به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی، پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در برنامه شبکه خبر به تشریح ویژگی های سامانه املاک و اسکان پرداخت.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، گفت: در سال ۸۰ در اصلاحیه قانون مالیات، گرفتن مالیات از خانه های خالی حذف شد. اما به دلیل توزیع نامناسب درآمدی و ثروتی در سال ۹۴ مجددا بازگشت به قانون مالیات مورد توجه قرار گرفت و بر این اساس مقرر شد تا وزارت راه و شهرسازی بر اساس تکالیف قانونی، سامانه املاک و اسکان را راه اندازی کند.
اصلانی ادامه داد: ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم (۱۶۹مکرر) تکلیف کرده که سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که بر اساس وظیفه قانونی متولی اخذ اطلاعات در حوزه مرتبط با سامانه املاک و اسکان هستند اطلاعاتشان را به این سامانه بدهند. از جمله این سازمان‌ها ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، وزارت کار، وزارت صمت و شهرداری ها هستند.
وی با اشاره به اینکه ۱۱ سازمان به غیر از سازمان امور مالیاتی مکلف به ارایه اطلاعات به این سامانه هستند، توضیح داد: بخشی از کار این سامانه تجمیع اطلاعاتی است که بر اساس وب سرویس های سازمان های متصل به سامانه تکمیل می شود.
اصلانی تصریح کرد: در حال حاضر اطلاعات ما در حوزه سکونت جامع نیست و چون قانون تکلیف کرده تا مالکان واحدهای خالی شناسایی شوند، باید اطلاعات را با همکاری سازمان های متولی تکمیل کرده و اخذ مالیات بر خانه های خالی را امکانپذیر کنیم.
وی از دیگر مشکلات موجود در تکمیل سامانه را مربوط به به روز نبودن اطلاعات آماری سکونتی خانوارها دانست و گفت: اطلاعات آماری سکونتی خانوارها هر پنج سال یکبار توسط مرکز آمار به روز می شود که این اطلاعات در طول زمان پنج ساله دچار تحول می شود. همچنین، اطلاعاتی که در حوزه املاک در سازمان ثبت وجود دارد نیز اطلاعات کاملا دقیقی نیستند. بدین معنا در سازمان ثبت اطلاعات موجود حاصل معاملات رسمی است در حالیکه پیش بینی می‌شود ۲۰ تا ۳۰ درصد معاملات عادی نه رسمی و ثبت شده باشند.
اصلانی با تاکید بر آنکه نقص اطلاعات در حوزه املاک وجود دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر زبان مشترک برای شناسایی و یا ردیابی واحدهای خالی مسکونی وجود ندارد که با راه اندازی سامانه و اطلاعاتی که از سوی سازمان ها در سامانه درج می‌شود اطلاعات یکجا و متمرکز خواهند شد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، یادآور شد: در خصوص راه اندازی سامانه در سال‌های گذشته اقداماتی انجام شده بود. بر اساس تصمیم وزیر راه و شهرسازی وقت، تصمیم بر آن شد تا سامانه از طریق شهرداری‌ها به عنوان مدیران محلی که دارای اطلاعات دقیق سکونت و مالکیت هستند، ایجاد شود.
وی ادامه داد: بر همان اساس نیز لایحه ای به دولت رفت اما متاسفانه آنجا در کمیسیون‌ها پس از بررسی رای نیاورد و مجددا برای اصلاح به وزارتخانه برگشت که همزمان با تغییر مدیریت کلان وزارتخانه راه و شهرسازی شد.
اصلانی افزود: با سکانداری اسلامی و ضرورتی که در خصوص راه اندازی سامانه املاک و اسکان و تعادل بخشی به بازار مسکن وجود داشت اینکار در دستور پیگیری قرار گرفت و انصافا در مدت زمان کوتاه کاری بزرگ به سرانجام رسید.
نظر شما