به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، اکبر فتحی در جلسه تحویل اسناد اراضی به کشاورزان که با حضور موسی خلیل الهی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در محل دادگستری استان برگزار شد، اظهار داشت: آئین نامه اجرایی ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید در استانها، کمیسیونی تحت عنوان کارگروه رفع تداخل پلاکات ثبتی با عضویت سازمان جهادکشاورزی و مدیریت امور اراضی استان، اداره کل منابع طبیعی، اداره کل ثبت اسناد و اداره کل اقتصاد و دارایی استان و ۲ نفر از کارشناسان پیش بینی کرده که در خصوص تعیین تکلیف اراضی ملی و شخصی و تثبیت مالکیت فعالیت می کند.
وی تاکید کرد: سازمان جهادکشاورزی استان، کمیسیون رفع تداخل پلاکات ثبتی را فرصت مغتنمی برای حل این موضوعات می داند و در این راستا هر دو هفته یکبار جلسه کارگروه رفع تداخل پلاکات ثبتی در سازمان جهادکشاورزی استان تشکیل و مشکلات موجود مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.
فتحی با اشاره بر این نکته که سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی، ۲ سال متوالی در رفع تداخل پلاکات ثبتی رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است، ادامه داد: سازمان جهادکشاورزی استان تلاش می کند تا از ظرفیت کارگروه رفع تداخل پلاکات ثبتی به نفع استان بهره برداری نماید.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گفت: مدیریت امور اراضی استان در تهیه نقشه کاداستر رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده و سعی دارد تا طی سالجاری در خصوص تعیین تکلیف اراضی ملی و شخصی نیز رتبه اول کشور را کسب نماید.
فتحی، اظهار داشت: هدف نهایی کمیسیون رفع تداخل پلاکات ثبتی تثبیت مالکیت دولت در اراضی ملی و مالکیت مردم در اراضی شخصی است پس از تعیین تکلیف اراضی ملی به اداره کل منابع طبیعی ابلاغ می گردد تا نسبت به تثبیت مالکیت و صدور سند اقدام نماید.
وی ادامه داد: علاوه بر فعالیت های کشاورزی و غیرکشاورزی، انجام هرگونه فعالیت اقتصادی در هر زمینی مستلزم سند قانونی می باشد، عمدتاً مشکل بخش کشاورزی و مدیریت امور اراضی استان حاکمیت قوانین و مقررات متعدد در این ارتباط است مثلاً قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی در زمین هایی که طبق قانون ارث و میراث به افراد تعلق می گیرد از شفافیت لازم برخوردار نیست.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره بر این موضوع که معرفی امور اراضی و اعلام بلامانع بودن جهت صدور سند در زمین هایی که طبق قانون ارث به وراث رسیده با قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی تداخل دارد، تصریح کرد: قانون رفع موانع تولید یا همان کمیسیون رفع تداخل پلاکات ثبتی از پتانسیل بالایی برخوردار است براساس تفاهمنامه منعقده بین اداره ثبت اسناد و املاک و امور اراضی کشور، اراضی شخصی که طبق قانون ارث به افراد تعلق گرفته اند در قالب کارگروه رفع تداخل پلاکات ثبتی جزو مستثنیات بوده و مشمول قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی نمی باشد و مدیریت امور اراضی مکلف است تا نسبت به معرفی اشخاص جهت صدور سند و تثبیت مالکیت اقدام کند.
نظر شما