بازار، گروه استانها: سالانه بهطور میانگین ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار تن انگور در استان قزوین تولید میشود که ۷۰ درصد آن به کشمش تبدیل شده و عموماً صادر میشود. آمارها نشان میدهد که سالانه ۴۰ تا ۵۵ هزار تن کشمش در استان تولید میشود و قزوین توانسته رتبه اول در تولید کشمش کشور را به خود اختصاص دهد.
این روزها مشکلات صادراتی، ارزان شدن کشمش در بازار و نبود خریدهای حمایتی و توافقی از سوی دولت گره کوی بر مطالبات تاکداران و تولیدکنندگان کشمش در شهرستان تاکستان زده است و در حالی که رئیس مجلس خرید توافقی و حمایتی از کشاورزان را غیرقانونی میداند، عدم تغییر و روزآمد نشدن نرخ خرید تضمینی کشمش و توقف آن در عدد ۵۶۰۰ تومان به ازای هر کیلو درب انبارهای کشمش را قفل کرده و روز به روز بر وزن کشمشهای ضایعاتی سال زراعی اخیر استان میافزاید.
وقتی رئیس مجلس جلوی خرید حمایتی را میگیرد
در حالی که سازمان جهاد کشاورزی داوطلب خرید کشمش تاکداران تاکستانی است، اما خرید حمایتی و توافقی کشمش از سوی دولت به صخره سخت ریاست مجلس خورده است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در گفتوگو با بازار خرید کشمش از کشاورزان با نرخ کنونی خرید تضمینی را ناممکن دانست و تصریح کرد: هیچ باغداری حاضر نیست کشمش خود را کیلویی ۵۶۰۰ تومان به دولت بفروشد.
فاطمه خمسه اضافه کرد: از آنجایی اینکه دولت قرار بود از طریق سازمان تعاون روستایی کشمش را با نرخ حمایتی کیلویی ۲۰ هزار تومان از تاکداران بخرد، اما با توجه به نامه اخیر رئیس مجلس مبنی بر غیرقانونی بودن خرید حمایتی و توافقی از سوی دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم اعلام کرده که نمیتواند خرید حمایتی کشمش از کشاورزان داشته باشد.
وی ادامه داد: بنابراین با توجه به اینکه قیمت خرید کشمش در بازار داخلی کیلویی ۱۶ هزار تومان است، هیچ باغدار و تاکداری حاضر نمیشود که کشمش خود را کیلویی ۵۵۰۰ تومان به ما بفروشد؛ مگر اینکه نرخ خرید تضمینی کشمش اصلاح شود و وزارت جهاد کشاورزی بتواند کشمش را کیلویی ۲۰ هزار تومان از کشاورز و باغدار بخرد.
تخصیص ۲۰۰ میلیاردی تسهیلات برای خرید کشمش
با این حال استاندار قزوین طی آخرین نشست خود با بخش خصوصی ضمن بهحق دانستن مطالبات تاکداران و تولیدکنندگان کشمش از اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان برای خرید حمایتی کشمش از کشاورزان تاکستانی خبر داد. اعتباری که قرار است از طریق بانک کشاورزی و در قالب تسهیلات بانکی با سود ۱۴.۵ درصد به صادرکنندگان کشمش پرداخت شود.
هدایتالله جمالیپور در حاشیه این جلسه به بازار گفت: سازمان جهاد کشاورزی میتواند ضمن هماهنگی با سازمان تعاون روستایی و از طریق بانک کشاورزی ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی با سود ۱۴.۵ درصد در اختیار صادرکنندههای استان قزوین بگذارد تا هر صادرکننده بتواند حداقل ۵۰۰ تن کشمش را از کشاورزان و باغداران خریداری کند تا پیش از اصلاح شدن قیمت خرید تضمینی کشمش یک فرصت تنفسی برای باغداران و تولیدکنندگان کشمش ایجاد شود.
وی دامه داد: باید قیمت خرید تضمینی کشمش و سایر محصولات کشاورزی به هر ترتیبی که شده اصلاح شود؛ چرا که ادامه این روند میتواند بحرانهای مختلفی را برای ما به وجود بیاورد که در شرایط اقتصادی کنونی به صلاح ما نیست.
تنزل برند کشمش تاکستان به خاطر وجود سم
استاندار قزوین با اشاره به مشکل وجود سموم غیراستاندارد در کشمشهای صادراتی استان قزوین گفت: متاسفانه این مشکل سبب تنزل برند کشمش تاکستان در سطح بازارهای بینالمللی شده و سازمان جهاد کشاورزی و صادرکنندگان استان قزوین باید حواس خود را جمع کنند که اگر بازار صادراتی کشمش را از دست بدهند، یک کشور دیگر جای ما را خواهد گرفت و دیگر به راحتی نمیتوانیم جایگاه صادراتی فعلی خود را پس بگیریم.
جمالیپور با تاکید بر لزوم احداث مدرنترین آزمایشگاههای سنجش میزان سموم محصولات کشاورزی در استان قزوین افزود: در حال حاضر به دلیل تمرکز این قبیل آزمایشگاهها در پایتخت و هزینههایی بالایی که از صادرکنندگان کشمش استان دریافت میشود، رغبت به آزمایش کشمش صادراتی در استان کاهش یافته است.
اعطای تسهیلات مسکّن موقت است
اما از سوی دیگر، رئیس انجمن کشمش استان قزوین در گفتوگو با بازار ضمن انتقاد جدی از قیمت خرید تضمینی کشمش بیان کرد: با وجود پیگیریهایی که توسط مسئولان استان و نمایندگان قزوین در مجلس صورت گرفته، اما نرخ خرید تضمینی کشمش کاملاً به ضرر تاکداران و باغداران تاکستانی است و لازم است که این نرخ هر چه سریعتر توسط مجلس اصلاح شود.
عبدالله طاهرخانی حاجیدرویش با بیان اینکه در حال حاضر بیشتر کشمش تولیدی استان قزوین در انبارهای کشاورزان باقیمانده و خطر از بین رفتن آنها وجود دارد، گفت: امیدواریم دولت هر چه زودتر مجوز خرید کشمش به نرخ توافقی کیلویی ۲۰ هزار تومان را صادر کند تا وزارت جهاد کشاورزی بتواند کشمش باقیمانده را از تاکداران خریداری کند.
وی با بیان اینکه اعطای تسهیلات بانکی به صادرکنندهها برای خرید توافقی کشمش از تاکداران فقط یک مسکّن موقتی است، اضافه کرد: راه حل اساسی برای مشکل خرید کشمش از باغداران اصلاح قیمت خرید تضمینی است که در حال حاضر نسبت یک چهارم قیمت واقعی است و این موضوع سبب ضرر تاکداران، کاهش تولید کشمش در سال آینده و در نهایت گرانی شدید این محصول خواهد شد.
عرضه کشمش در بورس حلال مشکلات است
نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت نابسامان قیمت کشمش در بازار و زیان دیدن بسیاری از باغداران و تاکداران قزوینی و تاکستانی به بازار گفت: عرضه کشمش در بورس کالا به نفع باغداران، تاکداران و تولیدکنندگان کشمش است و میتواند وضعیت فروش کشمش در استانها را سروسامان ببخشد.
رجب رحمانی اضافه کرد: فروش کشمش از طریق بورس و بازار سرمایه راه حل مناسبی برای تنظیم و تعدیل قیمت کشمش است؛ به شرطی که زیرساختهای لازم برای عرضه کشمش در بورس به درستی مهیا شود و عرضه کشمش در بورس مانند عرضه فولاد و محصولات مشابه نباشد که فقط بخشی از آنها در بورس عرضه شد و تعادل قیمتها را بههم ریخت.
رحمانی ادامه داد: در حال حاضر خرید توافقی و حمایتی کشمش توسط وزارت جهاد و کشاورزی مهمترین مطالبه باغداران و کشاورزان تاکستانی در استان قزوین است که این کار باید با مجوز سازمان برنامه و بودجه انجام شود که در حال حاضر مشغول پیگیری اجرای این کار از معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه هستیم.
پیگیری برای اخذ مجوز خرید حمایتی کشمش
نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی حمایتی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشمش استان قزوین برای خرید کشمش را مهمترین دانست و گفت: البته در حال پیگیری برای اخذ مجوز خرید حمایتی و توافقی کشمش از سوی دولت هستیم و در این زمینه جلسات متعددی با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتیم تا کشاورزان تاکستانی را از انبار کردن کشمش و تخریب محصول نجات دهیم.
وی ادامه داد: نرخ خرید تضمینی کشمش باید از سوی دولت اصلاح شود، تا کشاورزان برای فروش کشمش خود به دولت در قالب خرید تضمینی راغب شوند؛ چرا که در حال حاضر نرخ فروش تضمینی کشمش در دولت کیلویی ۵۶۰۰ تومان است که با نرخ مورد نظر کشاورزان یعنی ۲۰ هزار تومان حدود ۱۵ هزار تومان اختلاف قیمت دارد.
با این همه به نظر میرسد آنچه که میتواند کشمشهای انبارشده کشاورزان تاکستانی را از خطر نابودی نجات دهد و تاکداران را به حق و حقوقشان برساند، همراهی دولت، مجلس و اتاق کشمش برای رسیدن به یک قیمت منطقی برای خرید تضمینی یا توافقی کشمش است که میتواند ضمن رفع مشکلات اقتصادی باغداران صادرات کشاورزی استان را بهبود بخشیده و نرخ عرضه کشمش در بازار را متعادل کند.
نظر شما