اسدالله خسروی؛ بازار: «متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت از ماه آینده بدون تشکیل پروند مالیاتی نمی توانند کارتخوان یا درگاه پرداخت داشته باشند ازطرفی پرونده مالیاتی دارندگان فعلی کارتخوان یا درگاه پرداخت فاقد پرونده نیز به طور خودکار تشکیل می‌شود.» این جمله را اخیرا معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرده است تا در راستای شفاف سازی معاملات و جلوگیری از پولشویی پس از سالها اقدامات در خور توجهی انجام شود.
البته سالهاست خیلی از فروشگاهها و یا مغازه ها صندوق مکانیزه فروش نداشته و یا تبادلات مالی زیادی از طریق دستگاههای پز انجام می شد بدون این که مالیاتی به دولت پرداخت شود. اما اکنون بانک مرکزی در اقدامی درست اما دیر هنگام درصدد ساماندهی و نظارت بیش از پیش فعالیت بازار و نیز کارکرد کارتخوان هاست تا انجام هر معامله ای با چارچوب خاص تعریف شده آن طوری که بحث پرداخت مالیات مد نظر قرار گیرد به خوبی رصد شود.
فرار ۳۰ هزار میلیارد تومانی مالیات در کشور!
کارشناسان اقتصادی می گویند؛ سالانه بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان در کشور فرار مالیاتی رخ می دهد که این پدیده شوم ناشی از وجود خلاء های قانونی، هوشمند نبودن بانک اطلاعاتی فعالان اقتصادی و سیستم صدور فاکتور است چرا که اطلاعات افرادی که در سیستم اقتصادی کشور حضور دارند متاسفانه هوشمند نیست.
کارشناسان اقتصادی می گویند؛ سالانه بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان در کشور فرار مالیاتی رخ می دهد که این پدیده شوم ناشی از وجود خلاء های قانونی، هوشمند نبودن بانک اطلاعاتی فعالان اقتصادی و سیستم صدور فاکتور است چرا که اطلاعات افرادی که در سیستم اقتصادی کشور حضور دارند متاسفانه هوشمند نیست
علاوه بر این برخط نبودن صندوق های فروش مکانیزه واحدهای صنفی در کشور نیز مشکل دیگری است که باعث فرار مالیاتی در کشور می شود. گذشته از این ها سیستم ناقص بانک اطلاعات و شناسایی دارایی ها و اموال مردم نیز موجب می شود تا برخی معاملات سنگین از سوی افرادی انجام شود اما به اسم فرد دیگری ثبت شود.
رفع حفره های قانونی برای جلوگیری از فرار مالیاتی
فروش کارتهای بازرگانی و یا سوء استفاده از برخی افراد برای انجام امور واردات گواه بر این موضوع است چرا که در این حفره های قانونی خیلی افراد بسیار فقیر در مناطق کم برخوردار که بعضا بیش از ۸۰ سال سن داشته و یک کلمه سواد ندارند معاملات بنام آنها انجام شده است که پس از شناسایی آنها دست دولت برای اخذ مالیات به دلیل ضعف شدید مالی این افراد کوتاه است. اکنون بانک مرکزی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان وارد مرحله اجرا شده است که به گفته مسئولان این بانک، تسهیل فرآیندها و رفع نگرانی کسب و کارها اولویت بانک مرکزی است.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اخیر با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در عمل به ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» گفته است: در یک سال گذشته جلسات مستمری با هدف تسهیل فرآیندهای اجرایی قانون با سازمان امورمالیاتی برگزار شده است تا در راستای شفاف سازی معاملات اقدامات خاصی انجام شود.
مهران محرمیان با تاکید بر اینکه کارتخوان بدون هویت نداریم، گفته است: از سال ۱۳۹۴ با ایجاد سامانه جامع پذیرندگان کلیه ابزارهای پرداخت ثبت شده و دارای هویت مشخص بوده اند اما «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»، تشکیل پرونده مالیاتی و تناظر بین اطلاعات را برعهده بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی گذاشته که این مهم نیز در حال انجام است و به زودی به پایان خواهد رسید. همچنین مطابق قانون کسانی که تاکنون ابزارپرداخت اعم از کارتخوان یا درگاه پرداخت داشته اند و نیز متقاضیان جدید این ابزارها باید دارای پرونده مالیاتی باشد.
مطابق قانون کسانی که تاکنون ابزارپرداخت اعم از کارتخوان یا درگاه پرداخت داشته اند و نیز متقاضیان جدید این ابزارها هستند باید دارای پرونده مالیاتی باشد
حرکت خوب اما دیر هنگام بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی نسبت به ساماندهی فعالان اقتصادی برای اخذ مالیات
مهدی طغیانی اقتصاددان و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» راجع به اقدام اخیر بانک مرکزی در ساماندهی وضعیت کارتخوان ها و صندوق های مکانیزه ای فروشگاهها برای اخذ مالیات گفت: بانک مرکزی همراه با سازمان امور مالیاتی در مسیر شفاف سازی معاملات با اقداماتی چون ایجاد پرونده مالیاتی برای سری افرادی که متقاضی کارتخوان هستند و یا با تشکیل کارگروه راهبری سامانه مودیان، برای شناسایی فعالان اقتصادی، بی تردید حرکتی درست و قانونی را برای جلوگیری از فرار مالیاتی آغاز کرده که البته این رویه باید سالها پیش عملیاتی می شد.
بانک مرکزی همراه با سازمان امور مالیاتی در مسیر شفاف سازی معاملات با اقداماتی چون ایجاد پرونده مالیاتی برای سری افرادی که متقاضی کارتخوان هستند و یا با تشکیل کارگروه راهبری سامانه مودیان، برای شناسایی فعالان اقتصادی، بی تردید حرکتی درست و قانونی را برای جلوگیری از فرار مالیاتی آغاز کرده که البته این رویه باید سالها پیش عملیاتی می شد
افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی
وی با بیان اینکه پیاده سازی چنین قوانین خاصی به نفع اقتصاد کشور از جهات مختلف است، گفت: با اجرای چنین قانونی قبل از اینکه افراد و یا صاحبان مشاغل و کسب و کارها وارد فعالیت های اقتصادی شوند پرونده مالیاتی برای آنها باز می شود تا با رصد تراکنش های مالی مشخص شود پولشویی اتفاق نمی افتد و یا گردش مالی فرد در طول روز، ماه و یا سال چقدر، از چه منبع و محلی کسب می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: حرکت در چنین مسیری علاوه بر ایجاد شفافیت در معاملات، پولشویی را در کشور کاهش داده و از طرفی سهم مالیات کشور را در تولید ناخالص داخلی بالا می برد.
طغیانی درادامه و در پاسخ به این سئوال که سهم مالیات کشور در تولید ناخالص داخلی چقدر می تواند باشد گفت: طبق نرم جهانی ۲۵ درصد از محل تولید ناخالص داخلی باید از محل مالیات گرفته شود، حال اگر حجم جی دی پی کشور در طول سال ۴۰۰ هزارهزارمیلیارد تومان در نظر گرفته شود، بنابراین سهم مالیات کشور از این بخش حدود ۱۰۰۰ هزارمیلیارد تومان است. این در حالی است که پیش بینی درآمد مالیاتی برای سال آینده کمتر از ۲۵۰ هزارمیلیارد و در سالجاری حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ظرفیت مالیات ستانی کشور اکنون بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان است اما با توجه به وجود اقتصاد گسترده زیرزمینی، فرار مالیاتی، همچنین نبود سیستمی درست برای شناسایی فعالان اقتصادی، سالانه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان مالیات در کشور دریافت می شود که نتیجه آن خلاء ظرفیت حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیات ستاتی سالانه در کشور است.
ظرفیت مالیات ستانی کشور اکنون بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان است اما با توجه به وجود اقتصاد گسترده زیرزمینی، فرار مالیاتی، همچنین نبود سیستمی درست برای شناسایی فعالان اقتصادی، سالانه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان مالیات در کشور دریافت می شود که نتیجه آن خلاء ظرفیت حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیات ستاتی سالانه در کشور است
کد ملی هر فرد کد مالیاتی او می شود
بنا به این گزارش، کارشناسان در حالی از کمبود دریافت مالیات به نسبت ظرفیت مالیات ستانی در اقتصاد کشور سخن می گویند که معاون فناوری های نوین بانک مرکزی می گوید؛ از این پس کد ملی افراد حقیقی و شناسه ملی افراد حقوقی به عنوان کد مالیاتی محسوب می شود، با رایزنی های انجام شده با سازمان امورمالیاتی فرآیند تشکیل پرونده مالیاتی نسبت به گذشته تسهیل شده و متقاضیان می توانند در زمانی کوتاه و با ثبت اطلاعات خود در قالب یک صفحه نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند. تا دریافت مالیات از فعالیت هایاقتصادی گرفته شود.
وی در خصوص دارندگان فعلی کارتخوان یا درگاه پرداخت نیز می گوید: بخشی از این افراد از قبل دارای پرونده مالیاتی هستند و برای گروهی که پرونده مالیاتی ندارند نیز به طور خودکار با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی و بر اساس اطلاعات ثبت شده آنها پرونده مالیاتی ایجاد می شود که این فرآیند نیز تا پایان سال جاری انجام خواهد شد. همچنین ضمن اطلاع رسانی به افرادی که اطلاعات شان ناقص باشد از آنها درخواست می شود تا برای تکمیل اطلاعات خود مراجعه کنند و در غیر این صورت نسبت به مسدودسازی کارتخوان یا درگاه آنها اقدام خواهد شد و یا اینکه بر اساس قانون مشمول جریمه خواهند شد.
محرمیان تاکید دارد؛ کسانی که کسب و کار جدیدی راه انداخته و هنوز مجوز فعالیتی از نهادهای مربوطه ندارند نیز می توانند با مراجعه به سایت ثبت نام سازمان امورمالیاتی نسبت به اعلام این موضوع و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند و در این خصوص با همکاری ارزشمند سازمان امور مالیاتی مانعی برای آغاز فعالیت کسب و کارهای کوچک و نوآورانه ایجاد نمی شود. وی معتقد است: اجرای این قانون موجب کاهش چشمگیر درگاههای اجاره ای خواهد شد که نقش بسزایی در کاهش فعالیت های غیرقانونی و پولشویی اعم از قمار و شرط بندی دارد، چرا که بر این اساس پرداخت مالیات این نوع تراکنش ها برعهده صاحب درگاه خواهد بود.
نظر شما