به گزارش بازار به نقل از ایبنا، کورش پرویزیان با تاکید بر اینکه بانک ها معتقد به فعال بودن واحدهای تولیدی هستند، گفت: برخی مدعی هستند که۲۰۰۰ واحد تولیدی در تملک بانک‌هاست، اگر این آمارصحیح باشد به استناد آمار وزارت صنایع در سال ۱۳۹۷، هشتاد و پنج هزار واحد تولیدی و بر اساس آمار دیگر وزارت صنایع ۱۱۰ هزار واحد تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند، که از کل این واحدها تنها حدود ۲ درصد به تملک بانک‌ها درآمدند که عدد بزرگی نیست.
وی اعلام کرد: با امکانی که اکنون در کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانک ها فراهم شده، دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک‌ها که با مشکلاتی مواجه شده‌اند، می توانند موضوعات خود را برای دبیرخانه کانون و شورا جهت رسیدگی بفرستند. همچنین بازرسی بانک ها آماده بررسی تخلفات احتمالی پیش آمده هستند و بازرسی بانک مرکزی نیز مرجع رسیدگی به شکایات احتمالی است. قوه قضاییه نیز به شکایات و پرونده های تخلفاتی در صورت احراز رسیدگی می‌کند.
منع جایزه به بدحسابی و جریمه خوش‌حسابی
او در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بانک ها از دو نقطه دچار زیان‌دهی شده‌اند، ادامه داد: وقتی بازپرداخت تسهیلات به نکول تبدیل می‌شود این نکول روی ترازنامه بانک‌ها نشسته و آن را منفی می‌کند. همچنین بر اساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی بانک‌ها اجازه ندارند از تسهیلات سنواتی گذشته شناسایی درآمد کنند.
پرویزیان در خصوص دریافت سود موثر بسیار پایین از برخی قراردادهای سنواتی که از سال ۸۳ به روز نشده‌اند، گفت: هرچه این قراردادها بیشتر به شکل سنواتی باشد، به این ترتیب مشتری سود موثر کمتری به بانک پرداخت می‌کند و به تعبیر دیگر شرایط به گونه‌ای رقم خورده که بدحسابان بانکی به نوعی تخفیفات عایدشان می‌شود.
نظارت ۵ فقیه برای جلوگیری از ربا
رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه موضوعی به اسم ربح (سود) مرکب در نظام بانکی نداریم، گفت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه در سال ۹۵ شورای فقهی بانک تشکیل شده و هم اکنون ۵ فقیه که به تایید شورای نگهبان رسیده اند، برای جلوگیری از ربا در بانک مرکزی حضور دارند و بر مبادلات بانکی از منظر فقهی نظارت می کنند.
پرویزیان با انتقاد از اینکه گفته می‌شود بانک ها قصد تملیک وثیقه مشتری را دارند، ادامه داد : بانک ها خود را حامی تولید می دانند و خود نیز بر این باورند که واحدهای تولیدی نباید تعطیل شوند.
زیان تملک واحدهای تولیدی برای بانک ها
رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر اینکه نظام بانکی باید همراه تولید باشد، یادآورشد : با توجه به تصویب قوانین تحت نظر شورای پول و اعتبار و عضویا وزیرمحترم صمت و نماینده دادستانی در شورا، بانک ها به عنوان مجریان قانون از اتهام مبری می باشند.
پرویزیان افزود: برخلاف آنچه تصور می شود، واقعیت آن است که تملک واحدهای تولیدی توسط بانک به ضرر بانک و مردم است چرا که موجب قفل شدن نقدینگی بانک ها شده و موجب می شود بانک ها قدرت تسهیلات دهی کمتری به بنگاه های اقتصادی داشته باشند.
قوانین امهال خواست شبکه بانکی نبوده است
پرویزیان در واکنش به این موضوع که گفته می شود؛ در قراردادهای جدید، جرایم تاخیر در بازپرداخت تسهیلات هم لحاظ می شود، اظهار کرد: معمولا تصمیم گیری درباره جرائم به عهده خود بانک‌ها است که در بسیاری موارد این جرائم طی مراحلی بخشیده می‌شوند.
پرویزیان با تاکید بر اینکه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی درباره امهال تسهیلات، الزاما خواست شبکه بانکی نبوده است، تاکید کرد: این قوانین در طول سال‌های گذشته مصوب شده و به اصلاح بر اساس شرایط موجود اقتصادی کشور نیاز دارد.
ارسال ۷۰۰ پرونده تخلفاتی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
رییس کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در پایان با مطرح کردن این درخواست که ما خواهان رسیدگی به همه موارد تخلف اعم از بانک و یا افرادی که به نام تولید وارد می شوند هستیم، گفت: شبکه بانکی حدود ۷۰۰ پرونده تخلف را به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال کرده که این پرونده‌ها در حال رسیدگی هستند و نشان می‌دهند هم در بانک و هم در واحدهای تولیدی تخلف صورت گرفته و امیدواریم شرایطی فراهم شود که این منابع به چرخه تولید و اقتصاد بازگردد.
نظر شما