بازار؛ گروه بین الملل: در آخرین روزهای سال ۲۰۲۰، بازار پیش بینی های اقتصادی بسیار داغ است. در اینکه ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا در سال جدید رشد می کند هیچ تردیدی وجود ندارد زیرا با شروع تزریق واکسن کرونا به خصوص در کشورهای صنعتی، به تدریج فعالیتهای اقتصادی در این کشورها از سر گرفته خواهد شد و رشد و رونق در این کشورها مشاهده خواهد شد.
سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی اخیرا پیش بینی تازه ای در مورد اقتصاد دنیا ارایه داده است. این سازمان که دفتر اصلی آن در پاریس است، پیش بینی می کند در سال ۲۰۲۱ ما شاهد رونق بزرگی در اقتصاد دنیا خواهیم بود.
رونقی که به دنبال رکود تاریخی اقتصاد در سال ۲۰۲۰ اتفاق خواهد افتاد و بدون شک فرایندی ادامه دار خواهد بود. البته در این گزارش امیدوارکننده هم تاکید شده است که تمامی زیان های تحمیل شده به اقتصاد دنیا در سال ۲۰۲۰، تا انتهای سال ۲۰۲۱ جبران نمی شود ولی با رشد اقتصادی در سال جدید و از سر گیری فعالیتهای اقتصادی در بسیاری از کشورهای صنعتی می توان امیدوار بود که از بار مشکلات اقتصادی کاسته شود و اقتصاد دنیا با سرعت بیشتری رشد کند.
بر مبنای این گزارش در سال ۲۰۲۰ ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا ۴.۲ درصد تنزل پیدا کرده است در حالیکه در پیش بینی ماه سپتامبر نرخ انقباض اقتصادی دنیا در سال ۲۰۲۰ برابر با ۴.۵ درصد براورد شده بود.
سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی در مورد دلیل تغییر این برآورد نوشت: «عرضه واکسن و شروع تزریق آن در دنیا باعث شد تا اندکی از فشار ناشی از کرونا روی اقتصاد کاسته شود. البته برخی از کشورهای آسیایی هم موفقیت زیادی در کنترل ویروس داشتند و به همین دلیل توانستند از بار اقتصادی تحمیل شده در اثر کرونا روی اقتصاد بکاهند.»
تغییرات زیادی در راه است
انتظار می رود در سال ۲۰۲۱ ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا با نرخ ۴.۲ درصد رشد کند که نسبت به براورد ماه سپتامبر ۰.۸ درصد کمتر است و در سال ۲۰۲۲ هم پیش بینی ها از رشد ۳.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی حکایت دارد.
بعد از پایان این سال سخت برای اقتصاد دنیا، پیش بینی می شود ما شاهد پیشرفتهای علمی زیاد در دنیا باشیم و در عرصه تولید دارو هم در دنیا گام های بلندی برداشته شود. تغییر در عملکرد و رفتار افراد و سازمان ها، تغییر در نحوه کار کردن و تغییر در استفاده از تکنولوژی در دنیا می تواند نتیجه اصلی این همه گیری در سال جدید باشد دلیل این تغییر رفتار هم هشدارهای فعالان عرصه بهداشت و درمان در مورد باقی ماندن ویروس کرونا در زندگی و ضرورت رعایت بخشی از اصول بهداشتی و مراقبتی در سالهای پیش رو است.
انتظار می رود از سر گیری صنعت توریسم در دنیا با سرعت پایینی اتفاق بیفتد که یک دلیل آن را می توان توزیع تدریجی واکسن در دنیا و زمان بر بودن واکسیناسیون تمامی مردم دنیا دانست و دلیل دیگر آن هم تاثیرات اقتصادی ناشی از کرونا است که توان سفر به خصوص سفرهای خارجی را برای مردم و کسب و کارها از بین برده است.
بازسازی نامتوازن اقتصاد دنیا
نکته مهمی که در این گزارش و دیگر گزارشهای مرتبط با روند رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ مشاهده می شود این است که رشد اقتصادی دنیا در این سال نا متوازن خواهد بود. کشورهای صنعتی که اولین دوزهای واکسن را خریداری کرده اند و تزریق را در سطح وسیع شروع کرده اند، زودتر از دیگر کشورهای دنیا شاهد رشد اقتصادی خواهند بود ولی کشورهایی که دیرتر به واکسن دسترسی دارند یا در سطح وسیع نمی توانند از آن استفاده کنند همچنان درگیر بحران کرونا و مرگ و میر ناشی از آن خواهند بود و رشد اقتصادی در این کشورها اتفاق نمی افتد.
حتی در میان اقتصادهای بزرگ دنیا هم این تفاوت در روند احیای اقتصاد مشاهده خواهد شد. به عنوان مثال کشور چین از فصل دوم سال ۲۰۲۰ توانست از رکود خارج شود و رشد اقتصادی را تجربه کند ولی رسیدن وضعیت اقتصادی کشور ژاپن به شرایط قبل از کرونا تا سال ۲۰۲۳ طول خواهد کشید و شماری از کشورهای اروپای غربی هم تا انتهای سال ۲۰۲۲ رشد را تجربه نخواهند کرد.
بیکاری میهمان ناخوانده اقتصاد دنیا در سال ۲۰۲۱
از طرف دیگر حل شدن معضل بیکاری هم در دنیا بستگی به وضعیت اقتصادی کشورها دارد. انتظار می رود اقتصادهایی که با سرعت بیشتری روند بازسازی اقتصادی را تجربه کرده اند و از رکود و بحران خارج شده اند، سریعتر شاهد کاهش نرخ بیکاری باشند ولی در کشورهای در حال توسعه بیکاری تا سالیان سال میهمان اقتصاد خواهد بود.
مرکز مطالعاتی ای اچ اس مارکت در این مورد نوشت:« انتظار می رود تا اواسط سال ۲۰۲۲ میلادی نرخ بهره بانکی در کشورهای صنعتی اروپای غربی ، امریکا و ژاپن در سطح نزدیک به صفر یا منفی باشد ولی در کشورهای در حال توسعه که نگرانی های زیادی در مورد افزایش نرخ تورم در آنها وجود دارد، این سیاست عمر زیادی نخواهد داشت و احتمال می رود از اواسط سال ۲۰۲۱ ما شاهد ارتقای نرخ بهره در این کشورها باشیم. رشد نرخ بهره در این کشورها که اغلب درگیر مشکلات مالی هستند و حتی در دوره کرونا هم توانایی مالی لازم برای حمایت از اقتصاد را نداشتند. در این کشورها نرخ بیکاری تا سالها در اقتصاد روند افزایشی خواهد داشت زیرا نه دولت توانایی اجرای پروژه ها و ایجاد شغل را دارد و نه بخش خصوصی می تواند در این حوزه نقش ایفا کند.»
نظر شما