بازار - گروه استانها: طبق آخرین آمار در استان سیستان و بلوچستان یک هزار و ۱۳۶ واحد تولیدی با اشتغالزایی ۲۴ هزار نفر وجود دارد و هم اینک ۹۰۰ واحد کارگاهی کوچک و ۱۵ واحد تولیدی بزرگ در این استان فعال هستند.
همچنین ۳۲۵ واحد تولیدی با اشتغالزایی ۶ هزار و ۳۲۸ نفر از یک تا ۴۰ درصد پیشرفت در شهرک های صنعتی استان وجود دارد و ۷۵ واحد تولیدی هم با یک هزار و ۴۷ نفر در سیستان و بلوچستان از ۴۱ تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. ۶۴ واحد تولیدی نیز در سیستان و بلوچستان با اشتغال هزار و ۴۲ نفر بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. که با فعال شدن این واحدهای تولیدی گام های موثری در اشتغال و رونق تولید برداشته خواهد شد.
بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی رونق تولید داخلی،حل مشکل رکود و رفع بیکاری یک ضرورت برای تقویت اقتصاد است که در این میان بانکها می توانند نقش موثری ایفا کنند.
اما واقعیت آنست که مشکلات واحدهای تولیدی و صنایع صرفاً به تأمین منابع مالی محدود نمی‌شود. بلکه این واحدها در تعامل با بانکها و دریافت تسهیلات با چالش های جدی روبرو هستند.
قانونگذار بانک ها را مکلف کرده محل طرح را به عنوان وثیقه قبول کنند
به عنوان مثال قانونگذار بانک ها را مکلف کرده است برای پرداخت تسهیلات محل طرح را به عنوان وثیقه قبول کنند اما این موضوع در برخی موارد در واقعیت دیده نشده و موارد دیگری از جمله مسکن به عنوان وثیقه انتخاب می شود که این موضوع به یکی از دغدغه های اصلی تولید کننده گان در استان سیستان و بلوچستان تبدیل شده است.
حمید کول، مدیر کشتارگاه صنعتی طیور سیستان که با این مشکل روبرو است، می گوید: در ابتدای تاسیس کشتارگاه طیور ۱۲۲میلیون تومان وام از بانک‌دریافت کردم اما با گذشت چندین سال از این موضوع اکنون علاوه بر محل طرح ۵ واحد مسکونی اینجانب نیز به عنوان وثیقه در گرو بانک است.
وی افزود: با وجود پیگیری هایی که کردم تا منازل خود را از وثیقه خارج کنم اما تاکنون به نتیجه ای نرسیده ام.
این تولید کننده تصریح کرد: ما انتظار داریم بانک ها به محل طرح اکتفا کنند و وثیقه های مازاد بر محل را آزاد کنند.
وی ادامه داد: امیدواریم دادگستری یک شعبه ویژه برای رسیدگی به چالش های بین بانکها و واحدهای تولیدی ایجاد کند تا به موانع پیش رو به صورت ویژه رسیدگی شود.
اگر از تولید حمایت نشود اقتصاد دچار چالش می شود
عیسی پودینه، نماینده تولیدکنندگان منطقه سیستان هم می گوید: برخی تولیدکنندگان از عدم رعایت قوانین و مقررات توسط بانکها در بحث بازپرداخت تسهیلات و آزاد سازی وثیقه مازاد گلایه مند هستند.
وی افزود: البته وثیقه مازاد مسئله ای است که در قانون مطرح شده و ما نیز باید به قوانین و مقررات پایبند باشیم اما در عین حال باید این مسئله مورد بازنگری قرار گیرد تا فقط محل طرح به عنوان وثیقه انتخاب شود و مشکل تولیدکنندگان در این بخش رفع شود.
وی ادامه داد: اگر از تولید حمایت نشود اقتصاد دچار چالش می شود و فقر و بیکاری گسترش پیدا می کند.
وی تصریح کرد: اگر یک واحد تولیدی نتواند به تولید بپردازد قطعا نمی تواند نقدینگی خود را تامین کند و در نتیجه به تعطیلی کشیده می شود.
سیاست بانک ها حمایت از تولید و اشتغال است
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان سیستان و بلوچستان هم در خصوص اخذ وثیقه مازاد گفت: معمولا بانکها محل طرح را به عنوان وثیقه انتخاب می کنند اما غیر از محل ممکن است زمین، ملک و موارد مشابه هم به عنوان وثیقه انتخاب شود.
حمیدرضا صمدزاده، با اشاره به اینکه سیاست بانک ها حمایت از تولید و اشتغال است، افزود: وثیقه های مازاد به عنوان یک اهرم برای پرداخت تسهیلات دریافتی استفاده می شوند و بانک ها هیچگاه قصد تعطیلی واحدهای تولیدی را ندارند.
وی ادامه داد: بانکها محل طرح که همان واحد تولیدی است و تولید و اشتغال در آن جریان دارد را توقیف نمی کنند.
وی با اشاره به اینکه در برخی موارد زمین واحدهای تولیدی متعلق به شهرک های صنعتی است و به واحد تولیدی هم اختصاص ندارد، تصریح کرد: نگرانی بسیاری از واحدهای تولیدی برای محل تولید شان بی مورد است زیرا بانک نمی تواند در صورت عدم پرداخت اقساط این محل را توقیف کند.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان سیستان و بلوچستان گفت: ۷۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی از ابتدای سال جاری تاکنون با همکاری بانکها به واحدهای تولیدی این استان اعطا شده است.
وی افزود: تسهیلات اعطا شده این مدت از محل بند الف تبصره ۱۸ و کمک‌های فنی و اعتباری بوده که به بازسازی، سرمایه در گردش و اجرای طرح‌های توسعه واحدهای تولیدی سیستان و بلوچستان اختصاص یافته است.
صمد زاده ادامه داد: به منظور رفع موانع واحدهای تولیدی سیستان و بلوچستان امسال ۲۵ نشست با حضور مدیران واحدهای تولیدی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شده که نتایج مطلوبی را نیز به همراه داشته است.
ورود دستگاه قضائی به مسائل اقتصادی به دلیل اهمیت و دغدغه مردم در این زمینه است
مدیر کل دادگستری سیستان و بلوچستان هم در این خصوص می گوید: باتوجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر رونق اشتغال و توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی باید همه نهادها تلاش خود را برای ادامه فعالیت واحدهای تولیدی بکار بگیرند.
حجت الاسلام علی مصطفوی نیا افزود: مشکلات مطرح شده واحدهای تولیدی باید بررسی شود و رفع مشکلات واحدهایی که کارگر دارند و تولید در آنها جریان دارد در اولویت قرار گیرند.
وی تصریح کرد: البته در این مسیر نباید پایبند به بخش نامه ها و دستورالعمل ها شد بلکه باید تدبیری برای این واحدها اندیشیده شود.
وی ادامه داد: ورود دستگاه قضائی به مسائل اقتصادی به دلیل اهمیت مسائل اقتصادی و تولیدی کشور و دغدغه مردم در این زمینه است و جزو وظایف ذاتی دستگاه قضائی نیست.
مدیر کل دادگستری سیستان و بلوچستان تصریح کرد: ما با تمام قوا کنار تولیدکنندگان و تخصیص دهندگان منابع به واحدهای تولیدی هستیم و به مشکلات آنها رسیدگی خواهیم کرد.
در مجموع به نظر می رسد که این نگرانی تولیدکنندگان با هماهنگی بین بانک ها و نمایندگان بخش خصوصی و نظارت دستگاه قضائی به راحتی قابل رفع است به شرط اینکه مصوبات جلسات و قانون ها به خوبی اجرایی شود.
نظر شما