بازار؛ گروه صنعت: «علیرضا گرشاسبی» مدیر واحد یکپارچه‌سازی سیاست‌های موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در وبینار راهکارهای پیشنهادی توسعه تامین مالی صادرات غیرنفتی با بیان اینکه کشور با ۳ مسأله جدی تحریم‌ها، ویروس کرونا و تغییرات قیمت کالاها به ویژه قیمت نفت مواجه بوده و باز هم در سال ۱۳۹۹ رکود تورمی وجود داشته که سبب افت شدید تقاضا در بازارهای مختلف شده است، گفت: یکی از راهکارهای مقابله با افت تقاضا، توسعه و تعمیق صادرات غیر نفتی به بازارهای هدف است.
وی یکی از محورهای اصلی حمایت از صادرات غیرنفتی را تأمین مالی عنوان کرد و افزود: باید به بحث تامین مالی در گسترش پوشش اعتبارات صادراتی و یا اولویت‌بندی صحیح و تخصیص بهینه منابع موجود توجه شود.
گرشاسبی بیان کرد: حتی اگر بپذیریم در ساختار فعلی دارای اشکال، نسبت به تأمین مالی و توسعه آن اقدام شود، حتما باید در قالب برنامه، مشروط و هدفمند هرگونه حمایت‌ها در این زمینه باید بتوانند به اهداف خود برسند.
محدودیت مالی و پولی ناشی از تحریم های اقتصادی
وی افزود: تحریم دو محدودیت برای تجارت اعمال کرده است، اول تحولات روابط کارگزاری، بانکی و مالی با کشورهای مهم تجاری منطقه که سبب کاهش رغبت به دریافت حمایت‌های صندوق توسعه ملی شده است که در روابط تجاری، انتقال پول، ضمانتنامه خدمات فنی و مهندسی و صدور اعتبارات و بیمه‌نامه‌ها اثر گذار بوده است و دوم مشکلاتی که صادرکنندگان نسبت به سایر رقبای صادراتی در بازارهای هدف دارند.
در ادامه این وبینار «طیبه رهنمون پیروج» پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی اظهارداشت: عمده تسهیلات صادراتی کشور در مرحله ساخت متمرکز است و مستلزم تدوین برنامه منسجم تامین مالی صادرات در سایر بخش‌های طول زنجیره ارزش است. همچنین، مهمترین ویژگی‌های نظام تأمین مالی صادرات در کشورهای چین، هندوستان و ترکیه در ۶ محور ارتقای کارایی، توسعه اعتبارات صادراتی، برنامه ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط و صنایع با فناوری بالا در اگزیم بانک‌ها، هماهنگی میان نهادهای اعتبارات صادراتی، توجه ویژه به تنوع‌بخشی بازارهای صادراتی، و پوشش نوسانات ارزی قابل تأمل است.
رهنمون مقایسه وضعیت ایران با کشورهای منتخب را بیانگر جایگاه نامناسب رتبه توسعه یافتگی بازار مالی دانشت و افزود: شاخص رقابت‌پذیری، هزینه بالاتر نرخ‌های تأمین مالی صادرات، نسبت پایین پوشش اعتبارات صادراتی، محدودیت در استفاده از روش اعتبار خریدار به دلیل تحریم‌های بانکی و نرخ بالای کارمزد انتقال منابع ارزی به بانک‌های داخلی، عدم وجود ابزارهای پوشش نوسانات نرخ ارز و عدم وجود برنامه‌های تامین مالی صنایع کوچک و متوسط و صنایع با فناوری بالا در کشور و محدود بودن آن به صندوق نوآوری و شکوفایی از مشکلات مهم این عرصه است.
وی با اشاره به بررسی عملکرد نظام بانکی کشور، عمده مشکلات این بخش را سهم نزولی و کاهنده بخش صادرات از کل مانده تسهیلات نظام بانکی کشور طی دو دهه گذشته، سهم بسیار پایین تسهیلات پرداختی سیستم بانکی به بخش صادرات، کنارگذاشتن سهمیه‌بندی تسهیلات شبکه بانکی به بخش صادرات در سیاست‌های پولی و اعتباری سالانه بانک مرکزی از سال ۱۳۹۰ و عدم تخصیص نرخ‌های سود ترجیحی در تسهیلات پرداختی برای بخش صادرات از سال ۱۳۸۵ به بعد عنوان کرد.
عمده‌ترین چالش‌های تأمین مالی در سطح کلان کشور، محدودیت در زیرساخت‌های سیاسی، اقتصادی و روابط منطقه‌ای بین‌الملل، محدودیت نظام مالی در پشتیبانی از بخش تولید و صادرات، محدودیت‌های مقرراتی در بکارگیری اعتبارات صادراتی و هماهنگی محدود میان نهادهای عمومی صادراتی در اعطای اعتبارات صادراتی است
رهنمون عمده‌ترین چالش‌های تأمین مالی در سطح کلان کشور را محدودیت در زیرساخت‌های سیاسی، اقتصادی و روابط منطقه‌ای بین‌الملل، محدودیت نظام مالی در پشتیبانی از بخش تولید و صادرات، محدودیت‌های مقرراتی در بکارگیری اعتبارات صادراتی و هماهنگی محدود میان نهادهای عمومی صادراتی در اعطای اعتبارات صادراتی عنوان کرد.
وی، مهمترین چالش‌های تامین مالی درسطح بنگاهی را در حالت کلی عوامل محیطی، رفتاری و ساختاری ذکر کرد و گفت: بر این اساس، راهکارهای پیشنهادی توسعه تأمین مالی صادرات غیرنفتی کشور در محورهایی از جمله مدیریت نوسانات بازار ارز، گسترش روابط بانکی و مالی، ایجاد سهولت در اعطای اعتبارات صادراتی، گسترش حجم اعتبار صادراتی و کاهش هزینه‌های مالی صادرات از مهمترین چالش های تامین مالی برای صادرات است.
نباید از نظام بانکی و مالی انتظار داشت که دائما به صورت یارانه‌ای، به تأمین مالی صادرات بپردازد
«علیرضا ساعدی» عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی در ادامه این وبینار اظهار کرد: نباید از نظام بانکی و مالی انتظار داشت که دائما به صورت یارانه‌ای، به تأمین مالی صادرات بپردازد، چرا که اکنون صادرکنندگان حاضر به پذیرش ریسک نیستند و این ریسک را به نظام مالی تحمیل می‌کنند که سبب ضعیف شدن روزبه روز آن می‌شوند و نهایتاً این هزینه‌ها از محل‌های دیگر پرداخت می‌شود که این به نوعی رانت پنهان است نه به معنی منفی آن، بلکه رانتی که اعطا می‌شود تا موتور صادرات حرکت کند. اما به نظر من، نباید حتما نگاه حمایتی داشت.
وی صادرات را حرکت جهش‌وار و وسیعی دانست و افزود: دهه‌ها طول می‌کشد تا کشوری صادرات محور شود، چرا که لازمه آن هماهنگی تمام سیاست‌های کشور با هدف توسعه صادرات است، ولی کشور اقتصادی با جایگزینی واردات و فاقد برنامه توسعه ملی است که صندوق توسعه ملی با توجه به قیود هیأت امنای خود که به بانک‌ها تکلیف می‌شود به طرح‌های واجد شرایط تسهیلات اعطا کند که البته شرط لازم و نه کافی دریافت تسهیلات توسط آن‌ها، صادراتی بودن طرح و احراز توان صادرات محصولاتش به خارج از کشور، نزد بانک‌های عامل است.
عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: قید تحریم سبب می‌شود شرکای تجاری به بازارهای پرریسک محدود شوند، کالاها نتوانند متنوع شوند و ریسک‌های غیرقابل کنترل مانند ریسک نرخ ارز بوجود آید.
وی ادامه داد: از طرفی، امسال صندوق توسعه ملی با سازمان توسعه تجارت برای نخستین بار گام مفیدی را در جهت ارزیابی عملکرد تسهیلات تخصیص داده شده به بانک‌ها پایه‌گذاری کردند که پس از آن، بانک‌ها در تخصیص تسهیلات صندوق توسعه ملی به طرح‌های صادراتی حتماً باید ارزیابی کمی و کیفی را به سازمان توسعه تجارت ارائه دهند تا مشخص شود تسهیلات اعطایی به صادرکنندگان چه تأثیری بر صادرات داشته است؟ البته نکته مهم آن است که سیاست حمایتی انتخابی و اولویت‌بندی، مبتنی بر رانت نباشد.
منابع صندوق توسعه ملی با کاهش درآمدهای نفتی، توان تسهیلات‌دهی آن را کاهش می‌دهد
ساعدی به مهمترین چالش‌های صندوق توسعه ملی در ارائه خدمات به صادرکنندگان و در حوزه تأمین مالی پرداخت و بیان کرد: منابع صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفت است و با کاهش این منابع، توان تسهیلات‌دهی نیز کاهش می‌یابد.
وی گفت: از طرفی، صندوق توسعه ملی، نهاد تأمین کننده مادر و تا حدودی خنثی است و بانک‌ها، عامل هستند که به دلیل تحریم‌ها و قطع روابط بانکی از روش‌های اعتباری نوین عقب افتاده‌اند، چرا که مسأله تحریم‌ها تنها تحریم صادرات، ارز و نفت نبوده بلکه بخش مهمی از آن، جلوگیری از این یادگیری‌ها و ارتقاء نرم‌افزارها بوده و هست که نظام تأمین مالی کشور آموزش ندیده است.
وی خاطرنشان کرد: حدود یک دهه است که ترکیب صادراتی کشور به دلیل تحریم‌ها هیچ تغییری نکرده است. زنجیره ارزش جهانی یک اصل بدیهی و شناخته شده در توسعه تجارت جهانی است و وقتی یک خودروساز یا قطعه‌ساز به GVC وصل می‌شوند پول و ماده اولیه‌اش تأمین می‌شود، برای محصولاتش بازار و خریدار پیدا می‌شود (مانند صنایع کشور ترکیه).
رقم مشوق‌های صادراتی سال ۹۹ ناچیز است
«فرهاد نوری» معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت نیز رقم مشوق‌های صادراتی سال ۱۳۹۹ (۵۰ میلیارد تومان) در مقابل بدنه ۴۰ میلیارد دلاری صادرات را بسیار ناچیز عنوان کرد و گفت: حدود یک سوم آن به یارانه سود تسهیلات بانکی، بخشی از آن در زیرساخت‌های فیزیکی مرزهای زمینی جاده‌های خروج از کشور، و بخشی دیگر نیز به تأمین بخش کوچکی از هزینه‌های دفاتر تجاری خارج از کشور مربوط به شرکت‌های صاحب برند و موفق داخلی تخصیص یافته است و سعی شد که این رقم ناچیز نیز به طور بهینه تخصیص یابد. البته، این رقم در سال‌های گذشته نیز در همین حدود بوده و حتی در سال ۱۳۹۸ هیچ رقمی برای مشوق‌ها تخصیص نیافته است.
نوری تصریح کرد: اهمیت بازگشت ارز و تعهدات ارزی در سال ۱۳۹۹ به قدری بالاست که دیگر مسایل را به حاشیه می‌برد و بیشتر صادرکنندگان خواستار مجوز و تسهیل در روند صادرات، و لحاظ زمان بیشتر و وسیع‌تر کردن راه‌های بازگشت ارز بودند و از طرف دیگر وصول طلب‌های زیادی که بسیاری از صادرکنندگان از برخی سازمان‌های دولتی مانند اداره مالیات دارند کمک شایانی به تأمین مالی بسیاری از آن‌ها خواهد کرد.
وی نکته مغفول را ارزیابی عملکرد بانک‌های عامل در نحوه تخصیص منابع صندوق توسعه ملی و دولتی اشاره کرد و افزود: سهم تسهیلات صادراتی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها آنقدرها که در گزارش بیان شد پایین نیست چراکه ارقام وام‌های اعطایی صادراتی و غیرصادراتی در بانک‌ها (به استثنای بانک توسعه صادرات)، به دلیل تفاوت در نام سرفصل‌های بانکی، قابل تفکیک نیست.
نور تصریح کرد: در تصمیمات اقتضایی، تغییر بخشنامه ها قابل پیش‌بینی نیست چراکه عده‌ای ایراداتی را به برخی مقررات وارد می‌کنند و آن را مربوط به شرایط عادی دانسته و خواستار تغییر آن قوانین و مقررات هستند، اما پس از تغییر آن قانون، مراجعین دیگری گله می‌کنند که چرا فضای کسب‌وکار انقدر متغیر است و چرا این قانون تغییر یافته است؟ درحالی که قانونگذار نیز دنبال تغییر قوانین نیست و تغییر قانون برای خود قانونگذار نیز راحت نیست و انبوهی از مسائل را در پی دارد.
بانک مرکزی همواره باید برای محدودیت‌های بانکی و مالی تلاش کند
وی بانک مرکزی خواست در راستای رفع محدودیت‌های بانکی و مالی تلاش کند و تاکید کرد: مطابق بررسی‌های سازمان توسعه تجارت، در مراحل تولید و صادرات برای اینکه صرفه‌های مقیاس، تاب‌آوری و نفوذ در بازار هدف داشته باشند، نیازمند حمایت هستند و حتما باید کنسرسیوم‌ها و شرکت‌های مدیریت صادرات و واسطه‌ها و شتاب دهنده‌ها به میدان بیایند و صادرات با برند در بلندمدت پیگیری شود.
نوری به مهمترین چالش‌های سازمان توسعه تجارت در ارائه خدمات اشاره کرد و افزود: مصوبات شورای عالی توسعه صادرات به الزامات اجرایی نیاز دارد که امکان آن یا در دستگاه‌های دیگر نیست و یا سخت است. مشکل دیگر، تنش‌های کشور با محیط بین‌الملل است که از وزارت امور خارجه خواستار حداکثر تلاش جهت رفع این تنش‌ها هستیم.
وی بر حداکثر تنش‌زدایی اعم از موافقتنامه، ترجیحی، کمیسیون مشترک، عضویت در معاهده‌های ضد پولشویی در خارج از کشور و در حوزه داخل کشور به انضباط مقرراتی در حیطه تدوین، اجرا و نظارت با دید کلان و در داخل بنگاه نیز بر موضوع قیمت تمام شده و کیفیت تاکید کرد و گفت: کمبود منابع مالی در سال ۱۳۹۹ آنقدر اولویت ندارد که مشکل نوسان قیمت ارز، عدم استراتژی واحد توسعه صادرات کشور و مشکلات رقابت مخرب بنگاه‌ها در اولویت هستند.
پروژه صادرات پروژه ۳ تا ۵ ساله است
در ادامه این وبینار «مسعود کمالی» اردکانی عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تأمین مالی را گوشه‌ای از استراتژی کلان بنگاه دانست و گفت: با توجه به اینکه پروژه صادرات پروژه ۳ تا ۵ ساله است لذا بنگاه باید برای حضور در بازارهای خارجی استراتژی بلند مدت داشته باشد درحالی که بسیاری از بنگاه‌های داخلی فاقد استراتژی هستند.
این عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی افزود: با تغییرات قوانین توان اتخاذ حکم سیاستی از شورای عالی صادرات به عنوان نهاد بالادستی سیاستگذاری در حوزه توسعه صادرات کشور گرفته شد و مصوبات این شورا اجرا نمی‌شوند و جنبه توصیه‌ای پیدا کرده‌اند.
به گفته وی، همچنین اگر یک نهاد مانند خود سازمان به عنوان فرماندهی واحد صادرات در کشور تعیین شود می‌تواند مسائل و مشکلات صادرات را با دستگاه‌ها در میان بگذارد و خواستار رفع آن‌ها شود، اما در واقعیت این امر اتفاق نیافتاده است.
نظر شما