به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی سازمان صمت آذربایجان شرقی، رضا عین الله زاده روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نام گذاری سال جاری به عنوان سال جهش تولید بر پیگیری برنامه های محوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در تحقق این امر تأکید کرد و گفت: براساس دستورالعمل جدید ابلاغی وزارت صمت ، در راستای کنترل تقاضا و اصلاح فرایندهای تأمین و توزیع مواد پتروشیمی و به منظور رعایت عدالت در توزیع ، پایش واحدهای صنعتی با جدیت دنبال خواهد شد و تخصیص مواد اولیه برحسب نیاز و براساس نتایج حاصل از بررسی آمار و اطلاعات تولید سالیانه صنعتگران در سال های گذشته خواهد بود .
وی با بیان اینکه در سال های قبل وضعیت عرضه و تقاضا دارای ثبات خوبی بود، افزود : با آغاز دور دوم تحریم های ظالمانه و افزایش نرخ ارز ، با افزایش تقاضای ۲ برابری مواد پتروشیمی مواجه شدیم و با دستورالعمل اخیر ابلاغی وزارت صمت و با اجرایی شدن رویه اصلاحی ۴۵ درصد از تقاضاها کاهش یافت .
معاون امور صنایع سازمان صنعت ، معدن و تجارت آذربایجان شرقی، ادامه داد : با افزایش رقابت ، خرید اعتباری مواد اولیه توسط واحدهای صنعتی از بورس تبدیل به خرید نقدی شد که به دلیل کمبود نقدینگی و عدم وجود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با مشکل مواجه شدند از این رو وزارت صمت بحث تسهیلات تبصره ۱۸ را در بودجه به منظور تأمین سرمایه در گردش واحدهای اولویت دار پیش بینی کرد .
عین الله زاده همچنین از آغاز ثبت نام مرتبط با کمک های فنی– اعتباری در استان خبر داد و اظهار کرد: واحدهای صنعتی علاوه بر تسهیلات یادشده می توانند از طریق سیستم بانکی از محل تسهیلات رونق تولید ، مواد اولیه و نقدینگی موردنیاز خود را تأمین نمایند .
وی گفت: تجربه ۲ ساله مجموعه وزارت صمت در بحث مواد پتروشیمی در خصوص فولاد نیز اجرایی شد و با توجه به کمبود مواد اولیه فولاد و سایر فلزات و افزایش قیمت این محصول ، طی چهار ماه گذشته در حجم بالایی اصلاح سهمیه ورق های فلزی و شمش انجام و مانع افزایش قیمت شد.
وی اظهار کرد: در حال حاضر مواد اولیه با تولید متعادل می باشد و در راستای دستورالعمل وزارت و اصلاحیه یک ماه اخیر در خصوص عرضه مواد پتروشیمی در بورس نیز ، زمانی امکان صادرات وجود دارد که خریداری در بورس موجود نبوده و مواد اولیه مازاد بر نیاز کشور قابلیت صادرات دارد.
معاون امور صنایع صمت استان خاطرنشان کرد : افزایش تقاضا در مواد اولیه نساجی موجب شده بود رقابت به بالای ۵۰ درصد برسد و با اقدامات اصلاحی این مورد به ۳ درصد کاهش یافت .
نظر شما