بازار؛ گروه صنعت: در چند ماه گذشته خبرهایی درباره افزایش عمق رکود صنعت کشور منتشر شده است. برخی از کارشناسان این مساله را به کاهش تقاضا در بازار جهانی و بازار داخلی نسبت می‌دهند. در این زمینه برخی معتقدند که بازار جهانی تحت تأثیر افت صنعت ساختمان چین و تغییر جهت گیری سرمایه گذاری با چالش مواجه شده است. به همین دلیل تولیدات ایران مانند فولاد، مواد معدنی، صنایع معدنی و … تحت تأثیر قرار گرفته اند. اما این تمام واقعیت نیست و همین صنایع تحت تأثیر سیاست گذاری ها و افت گردش پول در اقتصاد مولد بوده اند.
به عبارت دیگر صنعت ایران با کمبود سرمایه در گردش در بخش تولید مواجه است. چراکه اقتصاد غیرقابل پیش بینی بوده و سرمایه گذاران تمایلی برای ورود به بخش تولید ندارند. به همین دلیل تولیدکنندگان و صنایع برای اینکه بتوانند سرمایه در گردش خود را تأمین کنند مجبور هستند به تأمین مالی از بانک‌ها با هر قیمتی تن دهند.
حمید میرمعینی معتقد است که در حال حاضر حاشیه سود تولید به دلیل تسهیلات گران بسیار کاش یافته است. این مساله به معنای کاهش سرمایه گذاری در صنایع مختلف است. در حالی که صنعت کشور با استهلاک بالا روبرو است و به سرمایه گذاری نیاز دارد تا بتواند به سمت بهره وری حرکت کند
حمید میرمعینی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه در حل حاضر تأمین مالی در صنایع بسیار بالاست، گفت: «همین مساله باعث شده که هزینه تمام شده تولید در این شرکت‌ها بالا برود. در نتیجه قیمت فروش محصولات آنها بسیار بالاتر رفته است. همین مساله منجر شده آنها نتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند. به همین دلیل مجبور هستند که به نسبت فروش کمتر تولید خود را نیز کاهش دهند.»
او با تاکید بر اینکه سال رفع موانع تولید باید از صنعتگران حمایت شود، اظهار کرد:« در حال حاضر حاشیه سود تولید بسیار کاش یافته است. این مساله به معنای کاهش سرمایه گذاری در صنایع مختلف است. در حالی که صنعت کشور با استهلاک بالا روبرو است و به سرمایه گذاری نیاز دارد تا بتواند به سمت بهره وری حرکت کند. از طرف دیگر وقتی تولید کاهش یابد اقتصاد کشور به واردات بیشتر متکی خواهد بود. این موضوع نه تنها تبعاتی مانند وابستگی به واردات و کاهش اشتغال را به همراه دارد می‌تواند فشار تحریم‌ها بر اقتصاد کشور را بیشتر کند.»
تأمین اعتبار پروژه‌ها با نقش گران بانک‌ها
در حال حاضر مصوبه‌ای جدیدی به هیأت دولت ارائه شده که بر مبنای آن بانک‌ها بتوانند در تأمین مالی شرکت پروژه ها مشارکت داشته باشند. هرچند این سیاست می‌تواند در تأمین اعتبار پروژه‌ها نقش داشته باشد. اما در مقطع کنونی مساله تنها تأمین شدن اعتبار نیست. بلکه گران تمام شده، تأمین مالی است و موجب شده تا صنایع با هزینه تمام شده بالایی روبرو شوند.
به عبارت دیگر دولت مدعی کنترل تورم از طریق سیاست کنترل نرخ ارز و جلوگیری از افزایش نقدینگی در جامعه است. اما از طرف دیگر هزینه سربار شرکت‌ها در زمینه تولید به قدری بالا رفته است که آنها همواره به دولت برای افزایش قیمت فشار می‌آورند. به عبارت دیگر بانک‌ها به دلیل ناترازی ها تلاش می‌کنند تا هزینه تأمین مالی برای صنایع را بالا ببرند. از طرف دیگر صنایع نیز این هزینه را بر مصرف کنندگان تحمیل می‌کنند. این چرخه از نگاه خودشان انتقال هزینه‌ها به حلقه پایین دستی است. اما تبعات آن کاهش رقابت پذیری و افزایش رکود اقتصادی است.
به گفته بیژن پناهی زاده تولیدکنندگان برای اینکه بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کنند یا باید محصولات خود را بفروشند یا باید تسهیلات دریافت کنند. به همین دلیل در بازار راکد چاره‌ای جز تسهیلات ندارد. حال وقتی تورم در کشور بسیار بالاست و بانک‌ها برای اینکه بتوانند نسبت به تورم درآمدزایی کنند تسهیلات را با نرخ‌های بالا می‌دهند. در این شرایط تولیدکننده نیز مجبور به دریافت این تسهیلات است
بیژن پناهی زاده عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ سیاست در راستای حمایت از تولید به کار گرفته نمی‌شود، گفت: «وقتی که تولیدکنندگان نمی‌توانند به دلیل رکود اقتصادی در بازار داخلی و محدودیت تحریم‌ها کالای خود را بفروشند مجبور می‌شوند برای تأمین مواد اولیه از منابع بانک‌ها استفاده کنند.»
پناهی زاده ادامه داد: «به عبارت دیگر تولیدکنندگان برای اینکه بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کنند یا باید محصولات خود را بفروشند یا باید تسهیلات دریافت کنند. به همین دلیل در بازار راکد چاره‌ای جز تسهیلات ندارد وقتی تورم در کشور بسیار بالاست و بانک‌ها برای اینکه بتوانند نسبت به تورم درآمدزایی کنند تسهیلات را با نرخ‌های بالا می‌دهند. در این شرایط تولیدکننده نیز مجبور به دریافت این تسهیلات است.»
او با تاکید بر اینکه تولید گران تنها به زیان صنعتگر نیست، اظهار کرد: «وقتی صنایع سرمایه گذاری کلانی را برای تولید محصولاتی انجام داده اند و نمی‌توانند به سود مناسب برسند در نتیجه تلاشی برای توسعه تولید خود انجام نمی‌دهند، همین مساله می‌تواند اقتصاد کشور را به واردات وابسته کند. حتی برخی شرکت‌ها شاید نتوانند به تولید خود ادامه دهند در نتیجه چاره‌ای جز تعدیل نیرو و حتی کاهش تولید ندارند به همین دلیل اشتغال کشور به چالش کشیده می‌شود.»
این عضو خانه صنعت و معدن ایران تصریح کرد:« وقتی اقتصاد کشور با تورم فزاینده روبروست در راستای حمایت از دهک‌های پایین جامعه دولت باید از اقتصاد مولد حمایت کند تا اشتغالزایی ایجاد شود. هرچقدر اشتغال بیشتری در کشور وجود داشته باشد به همان اندازه توان خرید دهک‌های پایین جامعه نیز بیشتر می‌شود. چراکه بیشتر قشر کارگر در کشور دهک‌های پایین جامعه هستند.»
بر اساس این گزارش، در مقطع کنونی که دولت اعتبار لازم برای سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی ندارد و نمی‌تواند از این طریق معادن و صنایع را به حرکت وادارد در این شرایط باید از سرمایه گذاری بخش خصوصی حمایت کند. در این شرایط یکی از اقدامات دولت که می‌تواند اقتصاد مولد را تقویت کند فراهم کردن تسهیلات ارزان قیمت است. اما شاهد این هستیم که دولت برای جبران کسری بودجه از طریق اوراق در رقابت با بانک‌ها برای افزایش نرخ بهره است. همین مساله به افزایش هزینه تمام شده تولید و در نتیجه تحمیل هزینه بر مصرف‌کننده‌ها دامن زده است و در نهایت این سیاست گذاری منجر شده است تا رکود در بخش صنعت کشور عمیق تر شود.
نظر شما