به گزارش بازار، حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران درباره سهم فروش نفت در بودجه گفت: نامتوازنی بودجه به شاخص درآمد فروش نفت برمی گردد.
وی با بیان اینکه طبق پیش بینی ها، تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۱ افزایش پیدا خواهد کرد افزود: تحقق اعداد و ارقام پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۰ و ورود مجدد ایران به میدان به عنوان بازیگر اصلی نفت، بسیار زمان بر و نیازمند شرایط مختلف است ضمن اینکه خود این موضوع موجب کسری بودجه ی متکی به نفت و تورم نیز خواهدشد.
صالحی فروش ۲.۳ دهم میلیون بشکه نفت در روز را غیرممکن دانست و ادامه داد: همه این شرایط به علاوه کرونا، دست به دست هم می دهند که ما نتوانیم ۲.۳ دهم میلیون بشکه را بفروشیم.
وی اعداد و ارقام نفتی در بودجه ۱۴۰۰ را به شدت خوش بینانه دانست و گفت: دولت مرحوم مصدق هم در نتیجه ی تحریم نفت توسط آمریکا و انگلیس دچار کسری بودجه شد و به فروش اوراق قرضه اقدام کرد لذا به نظر می رسد که فروش این اوراق از چاپ اسکناس بهتر باشد زیرا باعث تورم جدید نمی شود.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران بر این باور است که فروش اوراق سلفی امکانپذیر نیست چراکه اعتماد بین مردم و دولت از بین رفته و سرمایه اجتماعی آسیب دیده است.
صالحی در بخش دیگر این برنامه به بودجه شرکتهای دولتی اشاره و بیان کرد: تقریباً ۶۰ درصد بودجه متعلق به شرکتهای دولتی است که این شرکتها فقط ۲۰ درصد در تولید ناخالص ملی نقش دارند.
وی شناسایی قیمت تمام شده حامل های انرژی در بودجه را گامی رو به جلو دانست و گفت: واقعیت این است که بودجه ی اقتصاد دستوری و سیاست زده به راحتی درست شدنی نیست لذا بنیان های اقتصادی ما باید اصلاح شوند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه کیک اقتصادی کشور امسال منفی ۶ درصد کوچکتر شده افزود: قرار است که در بودجه ۱۴۰۰ به مثبت ۳ درصد برسیم و این یعنی کلاً قرار است که ۹ درصد حرکت کنیم!
صالحی تأکید کرد: ما نباید در بودجه فضایی را برای رانت و امضاهای طلایی باز کنیم.
نظر شما