به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، مدل تأمین مالی فکتورینگ در شرایط فعلی که فروش نفت با مشکل روبه روست و درآمدهای ارزی کشور کاهش یافته، راهکار مناسبی است که به باور فعالان اقتصادی می‌تواند به تکمیل تعداد زیادی از طرح‌های نیمه تمام کمک کند. در این رابطه حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران معتقد است که فکتورینگ در زمان بندی دقیق پروژه‌های عمرانی، پوشش ریسک و حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی اثرگذاری مثبتی دارد.
باید توجه داشت که در مدل فکتورینگ، پروژه‌های عمرانی و خدماتی، توسط نهادهای مالی تأمین مالی می‌شوند. به عبارتی، پروژه دیگر معطل بودجه دولت نمی‌ماند. در این مدل بعد از عقد قرارداد بین پیمانکار و کارفرما، بازیگر دیگری به نام نهاد مالی وارد قرارداد می‌شود. نهاد مالی، همزمان با شروع پروژه پیمانکار را تأمین مالی کرده و بعد از اتمام پروژه، پول خود را از کارفرما دریافت می‌کند.
بهره گیری از شیوه‌های جدید تأمین مالی که یک نمونه آن فکتورینگ است، مدت‌هاست که از سوی اعضای اتاق ایران پیشنهاد می‌شود. به تازگی رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی خبر از مصوبه‌ای داد که بر اساس آن مدل جدیدی به مدل‌های تأمین مالی پروژه‌های پیمانکاری افزوده می‌شود.
بر اساس اظهارات او در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور در راستای ایجاد زیرساخت برای پیمانکاران و کارگزاران تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان به دولت اجازه داده شده، زمینه را برای همسان سازی واگذاری، صدور موافقت نامه و فکتورینگ فراهم کند.
تاکید قانون حداکثر استفاده از توان داخل به مدل تأمین مالی فکتورینگ
در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور به مدل تأمین مالی مبتنی بر قرارداد یا همان فکتورینگ پرداخته و آئین نامه‌های آن هم توسط دولت تهیه شده است. این قانون قرار بود از ابتدای سال ۱۳۹۸ اجرایی شود و دستگاه‌های دولتی درصدی از پروژه‌های عمرانی خود را با روش فکتورینگ تأمین مالی کنند که متأسفانه هنوز اجرایی نشده است.
تأمین وثیقه بانکی، سد راه تأمین مالی پروژه‌های عمرانی
درحال حاضر تأمین وثیقه، مهم‌ترین مسئله‌ای است که بنگاه‌های اقتصادی در زمینه تأمین مالی با آن مواجه هستند. در مراجعه به بانک‌ها برای تأمین مالی اولین موضوعی که مطرح می‌شود توانایی تأمین ضمانت نامه است. بانک‌ها معمولاً در قبال پرداخت تسهیلات، اموال سهل‌البین همچون اسناد ملکی طلب می‌کنند. این موضوع زمینه ساز مشکلاتی برای بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های دانش بنیان شده و گاهی آنها را از فعالیت‌های عمرانی بازمی‌دارد.
بنگاه‌های اقتصادی در حالی دغدغه تأمین ضمانت‌نامه برای دریافت تسهیلات مالی را دارند که بر اساس استانداردهای جهانی، بنگاه‌های اقتصادی به طور مهمول درگیر مباحث مالی با کارفرماها که بیشتر دستگاه‌های دولتی بزرگ هستند، نمی‌شوند؛ نهادهای مالی، ضمن تأمین مالی پیمانکارها با کارفرماها تعامل می‌کنند. به عبارتی، بنگاه اقتصادی روی پروژه و نهاد مالی روی مطالبات آن از کارفرما متمرکز می‌شود.
لزوم راه‌اندازی هرچه سریع‌تر سامانه فکتورینگ
در ایران زیرساخت قانونی این موضوع در ماده «۸» قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل تحت عنوان «تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ)» فراهم است. در همین راستا در ماده «۳» آئین نامه فکتورینگ به ایجاد سامانه‌ای آنلاین برای ثبت قراردادهای فکتورینگ تاکید شده است. بر اساس آئین نامه مذکور، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف به ایجاد سامانه فکتورینگ شده‌اند. بارگذاری قراردادهای فکتورینگ، دستورالعمل پرداخت‌های مالی، اصلاح قراردادها، اطلاع رسانی آخرین وضعیت قرارداد به دولت و غیره همگی در سامانه فکتورینگ انجام خواهد شد. علی رغم اهمیت این موضوع، متأسفانه در یک سالی که از تصویب قانون می‌گذرد، سامانه فکتورینگ هنوز ایجاد نشده است.
تجربه‌های جهانی در استفاده از مدل فکتورینگ
تجربه سایر کشورها در استفاده از این مدل تأمین مالی نشان می‌دهد که استفاده از آن می‌تواند راهکار مناسبی در تکمیل و ساخت پروژه‌های عمرانی کشور باشد. چندی پیش محسن اسدبیگی، رئیس گروه نفت و گاز معاونت امور انرژی مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست‌جمهوری با حضور در نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران به تجربیات جهانی این شیوه تأمین مالی اشاره کرد. بر اساس گفته‌های او در ترکیه ۳۵ میلیارد یورو در کشورهای اروپایی ۱۸۰۰ میلیارد یورو و در روسیه ۲۵ میلیارد یورو از شیوه فکتورینگ برای تأمین مالی استفاده شده است.
نظر شما