کمترین توجه به بودجه‌های عمرانی در دولت روحانی| سهم عمران هر سال دریغ از پارسال!

اکبر محمودی؛ بازار: نکته ای که در این گزارش که به آن اشاره خواهد شد این است که چرا نسبت هزینه عمرانی به مصارف عمومی از سال ۹۱ تا ۱۴۰۰ همواره نزولی بوده است. سوال دیگر این است که چرا هر سال در بودجه تقدیمی به مجلس از سوی دولت، هزینه جاری به مصارف عمومی رشد می کند و هیچگاه هم کاهشی نبوده است؟  

با بررسی سهم اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که نسبت به کل مصارف عمومی دولت به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرده است این سئوال مطرح می شود که چرا هر سال در بودجه تقدیمی به مجلس از سوی دولت، هزینه جاری به مصارف عمومی رشد می کند و هیچگاه هم کاهشی نبوده است؟

نکته حائز اهمیت در این بررسی اجمالی ما را به این مساله می رساند که چرا هزینه جاری به مصارف عمومی که در سال ۹۰ بالغ بر ۵۸ درصد بود نه تنها در بودجه سال ۱۴۰۰ کاهشی نبوده است بلکه رشد داشته و به ۷۶ درصد رسیده است.

آمارها به تفکیک به ما نشان می دهد که هدف دولت ها و دولت یازدهم و دوازدهم در این اقدام تنها تامین منابع برای دادن حقوق کارمندان و هزینه بودجه در بخش هزینه های جاری بوده است.

اعتبارات هزینه جاری، ظرفیت‌های ایجاد شده توسط دولت را حفظ و نگهداری می‌کنند و هزینه‌های نگهداری از ظرفیت‌های موجود را در قالب هزینه جبران خدمات کارکنان، استفاده از کالا و خدمات، هزینه‌های اموال و دارایی، یارانه، کمک‌های بلاعوض، رفاه اجتماعی و سایر هزینه‌های تامین وهزینه‌های اعمال حاکمیت و استقرار نظام را تامین می‌نماید. اعتبارات هزینه‌ای عموماْ از محل درآمدهای عمومی تامین می‌شود.

نسبت هزینه جاری به مصارف عمومی در سال ۹۱ بالغ بر ۷۰ درصد، در سال ۹۲ بالغ بر ۶۱ درصد، در سال ۹۳ بالغ بر ۷۱ درصد، در سال ۹۴ بالغ بر ۷۴ درصد، در سال ۹۵ بالغ بر ۷۳ درصد، در سال ۹۶ بالغ بر ۷۳ درصد، در سال ۹۷ بالغ بر ۷۶ درصد، در سال ۹۸ بالغ بر ۷۹ درصد، در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ بالغ بر ۷۶ درصد بوده است.

در دولت روحانی سهم اعتبار طرح‌های عمرانی از بودجه دولت روند نزولی داشته است و این امر بدین معناست که به ‌تدریج سهم عمده‌ای از منابع بودجه عمومی دولت صرف امور هزینه‌ای شده و سهم اعتبارات عمرانی کاهش یافته است

سهم عمران هر سال از بودجه کمتر می شود
در دولت روحانی سهم اعتبار طرح‌های عمرانی از بودجه دولت روند نزولی داشته است و این امر بدین معناست که به ‌تدریج سهم عمده‌ای از منابع بودجه عمومی دولت صرف امور هزینه‌ای شده و سهم اعتبارات عمرانی کاهش یافته است.

کل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰۴ هزار میلیارد تومان است که سهم این اعتبارات نسبت به مصارف عمومی دولت به میزان ۱۲ درصد ثبت‌شده است.

نسبت هزینه عمرانی به مصارف عمومی در سال ۹۳ به ۲۰ درصد، در سال ۹۴ به ۲۲ درصد، در سال ۹۵ به ۲۰ درصد، در سال ۹۶ به ۲۱ درصد کاهش دارد. اما از سال ۹۷ با یک افت قابل ملاحظه ای مواجه می شود. به طوریکه در سال ۹۷ نسبت هزینه عمرانی به مصارف عمومی به ۱۶ درصد، در سال ۹۸ و ۹۹ به ۱۵ درصد و در سال ۱۴۰۰ به ۱۲ درصد می رسد

اما سوال دیگر این است که چرا نسبت هزینه عمرانی به مصارف عمومی از سال ۹۱ تا ۱۴۰۰ همواره نزولی بوده به نحوی که این نسبت از ۲۸ درصد در سال ۹۱ در سال ۱۴۰۰ به ۱۲ درصد می رسد؟  نسبت هزینه عمرانی به مصارف عمومی در سال ۹۳ به ۲۰ درصد، در سال ۹۴ به ۲۲ درصد، در سال ۹۵ به ۲۰ درصد، در سال ۹۶ به ۲۱ درصد کاهش دارد. اما از سال ۹۷ با یک افت قابل ملاحظه ای مواجه می شود. به طوریکه در سال ۹۷ نسبت هزینه عمرانی به مصارف عمومی به ۱۶ درصد، در سال ۹۸ و ۹۹ به ۱۵ درصد و در سال ۱۴۰۰ به ۱۲ درصد می رسد.

مگرنه اینکه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا طرح‌های عمرانی بخشی از سرمایه‌گذاری‌های دولت است که اغلب در حوزه زیرساخت ظهور پیدا می‌کند. یکی از اصلی‌ترین کانال‌های سرمایه‌گذاری دولت در ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی و خدماتی در کشور طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. پس سوالی که مطرح می شود سقوط طرح‌های عمرانی به معنای کاهش شدید سرمایه‌گذاری دولت در اقتصاد کشور است.

این موضوع نشان می‌دهد که به تدریج سهم عمده‌ای از منابع بودجه عمومی دولت صرف امور هزینه‌ای شده و سهم اعتبارات عمرانی کاهش یافته است.

نکته مهم دیگر آن‌که معمولاً تحقق بودجه عمرانی بسیار کمتر از رقم مصوب است و در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۸ به‌طور میانگین حدود ۶۶ درصد از اعتبارات عمرانی تحقق‌یافته است. این در حالی است که درصد تحقق اعتبارات هزینه‌ای به‌طور متوسط ۹۳ درصد بوده است

فقط سهم عمران روی کاغذ کم نشده 
نکته مهم دیگر آن‌ که معمولاً تحقق بودجه عمرانی بسیار کمتر از رقم مصوب است. در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۸ به‌طور میانگین حدود ۶۶ درصد از اعتبارات عمرانی تحقق‌یافته است. به طوریکه در سال ۹۱ تحقق بودجه عمرانی به ۲۸ درصد رسید. این در حالی است که درصد تحقق اعتبارات هزینه‌ای به‌طور متوسط ۹۳ درصد بوده است.

از سال ۱۳۹۲ با روی کار آمدن دولت روحانی، به تدریج سهم بودجه عمرانی از کل مصارف عمومی دولت کاهش یافت. سهم ۱۲ درصدی بودجه عمرانی از کل مصارف عمومی دولت، پایین‌ترین نسبت در میان دولت‌های اخیر محسوب می‌شود و نشان‌دهنده بی‌توجهی دولت روحانی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی کشور است.

به گفته برخی کارشناسان اقتصادی، دولت روحانی ولخرج‌ترین دولت پس از انقلاب بوده اما عمده خرج‌های آن در بخش جاری انجام شده و کمترین سهم به بودجه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های کشور انجام شده است. رشد شدید هزینه‌های جاری دولت و کاهش سهم بودجه عمرانی، نشاندهنده بی‌انضباطی شدید در دولت روحانی و ناکارآمدی سازمان برنامه و بودجه به ریاست محمدباقر نوبخت است.

تبعات کوتاهی دولت روحانی در سرمایه‌گذاری در بخش عمرانی و توسعه زیرساخت‌های کشور را شاید بتوان اینطور تفسیر کرد. بازگشت خاموشی و قطعی برق در تابستان چند سال اخیر، عدم احداث نیروگاههای جدید و معضل سیل در دو سال اخیر در خوزستان

تبعات کوتاهی دولت روحانی در سرمایه‌گذاری در بخش عمرانی و توسعه زیرساخت‌های کشور شاید بتوان اینطور تفسیر کرد. بازگشت خاموشی و قطعی برق در تابستان چند سال اخیر، عدم احداث نیروگاههای جدید و معضل سیل در دو سال اخیر در خوزستان، کاهش کیفیت جاده های برون شهری و توسعه آنها و...