بازار؛ گروس بورس: شنیده میشود که دخالت حقوقیها یا اقدامهای نادرست آنها موجب برهم ریختن فضای بازار سرمایه میگردد. این شائبه که درماه های اخیر قوت بیشتری یافته بود حالا از طریق شکایت سرمایهگذاران علنی شده است. همچنین دخالت دولت در بورس وقیمت گذاری دستوری فولاد یا سیمان از جمله موضوعات شکایت سرمایه گذاران نسبت به این بازار بود. فعالان بازار معتقدند که تصمیمات غیرکارشناسی برخی حقوقیها یا دولت میتواند مکانیزم بورس را پیش از پیش برهم بزند و تاثیرات نامطلوبی را در پی داشته باشد. همچنین سرمایه گذاران بازار سرمایه بر این باورند که دخالت سازمان بورس و حقوقیهای بازار و شتابزدگی در تصمیم گیری، باعث متوقف شدن روند رشد بورس و خدشه دار شدن اعتماد آنها شده است. همین امر موجب شده تا شکایتهای حال حاضرسرمایه گذاران از طریق کمیسیون های مجلس شورای اسلامی رسیدگی گردد و مجلس در پی حل این معضلات چاره اندیشی کند.
در این راستا محسن علیزاده، عضو شورای عالی بورس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع قیمتگذاری محصولات فولادی در بورس کالای ایران گفت: عرضه محصولات در بورس کالا در راستای شفافیت و ایجاد عدالت در اقتصاد کشور است و مداخلات دستوری در این زمینه علاوه بر ایجاد رانت موجب کاهش حاشیه سود شرکتها و آسیبزدن به اعتماد به بازار سرمایه میشود. براساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی "دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج کند".»
در بررسی پیگیری نتیجه شکایتهای سرمایهگذاران بازار سرمایه به گفتوگو با محمد رضا احمدی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی پرداختیم:
شکایتهای بازار سرمایه بی نتیجه نخواهد ماند
محمدرضا احمدی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «بازار» و درپاسخ به اینکه نشست مربوط به رسیدگیشکایت های بازار سرمایه چه زمان خواهد بود، عنوان کرد: «مورخ ۱۲ بهمن ماه، روز یکشنبه به اعتراضات مردم نسبت به بازار سرمایه رسیدگی خواهد شد. به طور کلی این شکایتها حاکی از دخالت حقوقیها در بازار سرمایه، اقدام های نادرست و متشنج کننده بازار، تضییع حق و سرمایه مردم در بازار بورس میباشد. اعضای این کمیسیون و دیگر نمایندگان مجلس تلاشمیکنند تا طی نشستهای مختلف برای حل مشکلات، تصمیم گیری کنند.»
وی افزود: «تمامی شکایتهای مربوط به بازار سرمایه در کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی رسیدگی و نمایندگان در پی چاره اندیشی برای حل مشکلات مردم وبازگشت سرمایه مردم هستند اما وظیفه تحلیل و بررسی اصلی آن بر عهده کمیسیون اصل ۹۰ میباشد.»
احمدی تصریح کرد: « نشست روز یکشنبه پس از جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود. بنابراین پس از برگزاری جلسه صحن علنی به گفتمان درخصوص این موضوع خواهیم نشست و برای پاسخ و رسیدگی به شکایت بازار سرمایه چاره اندیشی خواهیم کرد تا شکایتها بی نتیجه و بی ثمر نماند.»
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: «به طورحتم کلیه شکایتها بررسی خواهد شد. ممکن است در این راه بر اساس الویتبندی مجلس شورای اسلامی، برخی رسیدگیها کمی دچار تعلل گردد اما بی رسیدگی نخواهندماند. بنابراین این نوید را به مردم خواهیم داد که شاید در بازه زمانی کمی بلندتر اما بیشک تمامی عاملان و کسانی را که مردم فکر میکنند حقشان را در بازار سرمایه تضییع کردهاند شناسایی و برای بهبود این فضا، راه چاره خواهیم یافت.»
نظر شما