به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس طی نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور با اشاره به مشکلات بازار سرمایه در ماه‌های اخیر، متذکر شد: دولت باید نسبت به وقایع رویداده در بازار سرمایه نظارت بیشتر و از اختلاف‌های اجرایی میان وزارت‌خانه‌ها به شدت اجتناب کند.
الهیان در این نامه تاکید کرد: در صورت بروز یا ادامه مشکلاتی ناشی از اداره ناکارآمد مسئولان دولتی، مجلس از ظرفیت‌های قانونی و نظارتی خود به منظور جلوگیری از آسیب بیشتر به عموم مردم عزیز کشورمان استفاده خواهد کرد.
متن نامه رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
باسمه تعالی
جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهور
سلام علیکم
همان‌طور که استحضار دارید، بازار سرمایه کشور طی یکسال گذشته فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر گذاشته است و عده زیادی از مردم دچار خسارت‌های زیادی شده اند. در این میان نقش دولت و سازمان‌های دولتی یا تحت نظارت دولت، نسبت به سایر ارکان حاکمیت کشور بیشتر بوده است. به طور مشخص در دو مرحله اختلاف میان وزارت‌خانه‌های دولتی به طور مشهودی وضعیت بازار سرمایه را به آشوب کشاند.
اختلاف اول میان وزارت‌خانه نفت و امور اقتصادی و دارایی بر سر نحوه فروش صندوق قابل معامله پالایش یکم در مردادماه که ریزش ابتدایی بازار را باعث شد و اختلاف دوم میان وزارت صمت و امور اقتصادی و دارایی بر سر قیمت فولاد در بورس کالا در دی‌ماه که سبب ریزش مجدد قیمت‌ها و به تبع آن، کاهش شاخص های بازار سهام شد.
به هر حال لازم است مشخص شود که آیا دولت سازوکار بازار و عرضه و تقاضا را قبول دارد یا آنکه همواره با سرکوب قیمتی و رانت‌های موجود، خواهان آسیب به بنگاه‌ها، تولید، سهام‌داران و در نهایت عموم مردم است؟
علاوه بر این، سرمایه‌گذاران در صندوق پالایش یکم که با تشویق‌ها و تاکیدات فراوان دولت و مقامات دولتی همراه بود، با ضرر حدود ۵۰% مواجه شدند. این در حالی اتفاق افتاده است که مسئولان بلندپایه دولتی نوید بازگشت شاخص بازار سهام را داده‌اند. عملکرد دولت در واگذاری سهام خود در قالب صندوق‌های قابل معامله در بورس و ضعف نظارت بر معاملات بازار سرمایه مورد تایید مجلس شورای اسلامی نیست و لازم است تا علاوه بر عدم اظهارات غیرکارشناسی توسط مقامات دولتی، نسبت به اداره بهتر و افزایش نظارت بر معاملات در بازار سرمایه اقدام شود. ماحصل عملکرد دولت در بازار سرمایه در سال جاری، از بین بردن اعتماد میان فعالان بازار سرمایه است که البته اصل سرمایه دولت همین اعتماد مردم به دولت بود که همزمان با آب شدن سرمایه مردم، آن نیز آب شد.
در پایان تاکید می‌گردد که لازم است در این ماه‌های باقی‌مانده دولت جناب‌عالی، نسبت به وقایع رویداده در بازار سرمایه نظارت بیشتری صورت پذیرد و از اختلاف‌های اجرایی میان وزارت‌خانه‌ها به شدت اجتناب شود.
بدیهی است، در صورت بروز یا ادامه مشکلاتی ناشی از اداره ناکارآمد مسئولان دولتی، مجلس از ظرفیت‌های قانونی و نظارتی خود به منظور جلوگیری از آسیب بیشتر به عموم مردم عزیز کشورمان استفاده خواهد کرد.
نظر شما