به گزارش خبرنگار بازار، محمدرضا پورابراهیمی ظهر شنبه در نشست مشترک با رئیس سازمان امداد و نجات کشور در دفترش با اشاره به اینکه بودجه سال آینده حدود ۳۲۰ میلیارد تومان کسری دارد، اظهار داشت: ظرفیت‌های بودجه‌ای کشور با توجه به شرایط سال‌های اخیر محدودیت‌های خاصی پیدا کرده و باید برای جبران این کسری راهکار ارائه بدهیم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر بخواهیم این کسری را از طریق استقراض و انتشار اوراق جبران کنیم، ممکن است اما درآمد پایدار محسوب نمی‌شود.
وی از کاهش ارزش پول ملی به دلیل شوک‌های ارزی به عنوان یکی از مشکلات اقتصادی نام برد و تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد شوک‌های ارزی، ناترازی بودجه‌ای است که سبب دسترسی به منابع استقراضی بانک مرکزی می‌شود و به دنبال آن پول را در نظام اجرایی کشور وارد می‌کند که خروجی آن آثار تورمی است.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه تورم، پیامد شوک‌های ارزی است که این‌ها هم علت و هم معلول هستند و دوباره به یک تورم افسارگسیخته تبدیل می‌شود، عنوان کرد: اگر این ناترازی اصلاح و مدیریت نشود، پیامدهای آن به سایر بخش‌ها نیز سرایت پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۰ به دلیل اینکه سال پایانی دولت فعلی و سال اول مجلس فعلی است، یک بودجه خاص محسوب می‌شود، گفت: تلاش مجلس اصلاح ساختار بودجه است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ضرورت‌هایی وجود دارد که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت تصریح کرد: به حوزه بهداشت و درمان باید اعتبارات تزریق شود زیرا شیوع کرونا هزینه‌های سنگینی به بخش درمان، اجرایی و اقتصادی کشور وارد کرده است.
وی ادامه داد: همچنین بخش‌های تامین کالاهای اساسی، سلامت و امنیت، موضوع‌های مهمی هستند که باید بودجه آن تامین شود و بر همین اساس باید اصلاح ساختار در نظام بودجه صورت گیرد.
پورابراهیمی تاکید کرد: اگر اصلاح ساختار در حوزه نظام اقتصادی با اولویت بودجه‌ریزی انجام شود کشور می‌تواند بدون اتکا به درآمدهای ناپایدار اداره شود و به درآمد پایدار برسد.
وی با بیان اینکه دولت می‌توانست در سال‌های اخیر محورهای کارشناسی در حوزه نیازهای ضروری را مشخص کند، تصریح کرد: شرایط تحریمی سال‌های گذشته مازاد بر ظرفیت‌ها و مشکلات عدم اصلاح ساختاری هم شده است و این تا حدی تاثیرگذار بوده که می‌توانستیم از آن به عنوان فرصت برای بازسازی اقتصاد کشور استفاده کنیم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سال ۱۴۰۰ نقطه عطف تحولات اقتصادی از نظر اصلاح ساختار اقتصادی کشور است که مجلس یازدهم بر آن تاکید دارد.
نظر شما