به گزارش بازار، حمدعلی پورنیا، علی بیت اللهی به موضوع صدور پروانه مقاوم سازی برای بافت فرسوده اشاره کرد و گفت: با توجه به این که مسائلی مانند مالکیت خصوصی، مانع از مشارکت مردم در ترمیم و ساماندهی بافت فرسوده شده است، موضوع مقاوم سازی مطرح شده است تا بتوان تا حدودی از خطرات و آسیب‌ها کاست.
وی افزود: رویکرد وزارت مسکن در بافت‌های ناکارآمد و فرسوده، بهبود چهره نامناسب و وضعیت معابر این مناطق بوده است به طوری که در هنگام بروز حوادث، امداد رسانی به شیوه بهتر صورت پذیرد، اما عدم استقبال مردم مانع بزرگی بر سر راه ما بوده است.
مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات مسکن با تاکید بر این که قصد و جدیت در شهرداری و وزارت راه برای اصلاح بافت فرسوده وجود دارد، اظهار کرد: پیچیدگی‌های اجتماعی و اقتصادی در این باره وجود دارد و تنها موضوع ساخت و ساز نیست.
بیت الهی ادامه داد: افرادی که مالک واحدهای مسکونی این ماطق هستند به تغییرات رضایت ندارند و معابر و محل کار بسیار محدود و نامناسب است، به همین دلیل کار کردن در این مناطق بسیار کند انجام می‌شود.
در ادامه محمدعلی پورنیا، پرداخت و دلیل بحرانی شدن شرایط را تنبلی مسئولین، در برخی اوقات عدم تمایل به اصلاح و ساماندهی و گاهی هم عدم آگاهی آنها دانست.
وی با بیان این که خلا قانونی در این حوزه وجود ندارد، اظهار کرد: نه تنها کمبود قانون وجود ندارد بلکه بیش از اندازه هم تصویب شده است اما مشکل اصلی اجرا و نظارت است.
به عقیده این کارشناس ارشد مدیریت شهری، ساخت و سازهای غیرمجاز ناشی از عملکرد مدیران بدون دانش است که تنها به دلیل سابقه مدیریتی و نه تخصص، برای یک سازمان برگزیده می‌شود.
پورنیا ادامه داد: ساختمان‌های بزرگی مجوز ساخت در مکان‌های غیرقانونی را دریافت می‌کنند و پس از آن که بنا کامل شد دستور تخریب توسط مدیر دیگر صادر می‌شود. به همین دلیل ساختمانی که مثلا در حاشیه یک رودخانه با مجوز قانونی ساخته شده است با دستور مدیر دیگر تخریب می‌شود.
وی، از قانونی شدن برخی تخلف‌ها انتقاد کرد و گفت: در بسیاری از مناطق شهری ساخت آپارتمان بیش ۴ طبقه مجاز نبود، چراکه امکانات آن مناطق پاسخگو نبود، اما به مرور زمان قانون فروش تراکم تصویب شد و افراد مجاز شدند تا با پرداخت مبلغ مشخصی به تعداد طبقات اضافه کنند.
پورنیا معتقد است اگر شهرداری عملکرد قابل قبولی ندارد به این دلیل است که شورای شهر از این نهاد مطالبه نمی‌کند. درواقع نباید شهرداری را از شورای شهر جدا بدانیم.
وی با یادآوری حضور مردم در بحران‌ها و حوادث گفت: تجربه نشان داده است که اگر خود مردم برای مشارکت حضور پیدا کنند مشکلات به بهترین شکل حل می‌شود. متاسفانه برخی از نهادهای کشور مانع از مشارکت مردم می‌شوند.
این کارشناس مدیریت شهری تاکید کرد: مشکل مالکیت شخصی و عدم رضایت مردم برای نوسازی باید پس از این همه سال از راه قانونی حل می‌شد تا شاهد کندی در روند ساماندهی بافت‌های فرسوده نبودیم.
نظر شما