به گزارش بازار، سید شمس الدین حسینی افزود: در گفتگوهایی که نمایندگان دولت مطرح می‌کنند مبلغ ۸ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده است، ولی در کل لایحه و آنجا که تصریح از نرخ ارز می‌شود در تبصره یک و ۴ دولت بصورت ضمنی اجازه افزایش نرخ ترجیحی به نرخ نیمایی را داده است.
وی تصریح کرد: بنده (ه) تبصره ۴ لایحه بودجه که حدود ۲ میلیارد و هشتصد و چهل میلیون یورو مخارجی که جزو بودجه عمومی هم هست در بنده ۱۰ آن هم تصریح شده که با نرخ ETS انجام می‌شود.
حسینی گفت: با توجه به اینکه دولت مبلغ ۸ میلیارد دلار ارز را بصورت ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در نظر گرفته، ولی درهیچ کجای لایحه دیده نمی‌شود و دولت بصورت تلویحی اعلام می‌کند اگر نرخ ارز ترجیحی به ETS تغییر کند دولت مجاز است منابع حاصل را صرف معیشت و سلامت کند، ولی زمانی که جدول را مشاهده می‌کنیم با عدد یک روبرو می‌شویم یعنی دولت در این زمینه به قطعیت نرسیده است. آنجا که نرخ ارز تصریح شده، نرخ سامانه ETS است.
وی ادامه داد: قانون باید شفاف باشد و امکان نظارت و پاسخگویی هم وجود داشته باشد.
رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق گفت: از سال ۹۷ تا شهریور ۹۹ به استناد گزارش تفریغ دیوان محاسبات، ۵۱ میلیارد دلار ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی در کشور تزریق شده و در سال ۹۸ مبلغ ۱۵ میلیارد دلار بوده که مبالغ قابل توجهی از این منجر به واردات نشده است.
افزود: در دو ماه گذشته یکی از مهمترین مسائل کشور، رسوب کالا در گمرکات بود و این‌ها افرادی بودند که براساس ثبت سفارش رسمی، کالاهای مشمول ارز ۴ هزار و ۲۰۰ را ثبت سفارش و وارد کرده بودند و منتظر دریافت ارز ۴ هزا ر و ۲۰۰ تومانی بودند.
وی ادامه داد: این چند نرخی بودن در ساز وکار بازار انجام نمی‌شود و فرآیند اقتصادی و چرخه‌های اقتصادی کشور را قفل می‌کند.
حسینی گفت: نکته مهم این است نرخی که در بودجه مبنای محاسبه است وجود ندارد و سیاست ارزی بسیار مهم است.
وی افزود: دولت در لایحه صراحتاً از ETS صحبت، ولی در گفتگوها ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی را مطرح می‌کند و در کل لایحه، سازوکاری وجود ندارد.
وی ادامه داد: یکی از تصمیماتی که ما ناگزیر شدیم در کمیسیون تلفیق اتخاذ کنیم سامان دادن به سیاست ارزی کشور است و سیاست ارزی را از این رانتی که هیچ فردی در قبال آن پاسخگو نیست برهانیم.
رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق گفت: براساس گزارش دیوان محاسبات برخی از کالاهای اساسی که مشمول یارانه‌ها بودند تا ۱۶۰ درصد طی دو سال تورم داشتند و بسیاری از کالاهایی که در بازار با افزایش قیمت روبرو بودند مشمول یارانه‌های ارزی بودند.
وی افزود: اقلام کالای اساسی که وارداتی هستند با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تا دو برابر افزایش پیدا کردند که به این معناست یک قاچاق معکوس یا خروج کالاهای اساسی صورت می‌گیرد.
نرخ ارز باید در بازار تعیین شود
رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق گفت: در مصوبه کمیسیون تلفیق هیچ کفی برای نرخ ارز تعیین نکردیم بلکه نرخ ارز باید در بازار تعیین شود و ناظر بازار ارز، بانک مرکزی است.
حسینی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: مجلس اجازه داده که بانک مرکزی با نرخ ارزانتری بتواند ارز را عرضه کند تا نرخ ارز پایین بیاید و بعد از آن هنر دولت، کنترل بازار ارز است.
وی افزود: مجلس هیچ سقفی برای فروش نفت قرار نداده است و دولت هر چقدر بفروشد در چارچوب قوانین کشور، منابع آن را در خدمت کشور قرار دهد.
رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق گفت: دولت در لایحه اعلام کرده که ۲ میلیون و سیصد هزار بشکه نفت، میعانات و گاز صادر می‌کنیم و پیش بینی قیمت ۴۰ دلار را برای آن در نظر گرفته است و ارز آن را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بطور متوسط بفروشد که مبالغ حاصل از آن حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را برای تملک دارایی سرمایه، ۷۵۵۰۰ میلیارد تومان را در نظر دارد از جریان ورودی به صندوق توسعه ملی قرض بگیرد، ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش فروش سلف دارد و ۲ میلیارد و ۸۴۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برداشت خواهد کرد که جمع این مبالغ ۳۹۴ هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: ما ناگزیریم در بودجه ۱۴۰۰ به سیاست ارزی و حمایتی بپردازیم.
وی ادامه داد: منابع حاصل ازهدفمندی یارانه‌ها متعلق به مردم است درحال حاضر نزدیک به ۷۷ میلیون نفر یارانه و حدود ۶۰ میلیون نفر هم طرح معیشتی دریافت می‌کنند خط قرمز ما هم معیشت مردم است، ولی نمی‌توانیم به بهای معیشت یک رانت بزرگ را درکشور توزیع کنیم.
او تصریح کرد: نظام باز توزیع منابع باید در اختیار مردم قرار گیرد.
حسینی درباره نتایج کمیسیون تلفیق در مورد سیاست ارزی گفت: ایده "هر توافقی بهتر از عدم توافق است" را نمی‌پذیرم، چون در سیاست گذاری و اداره کشور نمی‌توان اینگونه رفتار کرد و باید در جهت بهبود حرکت کنیم.
وی افزود: تلاش می‌کنیم که کشور پیش بینی پذیرتر باشد و در چارچوب صحیح‌تر رفتار کند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی و شواری پول و اعتبار در قبال بازار مسئول است و مجلس هیچ کفی برای نرخ ارز در نظر نگرفته است حتی شرایط را فراهم کردیم تا بانک مرکزی با قیمتی زیر قیمت بازار ارز بفروشد و نرخ را پایین بیاورد.
رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق گفت: تخصیص و تقاضای ارز قابل مدیریت است و سیستم ثبت سفارش هم باید کنترل شود، ولی باید از مبدأ این‌ها را کنترل کنیم.
وی تصریح کرد: مجلس با مدیریت بازار ارز موافق است و برای بازار هیچ کف قیمتی در نظر نگرفته و هیچ ابزاری را برای آن‌ها دریغ نکردیم.
نظر شما