میر اسماعیل صدیق؛ بازار: اتحادیه ها زیرنظر قانون نظام صنفی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده فعالیت می کنند و طبق قانون نظام صنفی، پایه کار اتحادیه پوشاک فاکتور خرید است که واحد صنفی ۲۰ درصد بالاتر از فاکتور خرید می تواند سود کند.
این قانون ۲۰ درصد سود اتحادیه از زمان تشکیل اتحادیه ها و قانون نظام صنفی تغییری نکرده و دلیل آن هم این است که طبق تورمی که در کشور وجود دارد اجناس هم افزایش قیمت داشته و این ۲۰ درصد هم همیشه اعمال شده است.
بسیاری از اعضاء اتحادیه پوشاک کرج پیگیر این مسئله و متقاضی تجدیدنظر و افزایش این سود هستند اما مجلس شورای اسلامی هم موافقتی نسبت به افزایش آن نداشته است.
افزایش هزینه های واحدهای صنفی نسبت به سالهای گذشته ضرورت این موضوع را می نمایاند. با کمتر بودن جمعیت، جوان ها بعد از خدمت یا تحصیلات دانشگاهی وارد کار کارمندی و کارخانجات می شدند اما چند سالی است که اشتغال در ادارات کم شده و بیشتر جوان ها به ناچار وارد بازار آزاد می شوند و یا در یک واحد صنفی کار می کنند یا برای خود کسب و کاری راه اندازی می کنند و در واقع روزانه شاهد تشکیل پرونده های جدید و متعددی برای بازگشایی واحد تجاری مرتبط هستیم.
روزانه شاهد راه اندازی واحدهای صنفی جدید، مغازه ها، مجتمع های تجاری بیشتری در همه شهرها و حتی محله ها هستیم. در نتیجه این اتفاق باعث کاهش سبد فروش واحدهای صنفی می شود و اگر یک واحد صنفی پوشاک قبلا روزی ۱۰ قلم جنس می فروخت اکنون به نصف یا حتی کمتر هم کاهش یافته است.
سودحاصله کمتر از هزینه های آب، گاز، برق و دستمزد فروشنده و بیمه و جوابگوی آنها نیست بنابراین کسبه نمی توانند قانون ۲۰ درصد را رعایت کنند. چرا که در این شرایط سود ۲۰ درصدی دیگر صرفه اقتصادی ندارد.
از طرفی وجود سایت های متعدد اینترنتی، فروش آنلاین و دست فروشی که در بحث فروش اجناس بدون داشتن واحد صنفی فعالیت می کنند تا حدود زیادی جای بازار و فروش سنتی را می گیرد که این مقوله هم از سبد فروش واحدهای صنفی پوشاک کم می کند.
همه واحدهای صنفی عضو اتحادیه، زیر نظر بازرسان و ناظران «اتحادیه، اتاق اصناف، سازمان صنعت معدن، اداره اماکن، تعزیرات حکومتی، بیمه و همچنین گشت های تلفیقی فرمانداری و بهداشت» قرار دارند و نظارت بر واحدهای صنفی بیش از حد است تا کالا و اجناس قاچاق و البسه نامتعارف به فروش نرسد. اما همان اجناس قاچاق و البسه نامتعارف به راحتی توسط دست فروشان، سایت ها و شوهای لباس که در آپارتمان ها برگزار می شود، فروخته می شود و هیچ نظارتی هم روی آن نیست.
در این وضعیت در حق کسبه ای که «مالیات، عوارض صنفی شهرداری، حق عضویت اتحادیه، پول آب، گاز، برق، دستمزد فروشنده و بیمه» را می دهد، اجحاف می شود. همیشه بین کسبه نارضایتی وجود دارد که این نارضایتی را به خانه دوم خود «اتحادیه» منعکس می کنند و انتظار حمایت و گرفتن حقوق خود را از اتحادیه دارند.
از ابتدای شیوع کرونا اصناف این همه پای بند قوانین کرونا بودند، واحدهای صنفی خود را بستند و در بحث همراهی با دولت بدون دریافت ریالی وام و کمک هزینه همه مصوبات را گوش و اجرا کردند.
هنوز هم طبق مصوبات محدودیت عدم فعالیت و فروش از ۹ شب به بعد را اجرا می کنند. درحالیکه مالکین این واحدهای تجاری و واحدهای صنفی اجاره های خود را کامل دریافت می کنند و تنها کسی که در این بین ضرر می کند کاسب است که به موقع باید مالیات و دیگر هزینه های خود را پرداخت و اعتراضی هم نکند.
به اعتقاد من و همچنین هیئت مدیره اتحادیه پوشاک کرج نرخ ۲۰درصد ثابت که برای سود پوشاک تعیین شده یک کار اشتباه است و ضرورت دارد در آن بازنگری و تغییراتی انجام شود.
صنف پوشاک یک صنف هنری است، یک پارچه وقتی به افراد متعدد برای دوخت سپرده شود نتایج متفاوت و در نتیجه نسبت به کاری که روی آن انجام شده دستمزد متفاوتی تعیین خواهد داشت. اما در شرایط فعلی کسبه شامل جریمه و اذیت می شوند.
«پوشاک» کالا و جنس استراتژیک نیست که ضرورتا" به لحظه خریداری شود و می توان سر فرصت با قیمت مناسب آن را خریداری کرد. با توجه به ازدیاد واحدهای صنفی، و در شرایطی که برای هر نفر در کرج حداقل حق انتخاب از ۱۰ واحد صنفی پوشاک برای خرید وجود دارد، اگر نرخ سود به عهده مردم گذاشته شود، شرایط بهتری برای کسبه و حتی خریداران ایجاد خواهد شد.
چرا که سزای کاسبی که گران می فروشد نخریدن است و وقتی مردم ببینند یک واحد صنفی اجناس را گران می فروشد با خرید نکردن از آن جلوی گران فروشی نیز گرفته خواهد شد. به طور کل قانون ۲۰ درصد سود در حق کسبه پوشاک فروشان اجحاف است که آن ها را مجبور به فاکتورسازی و هزار ترفند دیگر می کند تا بتوانند کسب روزی کنند.
نظر شما