به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، مهراد عباد، نایب‌رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران می‌گوید قانون جدید چک، روزنه امیدی برای بخشی از فعالان بخش خصوصی خواهد بود که فعالیت‌های خود را به صورت قانونی انجام می‌دهد و البته کابوسی است برای اشخاصی که غیررسمی فعالیت می‌کنند.
چک به عنوان یکی از ابزارهای مالی کاربرد گسترده‌ای در معاملات داشته و دارد. البته با ورود بانکداری مجازی از کاربرد چک کاسته شد. اما در میان بازارهای مختلف، بازار سنتی جایی است که بیشترین میزان استفاده از چک را دارد و از چک جهت پرداخت مدت‌دار استفاده می‌شود. موضوع پرداخت مدت‌دار در ایران به نسبت سایر کشورها استفاده بیشتری دارد و همین موضوع چک‌های بلندمدت باعث ایجاد مناقشه‌هایی میان صاحبان کسب و کار می‌شود. علاوه بر این موضوع، مسئله خرج کردن چک‌ها و انتقال آن به غیر نیز باعث بروز مشکل برای دارنده چک و دولت شده است.
موضوع مربوط به دولت بحث پولشویی و عدم شفافیت در معاملات و انتقال پول است که باعث می‌شود دولت مالیات کمتری دریافت کند. به بیان دیگر، معاملات و خرید و فروش‌های غیررسمی مشکلاتی زیادی برای دولت و صاحبان کسب و کار که به صورت رسمی و قانونی کار می‌کنند، ایجاد کرده است.
قانون جدید چک که از ۲۲ آذر ماه اجرایی شد، به نوعی راه را برای افرادی که قصد فرار مالیاتی داشته یا مبادرت به پولشویی می‌کنند، می‌بندد. یکی از مسائل مهم آن است که مقرر شده این قانون به صورت تدریجی اجرا شود و برای اجرای آن سامانه‌ای تحت عنوان صیاد طراحی شده که اطلاعات در آن ثبت می‌شود. در شرایطی که اجرای بسیاری از قوانین با مساله عدم مهیا بودن زیرساخت‌ها مواجه است، انتظار این است که با اجرای تدریجی این قانون بروز اختلال در روند اجرای آن به حداقل برسد.
طبق قانون جدید بعد از صدور چک باید اطلاعات آن در سامانه صیاد ثبت شود و در صورت انتقال به غیر نیز اطلاعات فرد واسط در سامانه باید به ثبت برسد. خرج کردن چک‌ها و انتقال چک به غیر و صدور چک‌های حامل باعث بروز مشکلات زیادی بوده است. اما با قانون جدید شرایط دریافت چک و صدور آن بسیار محدود شده و اشخاصی می‌توانند دسته چک دریافت کنند که اعتبار خوبی داشته باشند.
برگه‌های چک از این پس به اسم بانک مرکزی خواهد بود و بر روی آن کد یکتا ثبت شده و جهت صدور چک نیاز به دریافت کد رهگیری است. از این پس تاریخ اعتبار چک‌ها سه سال از تاریخ دریافت دسته‌چک خواهد بود و همچنین در صورت نیاز به پشت‌نویسی و انتقال چک باید اطلاعات شخص واسط نیز در سامانه ثبت شود. شاید بهتر آن بود که در قانون جدید انتقال چک ممنوع می‌شد تا شفافیت بیشتری حاصل شود، اما ممنوعیت صدور چک در وجه حامل اقدام مثبتی تلقی می‌شود.
برای مواردی که چک برگشت می‌خورد، محدودیت‌های بیشتری به نسبت گذشته تعیین شده است که باعث می‌شود تعداد چک‌های برگشتی کاهش پیدا کند. این محدودیت‌ها شامل عدم امکان دریافت دسته چک، افتتاح حساب، تسهیلات، ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار اسنادی است. به نظر می‌رسد این موضوع اعتبار از دست رفته چک‌های موجود را باز خواهد گرداند. در واقع، این قانون سبب می‌شود که چک تنها به مثابه یک برگه کاغذ اعتبار نداشته و حتی در صورت مفقودی، امکان وصول آن نیز وجود داشته باشد. امکان جدید در این قانون، امکان استعلام برخط چک‌هاست. افزون بر این، در خصوص چک‌های برگشتی نیز دارنده چک می‌تواند به بانک مراجعه کرده و تقاضای صدور گواهی‌نامه عدم‌پرداخت کند. پس از آن، اطلاعات در لحظه در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی درج می‌شود و کد رهگیری به دارنده چک داده می‌شود. سپس شخص دارنده به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه مراجعه می‌کند و شکایت را ثبت می‌کند و مهلت ۱۰ روزه به صادرکننده چک داده می‌شود تا حساب را پر کند.
همچنین تغییر جدید دیگر در مورد چک آن است که در صورت ناکافی بودن موجودی صادرکننده چک، مبلغ به دارنده چک پرداخت می‌شود. به طور کلی، قانون جدید چک، روزنه امیدی برای بخشی از فعالان بخش خصوصی خواهد بود که فعالیت‌های خود را به صورت قانونی انجام می‌دهد و البته کابوسی است برای اشخاصی که غیررسمی فعالیت می‌کنند.
نظر شما