به گزارش خبرنگار پارلمانی بازار با ادامه روند نزولی شاخص بورس در تاریخ - ۳۰ دی ماه - اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی جلسه ای را با وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس و مدیران ارشد سازمان بورس به منظور بررسی آخرین وضعیت بازار سرمایه ترتیب دادند.
محمد باقر قالیباف با حضور در این جلسه و با بیان اینکه براساس مصوبات شورای عالی بورس، اختیارات بسیاری برای اداره این بازار داده شده، به آنچه از خردادماه تا مردادماه سال جاری اتفاق افتاد، اشاره و بیان کرد: شاخص بورس که از ۲ میلیون واحد عبور کرده بود، در حال حاضر به یک میلیون رسیده است، نوسان یک میلیونی شاخص بورس نشان دهنده ضعف در مدیریت بازار سرمایه است.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه دولت و رئیس جمهور رسماً از مردم دعوت کرده و اطمینان دادند که در بورس سرمایه گذاری کنید و گفتند که دولت در کنار مردم است، تصریح کرد: مردم باید در شرایط کنونی احساس کنند که ما هستیم، منظور این نیست که منطق اقتصادی بورس را عوض کنیم، اما فراز و نشیب یک میلیون واحدی قابل قبول نیست، فراز و نشیب معنی داری که در آن عده خاص یا برخی شرکت‌های حقوقی از آن منفعت بردند، اصلا قابل قبول نیست.
قالیباف با بیان این که ۴۰ روز پیش به وزیر اقتصاد گفتم بازار سرمایه دچار سوءمدیریت است و باید اصلاح شود، اما این بازار همچنان دچار همان آسیب است، به اختیارات واگذار شده به شورای عالی بورس اشاره و تصریح کرد: هر اختیاری که خواستند، داده شد، از اعمال مدیریت و نظارت تا اختیار درباره سهام‌های حقوقی.
وی با بیان اینکه در حال حاضر وزیر اقتصاد هر ابزاری که برای مدیریت و اداره بازار بورس نیاز داشته باشد، در اختیار دارد، ادامه داد: شرایط کنونی بورس نشان دهنده نارسایی مدیریتی در این حوزه و سوءمدیریت است.
قالیباف تاکید کرد: دولت، ستاد اقتصادی دولت، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بورس در برابر بازار سرمایه مسئول هستند.
اتمام حجت!
اما پس از پایان جلسه فوق مسلم صالحی عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس به خبرنگار بازار گفت: در این جلسه یک اتمام حجتی با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برای ساماندهی بازار بورس انجام شد.
وی این را هم گفت که البته درست است که سازمان بورس اقداماتی را در این بازار انجام داده اما این جای سوال دارد که این اقدامات چه تاثیری بر این بازار داشته است لذا اقداماتی که هیچگونه اثری بر بازار بورس نداشته چرا باید آنها را مجدداً تکرار کنیم و یا بخواهیم به دفعات این موارد را از زبان وزیر اقتصاد بشنویم.
چیزی که برآورد می‌شود ناهماهنگی بسیار زیاد نهادهای دولتی موثر در بازار سرمایه است وقتی از زبان خود وزیر درباره نرخ سود بانکی می‌شنویم و یا اتخاذ تصمیماتی که به صورت جزیره‌ای در دولت گرفته می‌شود به این نتیجه می رسیم که همه این موارد بر بازار سرمایه اثر گذار بوده است
صالحی تاکید کرد: امری که ما خواهان آن هستیم این است که یک بار برای همیشه دستورالعمل و راه و روشی تاثیرگذار و مشخصی برای این بازار از سوی وزیر اقتصاد مدنظر قرار گیرد.
وی تصریح کرد: چیزی که برآورد می‌شود ناهماهنگی بسیار زیاد نهادهای دولتی موثر در بازار سرمایه است وقتی از زبان خود وزیر درباره نرخ سود بانکی می‌شنویم و یا اتخاذ تصمیماتی که به صورت جزیره‌ای در دولت گرفته می‌شود به این نتیجه می رسیم که همه این موارد بر بازار سرمایه اثر گذار بوده است.
وی بیان داشت: از سوی دیگر دولت اگر ادعا دارد در برابر هیچ چیز این بازار پاسخگو نیست باید در مورد ارائه دارا دوم که خود در این زمینه فراخوان داده پاسخگو باشد.
اندر حکایت استعفای سکاندار بازار سرمایه
اما این پایان حواشی و اتفاقات بورسی مجلس در هفته گذشته نبود و در خلال جلسه کمیسیون اقتصادی با رئیس سازمان بورس، موضوع استعفای قالیباف اصل به سرخط اخبار بورسی مجلس تبدیل شد. استعفایی که خبر آن هم به نوعی نوسان یافت و در مقطعی تائید و در مقطع دیگر تکذیب شد.
در حالی که پایگاه خبری سازمان بورس درست در زمانی که رئیس سازمان بورس در جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به سر می‌برد، نامه استعفای وی را منتشر کرد، حسن قالیباف اصل پس از خروج از جلسه کمیسیون در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما استعفایش را تکذیب کرد.
حسن قالیباف اصل در حاشیه جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه با صداوسیما با تکذیب خبر استعفای خود از ریاست این سازمان، افزود: شاید مرا برکنار کنند، اما استعفا نداده‌ام.
رئیس سازمان بورس اوراق بهادار تهران افزود: اطلاع ندارم که چه کسی این خبر را و با چه هدفی منتشر کرده است.
سکوت؛ علاج کار
اما در کنار دیدگاه های برشمرده شده، بسیاری از اقتصاددان و اهل فن معتقدند اظهارات بی ربط برخی از مسئولین شرایط بازار را به اینجا رسانده است، محسن علیزده عضو ناظر شورای عالی بورس در همین زمینه معتقد است، اگر مسئولین هیچ کاری نکنند بازار درست می‌شود.
این نماینده مجلس در ادامه به خبرنگار بازار گفت: هر کسی هر چیزی که می‌خواهد در مورد بازار می‌گوید و بنده بارها حتی به همکاران خود هم اعلام کردم که به خاطر حساسیت بازار فعلا سکوت کنند. من که عضو شورای عالی بورس هستم به منظور حفظ آرامش بازار حرفی نمی‌زنم و خواهشم از بزرگواران این است که فعلا سکوت کنند.
او اضافه کرد: در شبکه‌های خبری مشاهده می‌شود که مسئول و غیر مسئول هر چیزی که دوست دارند می‌گویند در حالی که در این شرایط نیاز به تخصصی حرف زدن است.
نامه دوم حقوقی
اما اقدامات مجلس به این نقطه ختم نشد و نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه دوم خود به رئیس دستگاه قضا، از آیت الله رئیسی خواست تا به تخلفات مسئولین بازار سرمایه رسیدگی کند.
قاضی زاده هاشمی در حاشیه سفر یک روزه به البرز و در پاسخ به پرسش خبرنگار بازار مبنی بر نتیجه شکایت از حقوقی های بازار سرمایه گفت: به طور جدی وارد این قضیه شده و دو جلسه با آیت الله رئیسی و دادستان تهران داشتیم و لیستی از متخلفین بورس برای آنها ارسال شد تا بررسی کنند.
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی افزود: ما به عنوان فرد مطلع نامه و گزارشی ارائه کردیم تا دادستان طبق آن بررسی و تصمیم گیری کند.
قاضی زاده با بیان اینکه نامه دومی هم در دست تهیه داریم، اظهار کرد: این بار فقط بحث تخلفات حقوقی ها نیست بلکه تخلفات سازمان بورس و اقداماتی که وزارت اقتصاد باید انجام می داده و نداده مطرح است.
در بخشی از این نامه آمده است: رفتار سازمان بورس در عدم اعلام تخلفات به مراجع ذی‌صلاح و عدم اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات حقوقی‌ها موجب تحقق مسئولیت کیفری است.
در ادامه این نامه و در بخش عدم اقدامات سازمان بورس در بازار سرمایه آمده است؛ سازمان بورس و اوراق بهادار: این سازمان در تمام این مدت برخلاف وظایف ذاتی خود به عنوان نهاد ناظر و متولی حمایت از حقوق سرمایه گذاران (ماده ۲ و بندهای ۳، ۸، ۹، ۱۱ و ۱۲ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار) که باید بر مبنای تکالیف و الزامات قانونی نظیر: تعهدات شرکتها در خصوص بازارگردانی با هدف تنظیم عرضه و تقاضا، تحدید دامنة نوسان قیمت و افزایش نقدشوندگی (موضوع بند چهار دستورالعمل فعالیت بازارگردانی و الزامات دستورالعمل پذیرش و عدم رعایت آن در عرضه اولیه های شستا، صبا، ساوه، آریا، فروی و ...) و ممانعت از جرم دستکاری در بازار از جمله توسل به معاملات صوری، اغوای اشخاص و اقدام به فروش در قیمت بالا و جمع آوری همان سهام در قیمت‌های بسیار نازل با اتکا به اطلاعات نهانی (موضوع بند ۳ ماده ۴۶ و علی رغم ظرفیت ماده ۱۹ قانون بازار اوراق بهادار)، به مال اندوزی شخصی اشخاص مرتبط حقوقی‌های بازار پایان می‌داد و با آنان برخورد قانونی می کرد، در رفتاری منفعلانه و غیرقانونی به ریزش هر روزه بازار تداوم می‌بخشید. همچنین، سازمان بورس علی‌رغم دسترسی به سامانه‌های متعدد و پیشرفته نظارتی برخلاف تکلیف قانونی موضوع ماده (۵۲) قانون بازار اوراق بهادار که «سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی صلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری نماید»، رفتار نمود.
۲۰ نهاد بورسی در مجلس
اما این پایان کار نبود و اعضای کمیسیون اقتصادی در تاریخ ۱ بهمن نیز جلسه ای را با روسای ۲۰ سازمان بورسی، روسای بورس اوراق بهادار و کالایی و اعضای شورای عالی بورسی ترتیب دادند.
محمدرضا پورابراهیمی درباره اهداف برگزاری این جلسه به خبرنگار بازار گفت: با توجه به اینکه در شرایط فعلی باید دستوالعمل های خاصی جهت ساماندهی بازار سرمایه مدنظر قرار گیرد، طبیعتا در این رابطه باید نشست تخصصی برای تدوین محتوای محورهای ساماندهی بازار سرمایه مد نظر قرار می گرفت.
پوربراهیمی اظهارداشت: در این جلسه انشالله می کوشیم محورهای دستورالعمل های اجرایی جهت ساماندهی بازار بورس را نهایی کنیم. قرار است این محورها و دستوالعمل ها با همکاری مجلس و دولت بتواند مبنای تصمیم گیری جدید در بازار بورس شود. انشالله حوزه های نظارتی به مانند موضوع شفافیت اطلاعات، موضوع اجرایی شدن نرم افزارهای نظارتی در معاملات و ایجاد یک رویکرد سلامت محور در حوزه بازار سرمایه که مهمترین رکن ماست، مد نظر قرار خواهد گرفت.
وی این را هم گفت که ضمنا در این جلسه پیگیر موضوعات مربوط به عدم دخالت دولت در دستکاری قیمت های دستوری در حوزه بازار سرمایه خواهیم بود و این موارد را مدنظر قرار خواهیم داد.
نخستین سیگنال مثبت از مجلس به بازار سرمایه
اما با پایان یافتن این جلسه مسلم صالحی، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در تشریح جزئیات این جلسه به خبرنگار بازار گفت: در این جلسه درباره عرضه سهام دارا دوم بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
وی افزود: ما اگر دولت را در عرضه هر سهامی در بازار بورس مقصر ندانیم اما باید بدانیم که دولت در بخش عرضه «دارادوم» مقصر است چرا که عرضه این سهام مستقیم از سوی دولت صورت گرفت.
اگر دولت را در عرضه هر سهامی در بازار بورس مقصر ندانیم اما باید بدانیم که دولت در بخش عرضه «دارادوم» مقصر است چرا که عرضه این سهام مستقیم از سوی دولت صورت گرفت
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس تصریح کرد: بنابراین در این جلسه مقرر شد تا دولت از طرق مختلف ضرر و زیان مردم را در این بخش - عرضه سهام دارادوم -جبران کند.
وی بیان داشت: در این جلسه پیشنهادی مطرح شد که اگر بتوانیم خوراک «دارا دوم» را ۵ درصد ارزان تر در اختیار متقاضیان بگذاریم این مسئله خود به خود میزان سوددهی دارا دوم را افزایش داده و ضرر و زیان مردم را در این بخش جبران می کند.
صالحی تاکید کرد: البته این پیشنهاد از کمیسیون اقتصادی به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ ارائه خواهد شد و همچنین مقرر شد در این زمینه نامه ای از سوی کمیسیون اقتصادی به رئیس جمهور نوشته شود تا ضرر و زیان مردم در موضوع دارا دوم جبران شود.
تائید استعفا
اما خبر خوب و مثبت ۵ درصد ارزان تر کردن خوراک «دارا دوم» در حالی مطرح شد که مجددا استعفای رئیس سازمان بورس مطرح شد و عضو کمیسیون اقتصادی و عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس این بار به صراحت استعفای قالیباف اصل را تائید کرد.
محسن علیزاده در همین زمینه به خبرنگار بازار گفت: وقتی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار استعفایش را ارائه کرد، قطع به یقین باید مورد موافقت قرار می‌گرفت چراکه وی قبل‌تر هم استعفای خود را ارائه کرده بود و اما مورد موافقت قرار نگرفته بود.
عضو ناظر مجلس در شورای شورای عالی بورس اظهارداشت: دیروز قبل از اینکه استعفای رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مورد موافقت وزیر اقتصاد و اموردارایی قرار بگیرد، نباید نامه استعفای رئیس سازمان بورس منتشر می‌شد، اما ما دیدیم که این موضوع رسانه‌ای شد و به همین خاطر هم بود که آقای قالیباف اصل در یک مقطعی تکذیب کردند و در مقطعی دیگر هم رسما استعفای خود را اعلام کردند که نهایتا وزیر اقتصاد و امور دارایی هم با استعفای وی موافقت کرد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: وزیر اقتصاد و اموردارایی حتی تا روز گذشته هم اصرار بر این داشتند که حتما آقای قالیباف اصل در این مسئولیت بماند، اما وی با توجه به مواردی که در نامه استعفای خود قید کرده بودند، صلاح را بر این دیدند که بر سر کار نباشند.
اظهانظری خارج از اختیارات!
اما هنوز اقدامات مجلس دررابطه با بورس جان نگرفته بود که اظهارنظر برخی از دولتمردان که از قضا ماموریت های بازار بورس در حیطه اختیاراتشان نبود لب به سخن گشودند.
محمود واعظی در جلسه هیئت دولت و در رابطه با اقدامات مجلس درباره بازار بورس گفت: واعظی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: شما اصلاً در بازار بورس دخالت نکنید! مجلس ماموریت خود را دارد و کارش قانونگذاری و نظارت است، اگر بخواهد در مسائل ریز اجرایی وارد شود یا سفر استانی بروند و به جای دولت تصمیم بگیرند و در داخل مجلس هم اگر کسانی می‌خواهند به دنبال مسائل اجرایی بروند، پس اشتباه کردند که در مجلس رفته‌اند باید وارد کار اجرایی می‌شدند.
مجلس در نظارت بر بازار بورس کوتاه نمی‌آید
موسوی لارگانی عضو هیأت رئیسه مجلس در واکنش به اظهارات مسئول دفتر رئیس جمهور گفت: واعظی رئیس دفتر روحانی از متهمان مداخله در بورس است، اما با فرار به جلو از مجلس می‌خواهد در کار بورس دخالت نکند.
واعظی رئیس دفتر روحانی از متهمان مداخله در بورس است، اما با فرار به جلو از مجلس می‌خواهد در کار بورس دخالت نکند
اتفاقات هفته گذشته بورسی در مجلس در حالی به نتایج مثبت، هر چند اندک ختم شد که به گفته عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس، مجلس همچنان پیگیر طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس خواهد بود.
مسلم صالحی در همین زمینه به خبرنگار بازار گفت: طرح تفحص از سازمان بورس متوقف نشده است و حتی استیضاح وزیر اقتصاد هم درباره این موضوع، در جریان است و اگر تاکنون در این زمینه‌ها دست نگه داشته شده به دلیل برگشتن آرامش به این بازار بوده است.
با همه این تفاسیر و با وجود اقدامات مجلس در راستای ساماندهی بازار سرمایه و همچنین تائید استعفای قالیباف اصل باید منتظر ماند و دید بازار سرمایه در هفته آتی چه واکنشی به این تحولات نشان خواهد داد، آیا این بازار مجددا دچار مشکل خواهد شد و یا اینکه تغییرات پیش بینی شده، متقاضیان این بازار را به آینده ان امیدوار خواهد کرد.
نظر شما