به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی، با اشاره به قانون سرزمین اصلی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: نقش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در ایجاد تفاهم و سازش باید اساسی و محوری باشد و این فلسفه وجودی این تشکل هاست.
معاون روابط کار تصریح کرد: وقتی نماینده کارگر و کارفرما در هیئت تشخیص ما حضور دارد نه نماینده کارگر است نه کارفرما بلکه در مقام داوری است و نباید بر اساس تعصبات خود قضاوت کند چرا که موجب آسیب به قانون و مقررات می شود.
وی افزود:منطقه ویژه پتروشیمی و منطقه ویژه بندر امام خمینی (ره) از سرمایه های ملی هستند و همه دستگاه ها باید در جهت حفظ حیات و توسعه این مناطق تلاش کنند.
به گفته معاون روابط کار زمانی منافع همگان تامین می شود که حیات و توسعه این مناطق تدوام داشته باشد، دچار ایستایی نشود و همواره به سمت پیشرفت حرکت کند.
شاکرمی با تاکید بر اینکه باید تقاضای قانونی کارگران این مجموعه ها مانند داشتن تشکل و نظام مزدی ایجاد شود، افزود: آنچه که موجب نارضایتی می شود عدم شفافیت قانون و مقررات و اجرای آن است و احساس تبعیض، بی عدالتی و توقعات و خواسته‌های خارج از قانون را به دنبال دارد.
معاون روابط کار با تاکید بر ضرورت محور قرار دادن حاکمیت قانون گفت: تا زمانی که در مسیر نظام هستیم و به حاکمیت قانون احترام بگذاریم و به آن عمل کنیم هرگونه تبعیض از بین می رود. با توجه به این که قانون مرجع دارد هرکس نمی تواند به نفع خود آن را تفسیر کند و باید با مراجعه به مرجع اصلی آن، ابهامات، تبعیض از بین برود و عدالت و اعتماد جایگزین آن شود.
شاکرمی با اشاره به قانون و مقررات مناطق آزاد ویژه اقتصادی و قوانین کارگری سرزمین اصلی گفت : در رابطه با موضوعات کارگری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که به صراحت در قانون این مناطق بیان نشده باید به قانون سرزمین اصلی که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و عین قانون است برگردد.
معاون روابط کار با تاکید بر اولویت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در حفظ و صیانت از سلامت نیروی کار گفت: موضوع سلامت نیروی کار بر اساس قوانین بین المللی و جاری و نیز رای هیات عمومی دیوان یکی از اولویت‌های ما است که همواره باید توسط مجریان قانون به ویژه همکاران در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد توجه و دقت عمل قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه سطح بازرسی‌ها باید در این مناطق تقویت شود افزود: طرح طبقه بندی مشاغل و یا نظام مزدی موضوع دیگری است که بر اساس قوانین سرزمین اصلی باید به طور کامل اجرایی شود.
وی در ادامه افزود: با طرح هایی که شیوه اجرای آنها همانند ما نیست اما با قانون و مقررات جاری مغایرت ندارد همکاری می کنیم.
شاکرمی افزود: همانطور که تاکنون این طرح ها برای چهار شرکت ملی نفت تحت پوشش وزارت نفت اجرا و برای ۷۳۰ شغل تعریف شده است.
وی تصریح کرد: امیدواریم سایر واحدها نیز با پیگیری مدیر کل استان و هماهنگی و احترام به قانون بتوانند آن را اجرایی کنند.
شاکرمی در ادامه اعلام آمادگی کرد که طی دو هفته آینده با اعزام تیم کارشناسی تحت نظر مدیرکل بازرسی کار وزارت متبوع به استان و به منظور پیگیری موضوعات مرتبط با متقاضیان بازنشستگی نشست هایی با حضور نمایندگان کارفرمایی و کارگری استان نیز برگزار شود.
نظر شما