مریم یاوری؛ بازار: بازار خرید و فروش زمین‌های کشاورزی در استان اصفهان این روزها رونق خاصی دارد، دلالان زیادی که از بازار بورس، طلا و ارز نا امید شده‌اند و خرید و فروش زمین‌های اراضی آن هم از نوع درجه یک را بازیچه زیاده خواهی‌های خود قرار داده‌اند.
زمین‌هایی که باید محل زراعت محصولات کشاورزی برای کاهش وابستگی به واردات باشد این روزها روز به روز به لطف قوانین نامناسب و بی تدبیری دستگاه‌های خدمات رسان آب می‌روند تا فضای تفریح لاکچری نشینان در ویلاهای غرب تا شرق و شمال تا جنوب استان اصفهان گسترده شود.
مهدی مجیری، معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی جهاد کشاورزی استان اصفهان از جمله دغدغه‌مندان آسیب‌های ناشی از تغییر کاربری اراضی در این استان است، او که اوج تغییر کاربری اراضی در استان اصفهان را از سال ۹۶ تاکنون می‌داند به خبرنگار بازار می‌گوید: از سال ۹۶ که قانون انشعابات غیر دائم در مجلس مصوب و در سال ۹۷ اجرایی شد، شاهد حجم بالایی از تغییر کاربری‌ها در استان اصفهان هستیم.
هجوم دلالان بازار ارز و طلا و روس به بازار زمین‌های کشاورزی
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی جهاد کشاورزی استان اصفهان اضافه می‌کند: در این زمینه باید توجه داشت که تلاطم بازار و فشار به دولت نیز موجب شد که اعتبارات لازم برای برخورد با تغییر کاربری به بخش دولتی تزریق نشود و از سوی دیگر قیمت زمین به اندازه‌ای بالا رفت که ریسک فعالیت دلالان در این بازار را بالا برد و همه دلال‌های بخش‌های مختلف وارد بحث زمین زراعی شدند و سرمایه‌ای که از بورس، طلا و دلار نا امید شده بود وارد زمین کشاورزی شد.
او می‌افزاید: دلالان یک هزار متر زمین کشاورزی در اصفهان را به میزان ۱۰۰ میلیون تومان خریداری می کنند و بعد از تغییر کاربری با دیوار کشی، ساختن اتاقک و کاشت چند نهال آن را به قیمت ۱۰ الی ۱۵ برابر قیمتی که زمین را خریداری کردند به فروش می‌رسانند.
تلاطم بازار و فشار به دولت نیز موجب شد که اعتبارات لازم برای برخورد با تغییر کاربری به بخش دولتی تزریق نشود و از سوی دیگر قیمت زمین به اندازه‌ای بالا رفت که ریسک فعالیت دلالان در این بازار را بالا برد و همه دلال‌های بخش‌های مختلف وارد بحث زمین زراعی شدند
۳۰۰ مورد تغییر کاربری طی ۲۰ روز توسط یک مجموعه در اصفهان
مجیری ادامه می‌دهد: در استان اصفهان مجموعه‌ای داریم طی ۲۰ روز ۳۰۰ مورد تغییر کاربری داشته، این مجموعه که در شهر اصفهان فعالیت داشته با استفاده از کارگران خارجی و فعالیت شبانه روزی تغییر کاربری‌ها را به سرعت انجام داده است.
او با بیان اینکه در گذشته شهرستان‌های اصفهان، خمینی‌شهر، نجف آباد، حاشیه‌های شهرضا و کاشان دارای بیشترین تغییر کاربری بود، می‌گوید: امروز در همه نقاط استان شاهد این پدیده هستیم و این روند رو به رشد در غرب استان نیز شدت گرفته است، حتی در نایین نیز چنین تغییراتی را شاهد هستیم و می‌توان گفت جایی نمانده که از دست دلالان در امان باشد و زمین‌های زراعی که زمانی در کشور کشت می‌شد باغ ویلاهای تفریحی شده است.
هر چه میزان اعتبارات دولتی برای اجرای احکام قضایی تغییرکاربری‌ها کاهش یابد قدرت دلالان بیشتر خواهد شد، در حال حاضر سه هزار حکم قضایی اجرا نشده در زمینه تغییر کاربری‌ها داریم
3 هزار حکم قضایی اجرا نشده در خصوص تغییر کاربری‌های استان اصفهان
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی جهاد کشاورزی استان اصفهان با تاکید بر اینکه ما مخالف تفریح مردم نیستیم، می‌افزاید: اما اعتقاد داریم که همه اقدامات باید قانون مند باشد، باید توجه داشت که با این حجم تغییر کاربری‌ها در بلند مدت کاهش تولیدات محصولات کشاورزی و وابستگی شدید به واردات را به همراه خواهد داشت.
او که معتقد است هر چه میزان اعتبارات دولتی برای اجرای احکام قضایی تغییرکاربری‌ها کاهش یابد قدرت دلالان بیشتر خواهد شد، ادامه می‌دهد: در حال حاضر سه هزار حکم قضایی اجرا نشده در زمینه تغییر کاربری‌ها داریم، در ابتدای سال برآورد ما این بود که بتوانیم با سه الی چهار میلیارد تومان با تمام تغییر کاربری‌ها برخورد کنیم و امروز این نیاز بودجه‌ای به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته و این در حالی است که اعتباری برای این امر نداریم.
مجیری تصریح می‌کند: ما در ابتدای سال برای کرایه هر ساعت لودر یک میلیون تومان پرداخت می کردیم و این مبلغ امروز به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است و این نشان می‌دهد ما نسبت به دلالان عقب افتاده‌ایم و برای حفظ اراضی نیازمند همراهی همه نهادها و سازمان‌ها هستیم.
شرکت‌های خدماتی تغییر کاربری را تسهیل می‌کنند
او به همکاری شرکت‌های خدماتی آب، برق و گاز در واگذاری انشعابات به دلالان نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: این شرکت‌ها در این زمینه بسیار راحت عمل می‌کنند و رفتارشان منجر به تسهیل در تغییر کاربری شده است.
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی جهاد کشاورزی استان اصفهان با تاکید بر اینکه بیشتر تغییر کاربری‌ها در زمین‌های درجه یک کشاورزی انجام می‌شود، اضافه می‌کند: انتظار ما این است که حداقل اراضی درجه دو و درجه سه را با روند قانونی تبدیل به باغ ویلا کنند.
تهدید تغییر کاربری برای منابع خاکی
او با بیان اینکه استان اصفهان سال‌هاست که با مشکل کم آبی دست و پنج نرم می‌کند، می‌افزاید: امروز مشکل ما خاک است و برای یک سانتی‌متر خاک به ۳۰۰ سال زمان نیاز داریم و این مشکل به سختی قابل جبران است.
بیشتر تغییر کاربری‌ها در زمین‌های درجه یک کشاورزی انجام می‌شود، انتظار ما این است که حداقل اراضی درجه دو و درجه سه را با روند قانونی تبدیل به باغ ویلا کنند
مجیری با اشاره به کاهش چشمگیر میزان باغات و ار اضی کشاورزی در استان اصفهان طی ۱۵ سال اخیر ادامه می‌دهد: ضروری است که هر چه زودتر برای حفظ زمین‌های زراعی برنامه‌ریزی کنیم و تصمیم جدی در این زمینه گرفته شود.
او در خصوص قوانین مصوب در زمینه تغییر کاربری‌ها ابراز می‌کند: باید توجه داشت که قانون انشعابات غیر دائم ضد قانون است اما قانون حفظ کاربری که سال ۷۴ مصوب شد و اصلاحیه سال ۸۵ را داشت خیلی خوب بود و باعث ترقی در این زمینه شد و این در حالی است که قانون انشعابات غیر دائم که حتی همه دادستان های مراکز استانها نیز با آن مخالف بودند اما با فشار برخی از ارگان‌ها مجبور به اجرای این قانون شدند و وقتی این قانون اجرایی شد تحولی در این زمینه ایجاد شد.
محل تامین اعتبار اجرای احکام تغییر کاربری مشخص نیست
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی جهاد کشاورزی استان اصفهان می‌افزاید: دومین مشکل جهاد کشاورزی استان اصفهان در زمینه حفظ اراضی در زمینه اجرای حکم است که در قانون مشخص نشده اعتبار اجرای احکام قضایی در خصوص تغییر کاربری باید از کجا تامین شود؟ زمانی می گفتند که قوه قضائیه باید عملیات اجرایی احکام را انجام دهد که مدتی بعد تغییر رویکرد داده شد و جهاد کشاورزی مسئول اجرای این امر شد.
استاندار اصفهان نامه‌ای را به شهرداری‌های استان ابلاغ کرده تا خودروهای سنگین خود را برای اجرای احکام در اختیار جهاد کشاورزی قرار دهند و این در حالی است که شهرداری‌ها از آنجایی که در این زمینه ذی نفع هستند همکاری خوبی ندارند
او در ادامه از نبود تجهیزات برای اجرای احکام تغییر کاربری در سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان خبر داده و می‌گوید: برای این امر با همه نهادها، قوه قضائیه و حتی دفتر رهبر معظم انقلاب نامه نگاری کرده‌ایم اما هنوز اقدامی جدی صورت نگرفته است.
مجیری اضافه می‌کند: در این خصوص استاندار اصفهان نامه‌ای را به شهرداری‌های استان ابلاغ کرده تا خودروهای سنگین خود را برای اجرای احکام در اختیار جهاد کشاورزی قرار دهند و این در حالی است که شهرداری‌ها از آنجایی که در این زمینه ذی نفع هستند همکاری خوبی ندارند و اغلب این مورد را به ادارات راهداری واگذار می‌کنند که ادارات راهداری نیز برای مثال دو ماه است که خودروهای خود را به تعمیرگاه برده و به این بهانه از کمک به جهادکشاورزی خودداری کرده است.
ابزارهای قدرتی مانع اجرای احکام قضایی
او ادامه می‌دهد: برای اجاره با کمبود اعتبار رو به رو هستیم و چنانچه موفق به کرایه خودرو برای اجرای حکم شویم نیز ابزارهای قدرتی که پشت این تغییر کاربری‌ها هستند با دادن رشوه و یا آسیب زدن به راننده و یا خودروی وی مانع از اجرای حکم می‌شوند.
در یک مورد که اجرای حکم داشتیم تعدادی از مشاوران املاک و دلالان با پرداخت پول به افراد، تجمعاتی را در استان راه‌اندازی کردند و با این روش منجر به عدم اجرای حکم شده‌اند
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی جهاد کشاورزی استان اصفهان می‌افزاید: باید توجه داشت در یک مورد که اجرای حکم داشتیم تعدادی از مشاوران املاک و دلالان با پرداخت پول به افراد، تجمعاتی را در استان راه‌اندازی کردند و با این روش منجر به عدم اجرای حکم شده‌اند.
او تصریح می‌کند: در موارد دیگر باید توجه داشت که اغلب تغییر کاربری‌ها در حریم شهرها و حریم روستاها است و در این بین افرادی که با این افراد و دلالان همکاری می‌کنند شهرداران، شورای شهر و روستا و دهیاران هستند که با هدف کسب درآمد این اقدام را انجام می‌دهد.
واگذارای انشعاب گاز و برق به ویلاهای لاکچری منجر به جیره بندی شد
مجیری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی را تنها همراهان جهادکشاورزی برای اجرای احکام تغییر کاربری می‌داند و می‌گوید: دیگر ارگان‌ها در این زمینه رو به روی ما ایستاده‌اند به گونوه‌ای که باید توجه داشت شرکت‌های خدمات رسان هر خدماتی را که ارائه می‌دهند هزینه زیادی را دریافت می‌کنند و از این رو برخی از مدیران این نهادها در شهرستان‌های مختلف برای درآمدزایی در این زمینه و کسب رتبه در رقابت هستند.
او می‌افزاید: حدود چهار سال است که در استان اصفهان در تابستان مشکل کمبود برق و در زمستان کمبود گاز داریم و چنانچه بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که مقدار زیادی از برق و گاز استان به ویلاهای لاکچری داده شده و تنها برای ر فاه قشر خاص، نیاز همه مردم نادیده گرفته شده و جیره بندی داریم.
نظر شما