و کنترل شود.

روشن شدن موتور تورم در پی رشد نقدینگی
آلبرت بغزیان، اقتصاددان در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره علت رشد نقدینگی و رسیدن این رقم به بیش از ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان گفت: هر اندازه حجم نقدینگی در کشور افزایش یابد و این نقدینگی در بخش تولید جذب نشود به همان اندازه اقتصاد کشور تضعیف و فشار بر مردم وارد می شود چرا که رشد نقدینگی موتور تورم را روشن کرده و این روند منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها در بازار می شود.

 مقصر اصلی روند تند رشد نقدینگی در کشورعلاوه بر ناتوانی سیاست گذاران و مسئولان در جذب منابع به بخش تولید، بانک مرکزی است. عدم نظارت دقیق و کنترل برعملکرد بانک ها توسط این بانک  از یک طرف و بی اختیاری آن در ممانعت از خواسته های دولت موجب شده است تا چنانچه دولت با کمبود منابع مالی مواجه شود بانک مرکزی به اشکال مختلف نیاز آن را تامین کند بدون اینکه تبعات آن را در نظر گیرد.

وی مقصر اصلی روند تند رشد نقدینگی در کشور را علاوه بر ناتوانی سیاست گذاران و مسئولان در جذب منابع به بخش تولید، بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: عدم نظارت دقیق و کنترل برعملکرد بانک ها توسط بانک مرکزی از یک طرف و بی اختیاری این بانک در ممانعت از خواسته های دولت موجب شده است تا چنانچه دولت با کمبود منابع مالی مواجه شود بانک مرکزی به اشکال مختلف نیاز آن را تامین کند بدون اینکه تبعات آن را در نظر گیرد.

رشد نقدینگی به دنبال انتشار اوراق بدهی دولت برای تامین کسری بودجه 
این اقتصاددان انتشار اوراق بدهی دولت توسط بانک مرکزی را نمونه ای از علت رشد نقدینگی و تورم در کشور عنوان کرد و افزود: وقتی اوراق بدهی دولت برای تامین نیاز هزینه های جاری و برآورده کردن کسری بودجه سالانه توسط بانک مرکزی منتشر و به فروش می رود و دولت باید در موقع سررسید اوراق پول خریداران چنین اوراقی را با سود بیش از ۲۰ درصد پرداخت کند، در چنین شرایطی نقدینگی افزایش و تورم تشدید خواهد شد. چرا که نقدینگی جذب شده حاصل از فروش اوراق دولتی صرف هزینه ای جاری شده و چون این پول در پروژه و یا بنگاههای اقتصادی بدون بازده بکار گرفته شده است، بنابراین دولت برای پرداخت بدهی ها بعضا دست به انتشار اسکناس(پول پرقدرت) و یا استقراض از بانک ها می زند که این شیوه تورم و نقدینگی را سال به سال افزایش می دهد.

کشوری های با اقتصاد پویا دارای مسئولان و مدیرانی است که نمی گذارند پول پرقدرت به اقتصاد کشور تزریق شود و نقدینگی را طوری مدیریت می کنند که جذب مراکز تولید شود چرا که انتشارهر واحد پول پر قدرت نقدینگی را حدود ۸ برابر به دلیل چرخش پول افزایش می دهد

رشد فزاینده پایه پولی در کشور به دلیل سهل انگاری های بانک مرکزی و دولت
وی با بیان اینکه رشد سرسام آور نقدینگی آبروی پول ملی را می برد، گفت: کشورهای با اقتصاد پویا دارای مسئولان و مدیرانی است که نمی گذارند پول پرقدرت به اقتصاد کشور تزریق شود و نقدینگی را طوری مدیریت می کنند که جذب مراکز تولید شود چرا که انتشار هر واحد پول پر قدرت نقدینگی را حدود ۸ برابر در کشور به دلیل چرخش پول افزایش می دهد.

بغزیان تصریح کرد: گرانی ها، آشفتگی بازارها و رونق بازارهای سفته بازی و دلالی ناشی از وجود نقدینگی حجیمی است که به دلیل سوء مدیریت هر روز سر از بازاری در می آورند در حالی که خیلی از مراکز تولیدی و بنگاههای اقتصادی نیازمند نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش هستند.

نقدینگی که به جای جذب در بخش تولید به بازارهای مجازی و سفته بازی می رود
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرگزاری «بازار» رشد بی حد و حصر نقدینگی در جامعه را به دلیل فعال بودن پدیده دلالی و عدم جذب آن در اقتصاد حقیقی کشور نگران کننده دانست و افزود: رشد نقدینگی حاصل افزایش پایه پولی و ضریب فزاینده آن بخصوص در بخش مجازی است که متاسفانه این نقدینگی به بخش حقیقی وارد نمی شود.

زمینه ایجاد جذب نقدینگی در بخش تولید وظیفه دولت و سیاست گذاریهای بانک مرکزی است اما متاسفانه به جای اینکه منابع جذب بخش حقیقی اقتصاد کشور شود این منابع در سطح وسیعی منحرف و به بازارهای مجازی و سفته بازی رفته است

وی با بیان اینکه دولت و بانک مرکزی به دلیل عدم انجام وظایف خود در نظارت بازارها نسبت به مدیریت پول کم توجه هستند گفت: زمینه ایجاد جذب نقدینگی در بخش تولید وظیفه دولت و سیاست گذاریهای بانک مرکزی است اما متاسفانه به جایی اینکه منابع جذب بخش حقیقی اقتصاد کشور شود این منابع در سطح وسیعی منحرف و به بازارهای مجازی و سفته بازی رفته است.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: از دیدگاه اقتصاد اسلامی نقدینگی به خودی خود منجر به افزایش نرخ تورم نمی شود و این رفتار انسانی و انتظار تورمی است که رشد تورم را فزاینده می کند. به طور مثال چنانچه بساط دلال بازی در بازارها جمع و از طرفی سیاست گذاری ها محور جذب پول به بخش تولید یا همان اقتصاد حقیقی به جای بازارهای موازی و مجازی شود کثرت نقدینگی تورم ایجاد نمی کند.

سود ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی بازارهای دلالی و رشد 6 برابری نقدینگی در دولت روحانی
شیخی با بیان اینکه این همه دم از جذب سرمایه گذاری خارجی برای تامین منابع زده می شود اما در کشور حجم نقدینگی بسیار بالاست، گفت: ضعف مدیریت منابع باعث شده است تا نقدینگی بسیار بالا در کشور بسمت بازارهای پرسود دلالی برود بازاری که فعالان آن دنبال سود ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی هستند این در حالی است که اکنون بخش تولید و سرمایه گذاری در کشور به شدت نیازمند نقدینگی است.

رشد نقدینگی و ورود آن به اقتصاد مجازی و دلال بازی ارزش پول ملی را با سرعت صوت پایین آورده  و این روند باعث می شود  تا به جای اقتصادی پویا اقتصاد کشورحبابی شود

وی به رشد بیش از ۶ برابری حجم نقدینگی در دولت روحانی به نسبت رقم نقدینگی در دولت احمدی نژاد اشاره کرد و افزود: رشد نقدینگی و ورود آن به اقتصاد مجازی و دلال بازی ارزش پول ملی را با سرعت صوت پایین آورده و این روند باعث خواهد شد تا به جای اقتصادی پویا اقتصاد کشور حبابی شود.

بنا به این گزارش، بانک مرکزی اخیرا میزان نقدینگی در پایان آذر ماه سال جاری را بیش از سه هزار و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. این بانک با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان آذر ۹۹، حجم نقدینگی را ۳۱ هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به اسفند سال ۹۸ معادل ۲۶.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که این افزایش در دوره مشابه سال گذشته ۲۰.۲ درصد بوده است. ضریب فزاینده نقدینگی در پایان آذرماه سال جاری ۷.۶۸ بوده که ۶.۷ درصد نسبت به آذرماه ۹۸ رشد داشته است.