حسین محرابی در گفتگو با خبرنگار بازار در خصوص وضعیت بازار و نظارت بر قیمت کالاها عنوان کرد: باید در تمام واحدهای صنفی کالاها دارای برچسب قیمت بوده و درعین‌حال فاکتور خرید داشته باشد چراکه ملاک برای ما در مسئله گران‌فروشی، فاکتور خرید است.
وی در خصوص نحوه نظارت ها نیز اظهار کرد: امسال تعداد بازرسی‌های ویژه بر قیمت و نحوه عرضه کالاهای اولویت‌دار همچون مرغ، تخم‌مرغ، شکر، برنج، حبوبات و لوازم خانگی ۹ هزار و ۷۲۳ فقره بوده است.
رئیس اتاق اصناف همدان با تأکید بر اینکه امسال برای نخستین‌بار تعداد اخطارهای صادره منطق بر ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی میزان سه هزار فقره بوده است، اضافه کرد: تعداد واحدهای پلمب‌شده در این مدت نیز حدود ۵۰۰ مورد بوده است.
محرابی با بیان اینکه از ابتدای فروردین‌ماه تاکنون ۲۳ هزار و ۸۲۶ فقره بازرسی از صنوف انجام پذیرفته است، تعداد بازرسی ارسال‌شده به تعزیرات حکومتی نیز بالغ بر دو هزار و ۳۴۴ فقره بوده است.
وی با بیان اینکه تعداد شکایت های گران فروشی دریافتی از مردم به‌صورت حضوری، تلفنی و نیز از طریق سامانه حدود دو هزار و ۷۶ مورد بوده است، افزود: تعداد گشت‌های مشترک اتاق اصناف با سازمان تعزیرات حکومتی، معاونت بهداشت و معاون غذا و دارو نیز ۳۰۰ مورد بوده است.
رئیس اتاق اصناف همدان در زمینه اعطای تسهیلات حمایتی در دوران شیوع کرونا به اصناف همدان نیز عنوان کرد: از آنجایی که رقم این تسهیلات اندک و افزون بر ۱۲ میلیون تومان بود و درعین‌حال سود دریافتی در مواقعی به‌دلیل تفاوت در رویه بانک‌ها به ۱۸ درصد می رسید، شاهد استقبال چندان مناسبی از این تسهیلات از سوی اصناف همدان نبودیم.
وی در تشریح این موضوع با بیان اینکه تاکنون تنها ۸۰۰ میلیون تومان از این محل به واحدهای صنفی پرداخت شده است، گفت: این سهم ۸۰۰ میلیون تومانی از ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تقاضای اصناف که به بانک‌ها ارائه شده، محقق شده و درحال حاضر نیز حدود ۳۷۷ پرونده در بانک در وضعیت معلق است.
رئیس اتاق اصناف همدان عنوان کرد: از ۳۰ هزار واحد صنفی شهرستان همدان تنها ۶۴۰ تا ۶۵۰ واحد برای گرفتن این تسهیلات اقدام کرده اند.
نظر شما