به گزارش بازار، هادی حق شناس افزود: اصلاح ساختاری در بودجه، به معنای تغییرات سخت افزاری نیست، بلکه باید اصلاحات نرم افزاری در لایحه اتفاق بیفتد.
وی ادامه داد: یکی از اصلاحات ساختاری مهم در بودجه، واقعی شدن قیمت‌ها و نرخ هاست.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در بودجه سال آینده، بودجه عمرانی، صد هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، گفت: وقتی پروژه‌ای چند سال به صورت نیمه کاره باقی مانده، برای تعیین تکلیف نیاز به تصمیم گیری درست دارد.
حق شناس ادامه داد: میزان بودجه عمرانی در نظر گرفته شده سبب می‌شود این پروژه‌های نیمه کاره گاهی وقت‌ها تا چند دهه به اتمام نرسد.
وی افزود: این بحث را در خصوص قیمت‌ها نیز شاهدیم، به عنوان مثال، قیمت دلار امسال در بودجه، چهار هزار و ۲۰۰ تومان در نظر گرفته شد، ولی نرخ دلار در بازار آزاد، ۲۶ هزار تومان بود، درصورتیکه می‌دانیم قیمت دلار نه چهار هزار و ۲۰۰ تومان و نه ۲۶ هزار تومان است.
ایجاد فساد و رانت با ارز چند نرخی
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی قیمت واقعی نباشد و یا چند نرخی باشد، حتماً زمینه رانت و فساد ایجاد می‌شود و سود کلان آن به جیب دلالان می‌رود.
حق شناس ادامه داد: به عنوان مثال ۱۰ میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی شده و دلاری که به وارد کننده‌ها اختصاص داده می‌شود، حدود ۲۰ هزار تومان است که این امر سبب می‌شود حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود نصیب دلالان شود.
وی گفت: زمانی که شوک قیمت مرغ و تخم مرغ ایجاد می‌شود، رانت عظیمی نصیب دلالان می‌شود.
حق شناس با بیان اینکه در کشور شاهد چند نرخی بودن کالاها هستیم، افزود: در این شرایط، هم دستگاه قضایی و هم وزارت صنعت باید به دنبال نظارت باشند، تا وقتی قرار است کالایی خریداری شود، به قیمت واقعی باشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: وقتی قیمت‌ها واقعی باشند، نیاز به نظارت گسترده نیست.
تخصیص یارانه مستقیم به خانوارهای نیازمند
وی با حمایت از تخصیص یارانه مستقیم به خانوارهای نیازمند گفت: به جای تخصیص ارز دولتی به برخی از کالاها بهتر است یارانه را به صورت مستقیم به خانوارهای تحت پوشش ارائه دهیم.
حق شناس درباره مصوبه اخیر مجلس در خصوص قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی دلار در بودجه افزود: این اصلاح ساختاری توسط مجلس چند مزیت مهم دارد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مزیت نخست، حذف رانت از بازار ارز و دومین مزیت آن، جلوگیری از ایجاد صف برای دریافت ارز از بانک مرکزی است. وی افزود: سومین مزیت، واقعی شدن قیمت‌ها و چهارمین آن این است که منابعی در اختیار دولت قرار می‌دهد و نیاز دولت را از استقراض از بانک مرکزی یا فروش اوراق از بین می‌برد.
لزوم واقعی شدن قیمت ارز در بودجه
وی درباره کسری بودجه دولت گفت: یک سوم بودجه دولت از فروش نفت تامین می‌شود که در صورتی که قیمت محاسباتی دلار در بودجه از یازده هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کند، دیگر نیازی نیست دولت به سراغ واگذاری‌های مالی یا فروش اسناد خزانه برود.
حق شناس افزود: اگر قمیت ارز در بودجه واقعی شود، قسمتی از کسری بودجه که قرار بود با فروش اسناد تامین شود از محل افزایش قیمت ارز تامین می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: بخشی از منابع دولت که رقمی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است، از محل وصول مالیات‌ها در نظر گرفته شده که این مالیات نیز قابل وصول است.
وی افزود: در خصوص تملک دارایی‌های مالی نیز با توجه به افزایش دارایی شرکت ها، دولت این توان را دارد که با انتشار اسناد خزانه، بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند.
نظر شما