محمدرضا یوسفی؛ بازار: بودجه بیان کننده دخل و خرج دولت در یک سال مالی است. گرچه می‌توان بودجه را از زوایای مختلف نگریست اما به دلیل ماهیت سیاسی اقتصادی آن، می‌توان آن را از منظر اقتصاد سیاسی و اثرگذاری عنصر قدرت و سیاست بر تخصیص منابع و مصارف بررسی کرد. این نکته در مورد لایحه بودجه سال آتی نیز جاری است.
تحریم سخت، کرونا، انتخابات مجلس ایران و ریاست جمهوری آمریکا، سال ۹۹ را سالی سخت و پرتنش نمود. سال آینده نیز انتخابات ریاست جمهوری کشور در پیش است و با توجه به اینکه سال پایانی دولت و سال آغازین مجلس است، با ملاحظه کم و کیف بودجه می‌توان ادعا کرد تا آنجایی که نویسنده در خاطر دارد سیاسی‌ترین لایحه بودجه پس از انقلاب تقدیم مجلس شده است.
منابع و مصارف عمومی نسبت به سال ۹۹، ۵۹ درصد رشد داشته و به رقم ۸۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. کسری صریح بودجه ۳۱۹ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی ۹۳۰ هزار میلیارد تومان است. تأمین کسری بودجه از طریق فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه روزانه با قیمت ۴۰ دلار و نرخ تبدیل ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و فروش دارایی‌های مالی با نرخ رشد ۱۲۵ درصد ممکن خواهد بود امری که تحققش دور از ذهن است.
به نظر می‌رسد لایحه پیشنهادی مبتنی بر پیش فرض‌هایی است اول، قطعی بودن حذف تحریم‌ها به گونه‌ای که امکان فروش برآورد نفتی از ابتدای سال آینده را ممکن سازد و ورود درآمدهای نفتی به کشور. دوم، پایان یافتن کرونا و به حالت عادی در آمدن فعالیت‌های اقتصادی. سوم، بر سر کار آمدن دولتی که در تحقق پیش فرض اول همسوی با دولت فعلی است و به طور طبیعی بر خلاف تمایل مجلس خواهد بود. فروض اول و سوم قابل بررسی است.
یکی دیگر از ویژگی‌های این لایحه در تنگنا قرار گرفتن مجلس است. رشد هزینه‌های جاری به میزان ۵۹.۳ درصد که اساساً به گونه‌ای تنظیم شده که مجلس را به لحاظ سیاسی در وضعیتی قرار خواهد داد که اگر کلیت بودجه را رد نکند مجبور است به رقم‌های آن تن دهد. انتخاب هر طرف برای مجلس هزینه زاست. اگر رویه بودجه مصوب مجالس قبلی که معمولاً بالاتر از لایحه است را بر این مجلس هم صادق بدانیم در این صورت علاوه بر درآمدهای غیرواقعی مندرج در لایحه با درآمدهای موهومی مجلس نیز مواجه خواهیم بود.
نکته دیگر اینکه معمولاً نرخ تبدیل دلار به ریال در بودجه به بازار علامت دهی می‌کند تا با درصدهایی اختلاف حول آن بچرخد با این حساب، لابد دولت توقع دارد سال آینده نرخ ارز حدود ۱۴ یا ۱۵ هزار تومان در بازار معامله شود. اما مطالعات رقمی بالاتر از این را نشان می‌دهند از این رو تحقق این رقم فقط با ارزپاشی ممکن است که تاکنون رویه بانک مرکزی و منابع ارزی موجود اعلامی این را هم تأیید نمی‌کند پس نرخ ارز عملاً بالاتر خواهد بود و نرخ محاسباتی در بودجه پایه نرخ ارز نمی‌تواند تلقی شود. پس سؤال این است که چرا دولت چنین نرخی را که اثر روانی بر بازار ندارد انتخاب کرده است؟ شاید این را هم باید در قالب همان اقتصاد سیاسی تعریف کرد.
از سوی دیگر مجلس بیشتر به فکر ریاست جمهوری مورد نظر خود برای سال آینده است و توجه لازم را به بودجه ندارد. دو گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها درباره بودجه نیز نشان می‌داد ملاحظات سیاسی در دوره ریاست جناب زاکانی پر رنگ‌تر از گذشته شده است. امری که به بازوی کارشناسی مجلس ضربه خواهد زد.
نظر شما