حسن سبحانی نیا؛ امسال گزارش نهائی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۹۹ کل کشور، بر خلاف گزارش‌های سال‌های پیشین این کمیسیون، که عمدتا تصویب می‌شده، مورد تصویب قرار نگرفته است. از این حیث رد شدن کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در جلسه علنی مجلس منحصر به فرد می‌نماید. اقدام معنی‌داری که بیانگر ادراک مجلسی‌ها از بهم ریختگی مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه تلقی می‌شود.
از سوی دیگر و از آنجا که بر اساس ماده ۱۹۶ آئین‌نامه داخلی مجلس، مصوبات مجلس قابل تغییر یا اصلاح و یا ارجاع به کمیسیون نمی‌باشد تصمیم غیررسمی مجلس مبنی بر ارجاع مجدد لایحه رد شده بودجه ۱۳۹۹ (مصوبه مجلس) به کمیسیون تلفیق بدعتی آشکار در قانونگذاری، خلاف قانون و مانع از اعمال اصلاحات حداقلی در بودجه ۱۳۹۹ شده است. زیرا مشکلات و ابهامات و ساختارهای مالی به غلط شکل گرفته در لوایح بودجه و تبصره‌های آن، به حدی عمیق است که اصلاحات صوری مجدد چند روزه کمیسیون تلفیق نمی‌تواند وضعیت لایحه را حتی مشمول بهبود حداقلی نماید.
ای کاش اقدام قابل دفاع مجلس در عدم تصویب لایحه‌ای که با توجه به نقش تاثیر گذارش می‌توانست با عودت به دولت احتمالا اصلاحاتی را تجربه کند تحت‌الشعاع تصمیم غیرقابل قبول و غیرقانونی بعدی آن، مبنی بر ارجاع به کمیسیون تلفیق قرار نمی‌گرفت و برای یک بار هم که شده کنشی به نفع مصالح ملی از طریق بودجه به منصه ظهور می‌رسید.
نظر شما