سجاد صفری؛ بازار: «محمدرضا زهره وندی» در گفتگو با خبرنگار بازار در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه بخش عظیمی از صنعت کشور، توسط بخش خصوصی، اداره می شود ولی متاسفانه دولت، نسبت به بخش خصوصی، بی تفاوت است و این به تفاوتی دولت، ریشه در چه عواملی دارد؟ اظهار داشت: اینکه دولت، نسبت به بخش خصوصی، بی تفاوت است مربوط به یک دولت واحد نیست و نمی شود این بی تفاوتی دولت به بخش خصوصی را به دولت روحانی و یا احمدی نژاد و یا به دولت های قبل از این ها نسبت داد.
وی تصریح کرد: دولت ها معمولا از ابتدا تاکنون، نگاه مثبتی نسبت به بخش خصوصی نداشته اند و بیشتر اقتصاد ایران، دولتی بوده و به همین دلیل، بیشتر نگاه دولت ها نسبت به صنعت کشور، معطوف به بخش صنعت دولتی، بوده است.
اقتصاد بخش خصوصی ضعیف است
این عضو اتاق بازرگانی تهران در ادامه، افزود: اینکه نگاه دولت، بیشتر به صنعت دولتی و یا خصولتی است مربوط به سیاست کلی و کلان دولت ها است و اقتصاد ایران، اقتصاد آزادی ندارد و بیشتر اقتصاد کشور، دولتی است.
زهره وندی اظهار داشت: آزاد سازی اقتصاد کشور، نیازمند مکانیزم هایی است و باید بسیاری از موارد در این مکانیزم ها رعایت بشود و متاسفانه در کشور، این چنین، مکانیزمی وجود ندارد و دلیل آن این است که در سیستم کسب و کار کشور، مشکلات بسیاری وجود دارد.
وی تاکید کرد: رتبه کسب و کار ایران در بانک جهانی، حدود ۱۴۰ است که از این حیث، جزو کشورهای پایین جهان، قرار دارد.
ایران از نظر فضای کسب و کار در بازار آزاد و بحث خصوصی سازی، رتبه بسیار پایینی در جهان دارد و دلیل آن این است که برای اخذ مجوز، باید توسط ادارات متفاوتی با فعالیت آن، کسب و کار موافقت شد تا مجوز فعالیت آن ها صادر شود
این عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی تهران، گفت: ایران از نظر فضای کسب و کار در بازار آزاد و بحث خصوصی سازی، رتبه بسیار پایینی در جهان دارد و دلیل آن این است که برای اخذ مجوز، باید توسط ادارات متفاوتی با فعالیت آن، کسب و کار موافقت شد تا مجوز فعالیت آن ها صادر شود و بعضی اوقات، مجوزهای ادارات مختلف با همدیگر مغایرت دارند.
وی افزود: پروسه اخذ مجوز فعالیت کسب و کار در ایران با مشکلات بسیاری روبرو است و اقتصاد بخش خصوصی کشور، بسیار ضعیف است و دلیل آن این است که یا دولت، اجازه این را نداده است که بخش خصوصی به رشد برسد و یا اینکه سرمایه گذاران بخش خصوصی به دلیل این که مشکلات عدیده ای بر اقتصاد کشور، حاکم است جرات نمی کنند که بخش عظیمی از سرمایه خود را وارد فضای کسب و کار کنند.
زهره وندی تاکید کرد: دولت، بایستی، اقتصاد خصوصی سازی را سرعت ببخشد و اقتصاد کشور را مدیریت کند ولی ارجاع نکند ولی دولت دارد هم مدیریت می کند و هم ارجاع می کند و متاسفانه دولت در این بخش، ضعیف عمل می کند.
صنایع بزرگ، متوسط و کوچک در کشورهای پیشرفته و صنعتی جهان، برخلاف صنایع ایران از شفافیت مالی برخوردار هستند
عملکرد صنایع کوچک و متوسط شفاف نیست
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این پرسش که صنعت در کشورهای پیشرفته جهان برای تامین مالی و سرمایه گردش، بسیار اندک به اخذ تسهیلات بانکی وابسته هستند در صورتی که صنعت ایران برای تامین مالی به شدت به اخذ تسهیلات بانکی وابسته است، شما در این خصوص چه دیدگاهی دارید؟ به بازار، گفت: صنعت در ایران به دو دسته صنایع بزرگ و صنایع کوچک و متوسط، تقسیم بندی شده اند و صنایع کوچک و متوسط، بیشترین، اشتغالزایی را در سراسر کشور به خود اختصاص داده اند و معمولا صنایع کوچک و متوسط، شفاف سازی کمتری نسبت به صنایع بزرگ دارند.
زهره وندی اظهار داشت: تمام امور صنایع کوچک و متوسط، توسط مدیران این صنایع انجام می شود و در بحث شفاف سازی مالیاتی چندان قوی، کار نمی کنند و چون صنایع کشور، چندان قوی نیستند به طبع آن صنایع کوچک و متوسط کشور، قوی، عمل نمی کنند.
وی افزود: صنایع کوچک و متوسط در ایران، به دلیل عدم شفافیت، کمتر می توانند از تسهیلات بانکی و از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنند و صنایع، برای اینکه بتوانند در فرابورس و بورس پذیرفته شوند نیاز است که از شفافیت مالی برخوردار باشند و چون شفافیت مالی ندارند و مسوولیت محدود هستند نمی توانند وارد بازار سرمایه شوند؛ بنابراین، تامین مالی این صنایع از طریق فعالیت های خود آن ها و بسیاری از موارد اندکی که می توانند از آن ها استفاده کنند تامین می شود.
زهره وندی در ادامه، بیان کرد: صنایع بزرگ کشور بر خلاف صنایع کوچک و متوسط و به دلیل امکاناتی که در اختیار دارند و وثیقه هایی که می توانند به بانک ها برای اخذ تسهیلات بانکی ارائه بدهند به راحتی می توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند و به دلیل شفافیت مالی، می توانند از ظرفیت موجود در بازار سرمایه، نیز، استفاده کنند.
این عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی تهران، گفت: صنایع بزرگ، متوسط و کوچک در کشورهای پیشرفته و صنعتی جهان، برخلاف صنایع ایران از شفافیت مالی برخوردار هستند و این شفافیت مالی در صنایع کوچک و متوسط آن ها نیز، حاکم هستند و نمی توانند فرار مالیاتی داشته باشند و مرتکب تخلف شوند بنابراین، صنایع کشورهای پیشرفته به راحتی می توانند از ظرفیت های بازار سرمایه استفاده کنند و سرمایه در گردش مورد نیاز خود را از این طریق، تامین کنند و کمتر به اخذ تسهیلات بانکی وابسته باشند.
دولت، قوانین بسیاری را تصویب کرده است که این قوانین مانع رشد و توسعه صنعت کشور هستند
رفع موانع تولید با قانون زدایی
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این پرسش که صنعت کشور، برای اینکه بتواند به توسعه برسد نیاز است که از سوی مسوولان دولتی، چه اقداماتی انجام بگیرد؟ به بازار، گفت: عدم توسعه صنعت کشور، یک موضوع حاکمیتی است و یکی از مواردی که دولت نباید انجام بدهد تا به توسعه صنعت کمک کند این است که تولید قانون، نکند.
زهره وندی اظهار داشت: دولت، باید قانون زدایی را در دستور کار خود قرار بدهد و متاسفانه در کشور، قانون های بسیاری تصویب شده است که با همدیگر در مغایرت هستند.
وی تصریح کرد: در بخش صنعت کشور، قوانین بسیاری وجود دارد که این قوانین به نوعی موانع تولید هستند و اگر این قوانین از پیش روی صنعت کشور برداشته شود در واقع، موانع تولید نیز، برداشته خواهد شد و این به توسعه صنعت کشور، کمک می کند.
این عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی تهران در ادامه، بیان کرد: صنعت کشور باید یک توزیع رقابت پذیر داشته باشد و یک توزیع رقابت پذیر، مستلزم این است که بحث های تامین مالی، شفاف سازی مالی، قضایی، تامین اجتماعی، تامین انرژی، کپی برداری و... در آن دخالت داشته باشد تا صنعت کشور بتواند به رشد و توسعه برسد.
زهره وندی در پایان، گفت: دولت، قوانین بسیاری را تصویب کرده است که این قوانین مانع رشد و توسعه صنعت کشور، هستند و اگر این قوانین برداشته شوند در واقع، موانع تولید رفع خواهند شد و مهمتر اینکه، توسط دولت، قانون زدایی صورت بگیرد و تا مدتی از وضع قوانین جدید در بخش صنعت کشور، پرهیز کند و با این اقدامات، زمینه رشد و توسعه صنعت کشور، فراهم خواهد شد.
نظر شما