پرهیز سازمان‌های دولتی از عدم اجرای ماده ۶۱ قانون

به گزارش بازار روابط عمومی اتاق تهران، در این بخشنامه با تاکید بر پایان بخشیدن به رویه ناصواب و غیرقانونی ارجاع بی‌ثمر متقاضیان بهره‌مندی از مزایای ماده (۶۱) قانون، به دیگر رده‌های درون سازمانی یا برون سازمانی و جلوگیری از ایجاد نارضایتی و ناامیدی عمومی، بر تشکیل فوری کمیته‌های تخصصی ذیل کارگروه تسهیل استان و شناسایی و تفکیک درخواست‌ها و مطالبات متقاضیان بهره‌مندی از مزایای این ماده قانونی در این کمیته‌ها و اعلام نظر در خصوص درخواست‌های وارده به دو قسم قانونی و غیرقانونی، تاکید شده‌است.

همچنین در این بخشنامه، به تببین نحوه برخورد اداری و قضایی با تعلل‌کنندگان و ناقضان این بخشنامه اشاره و تصریح شده‌است که «در زمان مراجعه یا درخواست متقاضیان بهره‌مندی از تسهیلات و ظرفیت‌های قانونی ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط استانی موظف هستند مستقیماً و راساً، نسبت به رفع موانع و مشکلات واحدهای مشمول قانون اقدام و از انجام هرگونه رفتار و اقدامی که منجر به سرگردانی و سردرگمی متقاضیان شود، جدا پرهیز کنند».

در این بخشنامه به یک رویه ناصوابی که از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با درخواست‌های واحدهای تولیدی اعمال می‌شود اشاره شده و آمده‌است: «متاسفانه به دفعات مشاهده می‌شود که دستگاه‌های اجرایی استانی، بانک‌ها و ...، با تمسک به این بهانه که مجوز یا پروانه فعالیت واحد تولیدی و طرح سرمایه‌گذاری یا فرآیند اعطای تسهیلات به بنگاه اقتصادی مستقر در استان، از طریق رده مافوق دستگاه استانی مذکور، در سطح ملی و خارج از جغرافیای استان صادر و طی شده‌است، از پذیرش و پیگیری درخواست متقاضی در سطح استان، خودداری و مدیر واحد تولیدی را برای پیگیری اجرای مصوبات کارگروه تسهیل استان، به مرکز هدایت می‌کنند. این روال منبعد به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست».

در بخش دیگری از بخشنامه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با تاکید به اینکه ضرورتی به ارجاع پرونده‌های مفتوح در کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، به ستاد ملی نیست، آمده است: «روسای کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها موظفند، مسئولان یا متصدیان دستگاه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و شبکه بانکی سطح استان را که در اجرای تکالیف قانونی خود، برای حمایت از واحدهای تولیدی و رفع موانع و مشکلات آنها، دچار تعلل و قصور می‌شوند، حسب مورد و متناسب با فعل یا ترک فعل صورت پذیرفته، برای برخورد قانونی لازم، به مبادی ذی‌ربط اداری و قضایی معرفی کنند.

در همین رابطه، در این بخشنامه تصریح شده‌است که «برای اجرایی شدن تمامی شقوق این بخشنامه و مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، کمیته حقوقی و قضایی ذیل ستاد نسبت به بررسی موارد و مصادیق مربوط به نقض بخشنامه، از منظر حقوقی اقدام و نتیجه را طی گزارشی جامع و مبسوط از حیث تخلف، تقصیر یا جرم اعلام می‌کند.