۴۰ درصد اقتصاد کشور مالیات پرداخت نمی‌کنند

به گزارش بازار، بهمن آرمان افزود: این افراد که خودشان متاثر از بازار هستند از خدمات دولتی استفاده می‌کنند، اما در عمل وجود خارجی ندارد و به همین دلیل نمی‌توان از آن‌ها به روش‌های متداول مالیات دریافت کرد.

وی اضافه کرد: به دلایل ذکرشده، بیشترین فشار برای دریافت مالیات به حقوق بگیرها و تولیدکنندگان وارد می‌شود و طی چند سال گذشته هیچ تغییر روندی در دریافت مالیات وجود نداشته است.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه در همه کشورها مالیات بر ارزش افزوده به مصرف کننده نهایی تعلق می‌گیرد، گفت: در ایران این مالیات بخش تولید را تحت تاثیر قرار داده و عده زیادی به دلیل پرداخت این مالیات متضرر می‌شوند.

وی با بیان اینکه، بخش‌هایی که بخواهند پیشرفت اقتصادی کنند از مالیات معاف می‌شوند، افزود: در همه اقتصادهای جهان حمایت از تولید از طرف دولت، اعمال می‌شود و بخش‌های تولیدی از پرداخت مالیات معاف هستند.

این کارشناس اقتصادی گفت: در ایران بنا به دلایل سنتی دولت مالیات را از طرقی دریافت می‌کند که عملا قشر آسیب پذیر جامعه مثل کارمندان دولت و بازنشستگان هستند.

آرمان ادامه داد: بخش بزرگی از اقتصاد ایران معروف به اقتصاد سایه از پرداخت مالیات معافند و از پول مالیات دهندگان، خدمات زیادی دریافت می‌کنند.

وی گفت: نمایندگان مجلس باید در بودجه سال آینده دخالت کرده و اصلاحات جزئی را که در سایر کشورها متداول بوده در بخش مالیات اعمال کنند.

آرمان افزود: این اصلاح جزئی، می‌تواند برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس باشد که از مالیات معاف شده و همین امر باعث می‌شود تا این شرکت‌ها اقدام به اجرای طرح‌های توسعه‌ای کرده و در مدت کوتاهی درآمد خود را افزایش دهند.

وی گفت: درآمد این شرکت‌ها مشمول مالیات بوده و دولت می‌تواند از این طریق به یک منبع بزرگ دست پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه سیاست‌های فعلی دولت، مصرف گرایی را تقویت می‌کند، افزود: با کوچکترین تغییر در نرخ ارز کالاهای مورد نیاز جامعه نایاب شده و ما در قیمت اقلام مختلف تا ۸۵ درصد افزایش قیمت را نیز تجربه کردیم.

آرمان اضافه کرد: فشار بر تولید و عدم حمایت از این بخش، موجب شده با کمبود شدید کالاهای اساسی روبرو بوده و وابستگی شدیدی به واردات کالا پیدا کنیم.

وی درباره تعیین نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ گفت: قیمّت ارز در بازار آزاد متاثر از عواملی، چون قیمّت ارز در بودجه است و با اعمال ارز یازده هزار و پانصد تومانی در بودجه سال آینده، ممکن است قیمت ارز در بازار آزاد نیز افزایش پیدا کند

آرمان افزود: ما به التفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد نیز فسادآور بوده و در جامعه ایجاد رانت می‌کند.