به گزارش بازار، بهزاد خسروی آدینه وند افزود: بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۰ که به مجلس ارایه شده، به بودجه‌های عمومی اختصاص یافته است، آنچه که مسلم است اینکه مطابق تاکید مقام معظم رهبری بر اصلاح ساختار بودجه به دولت و مجلس در سال ۹۷؛ در این بودجه به آن اصلاح ساختار توجه نشده است.
وی اضافه کرد: بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ وابستگی بسیاری به نفت دارد ضمن اینکه در این بودجه، برداشت‌های بیش از پیش از صندوق توسعه ملی نسبت به سال ۹۹ را شاهد هستیم.
خسروی آدینه وند گفت: افزایش کسری بودجه‌ای که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ متصور میشود هزینه محور بودن آن است.
وی افزود: بحث دیگر، عدم شفافیت لایحه ۱۴۰۰ است، با بررسی دقیق همه موارد، یک نکته بیشتر به ذهن نمی‌رسد و آن این است که دولت بودجه ۱۴۰۰ را با رویکرد رفع تحریم‌ها بسته است، که کارشناسان اقتصادی معتقدند باتوجه به اینکه برجام در شرایط مناسبی نیست، بودجه را با این شرایط و بسیار انبساطی تدوین کرده اند، در حالیکه پیشنهاد میشود بودجه دو سقفی بسته شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حالت اول خیلی بدبینانه است یعنی ما باوجود تحریم‌ها بودجه را بسته ایم و حالت دوم خیلی خوشبینانه است و بدون مشکل که همان بودجه‌ای است که کاملا انبساطی درحال حاضر بسته شده است.
خسروی آدینه وند گفت: اگر بخواهیم به صورت عدد و رقم به بودجه ۱۴۰۰ بپردازیم، حدود ۲ میلیون و ۴۳۵ هزار میلیارد تومان است که از این میزان، سهم منابع عمومی، حدود ۹۲۹ هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: درآمد اختصاصی در این بودجه، سهمش ۸۸ هزار میلیارد تومان است و سهم بودجه شرکت‌های دولتی حدودا یک میلیون و ۵۶۱ هزار میلیارد تومان است، سوال اینجاست که چرا مجلس به بودجه شرکت‌های دولتی بیش از پیش ورود نکرده است؟
خسروی آدینه وند اضافه کرد: طبق برنامه قرار بود سهم صندوق توسعه ملی، حدود ۴۰ درصد باشد، اما حدود ۲۰ درصد برآورد شده و این در حالی بوده که در سال ۹۸ سی و چهار درصد و در سال ۹۹ بیست درصد بوده است بنابراین طبق برنامه، برای افزایش سهم توسعه ملی، پیش نرفته ایم.
عدم نظارت مجلس بر بودجه شرکت‌های دولتی
وی گفت: نکته مهم سهم بودجه شرکت‌های دولتی، از کل بودجه است و این در حالی است که متاسفانه در لایحه بودجه در اکثر دولت‌ها و دولت کنونی، به خصوص در بودجه ۱۴۰۰ این سهم به ۶۵ درصد رسیده و مجلس شورای اسلامی نه تنها ورودی برای بررسی بودجه سهم شرکت‌ها نداشته بلکه رسما هیچگونه نظارتی هم بر آن ندارد.
این کارشناس اقتصادی افزود: ما باید حتما به بودجه شرکت ها، ورود کنیم و بررسی‌ها و نظارت‌ها را طوری با ساختار پیش ببریم تا به درستی بر هزینه‌های این شرکت ها، رصد کامل داشته باشیم.
خسروی آدینه وند تصریح کرد: آنچه شاهد هستیم در اکثر فسادها و رانت خواری‌هایی که در کشور بوجود آمده بیشترین سهمش در همین بودجه شرکت‌های دولتی است.
وی گفت: وقتی بر ۶۵ درصد کل بودجه، نظارتی وجود ندارد، زمینه جولان دادن دولت را در حوزه بودجه شرکت‌های دولتی فراهم کرده ایم که برای حقوق‌های نجومی مدیران و اکثر فساد و رانت‌های مختلف، بستر مناسبی است.
خسروی آدینه وند افزود: پیشنهاد ما به مجلس این است که یا باید یک کمیسیون جدا برای بودجه شرکت‌ها ایجاد کند، و یا اگر کمیسیون برنامه و بودجه فصلی به بودجه عمومی می‌پردازد، ساختاری را طراحی کنند که از این پس، حتما به سرفصل بودجه شرکت‌های دولتی هم پرداخته شود.
لزوم کاهش ۱۰ درصدی سالانه در بودجه شرکت‌های دولتی
وی گفت: پیشنهاد دیگر این است که حتما سالانه ۱۰ درصد از بودجه شرکت‌ها کاهش یابد تا این موضوع با اصل چابک سازی دولت و با اصل کاهش هزینه‌های سربار دولت، منافات نداشته باشد.
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر بخواهیم به همین روند ادامه دهیم نه تنها از برنامه ششم توسعه دور شده ایم بلکه در برنامه هفتم توسعه هم، انحرافات بسیار زیادی را در این حوزه شاهد خواهیم بود.
خسروی آدینه وند گفت: ۶۵ درصد کل بودجه کشور وقتی به شرکت‌ها داده میشود باید مالیات آن هم گرفته شود، اما متاسفانه شاهد هستیم کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات از بودجه شرکت ها، به خزانه دولت واریز میشود و این منافات بسیار زیادی با اصل نظام ساختار مالیاتی کشور دارد که عمده فشار آن بر گروه کارمندان و تولیدکنندگان کشور است.
وی افزود: وقتی ۶۵ درصد بودجه کل برای شرکت‌های دولتی است نشان می‌دهد که ساختار اقتصادی کشور همچنان دولتی است و رو به افزایش، بنابراین اگر آن ۱۰ درصدی که گفته شد هر سال از بودجه شرکت‌ها کاهش یابد هم به اصل ۴۴ قانون اساسی دست پیدا کرده ایم و هم در مقابل آن تصدی گری دولت را، کاهش داده ایم.
خسروی آدینه وند اضافه کرد: بودجه عمومی نسبت به سال ۹۹ حدود ۴۷ درصد افزایش پیدا کرده و این افزایش بیشتر در بخش هزینه‌های جاری دولت است که باز با اصل چابک سازی دولت بسیار منافات دارد.
وی گفت: نکته دیگر که باید به آن اشاره کرد حدود ۲۷ درصد از منابع عمومی دولت، دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه‌ای است که به عبارتی از محل فروش سرمایه ملی، این بودجه را به دست می‌آورند که این خودش شامل درآمدهایی میشود. به عبارتی دیگر یعنی ما در سال ۹۹ از محل فروش سرمایه ملی، حدود ۱۰۷ میلیارد تومان را تخصیص دادیم و در سال ۱۴۰۰ باز از محل فروش دارایی ها، سرمایه را به حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان رسانده ایم، یعنی افزایش بیشتر از دو برابر، یعنی فروش سرمایه و دارایی‌های کشور.
به خطر افتادن اقتصاد کشور با افزایش استقراض دولت
این کارشناس اقتصادی افزود: نکته دیگر این است که در فصل بودجه، رشد ۷۱ درصدی استقراض دولت با واگذاری دارایی‌های مالی یا سهم ۳۵ درصدی این موضوع از کل بودجه است که در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۹۸ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۹, هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان را به استقراض دولت اختصاص داده ایم که نشان می‌دهد این موضوع برای کشور بسیار خطرناک است چراکه استقراض دولت، هرچه بیشتر باشد در بحث لایحه بودجه، می‌تواند خطرات بیشتری را برای اقتصاد کشور فراهم کند.
خسروی آدینه وند گفت: این رشد ۷۱ درصدی، قابل کارشناسی نیست و اگر ۲۹۸ هزار میلیارد تومان را به صورت جزئی بررسی کنیم، حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از این بودجه، شامل فروش اوراق دولتی است که ۹۵ هزار میلیارد تومان از فروش شرکت‌های دولتی و حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان هم از محل صندوق توسعه ملی است که البته ۹۵ هزار میلیارد تومان که از فروش شرکت‌های دولتی است از نظر ما جنبه مثبت دارد.
وی افزود: دو مقوله دیگر که جنبه‌های منفی این موضوع است ۶۳۷ هزار میلیارد تومان سهم هزینه‌های جاری است یعنی به عبارتی ۷۵ درصد کل مصارف عمومی، که شامل هزینه‌های جاری دولت میشود را دربرمی گیرد که اگر بخواهیم طبق برنامه ششم و طبق برنامه‌های اصلاحی بودجه، هزینه‌های جاری در دولت را ببینیم این عدد افزایش بسیار چشمگیری داشته است.
خسروی آدینه وند گفت: آنچه که دولت برآورد کرده، بیشتر از آن چیزی است که باید در ساختار بودجه وجود داشته باشد.
بودجه عمرانی رشد چشمگیری نداشته است
وی افزود: نکته دیگر این است که تملک دارایی سرمایه ای، یعنی همان هزینه‌های عمرانی که ما در کشور انجام می‌دهیم معادل ۱۰۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال ۹۹, رشد چشمگیری نداشته، و حدود ۱۸ درصد آن را افزایش داده است این درحالی است که حدود ۷۵ هزار پروژه عمرانی، نیمه کاره در سطح ملی و استانی در کشور داریم و برای اتمام این پروژه ها، هزینه‌های بزرگی را باید اختصاص دهیم.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اگر بخواهیم این پروژه‌های عمرانی را از نظر هزینه سالیانه مقایسه کنیم در شرایط کنونی، به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان نیاز داریم تا هر سال بتوانیم فقط بخشی از پروژه‌های ملی را به اتمام برسانیم. این یعنی هزینه سربار پروژه‌ها سالانه (اگر به نرخ بهره بانکی حساب کنیم) حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان میشود که تقریبا ۸۵ درصد کل مالیاتی است که برای سال ۱۴۰۰ ما به عنوان درآمد مالیاتی درنظر گرفته ایم.
خسروی آدینه وند گفت: مبحث دیگر، تملک دارایی‌های مالی است که بازپرداخت دیون دولت، معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۰, رشدی معادل ۱۱۳ درصد نسبت به سال ۹۹ داشته است، که نشان می‌دهد آرام آرام بحث تملک دارایی‌های مالی یا همان دیون یا پرداخت‌های بدهی‌های دولت، هر سال افزایش پیدا می‌کند و کم کم در ساختار بودجه در آینده، بسیار خطرناک خواهد بود.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی به این موضوع باید بیشتر بپردازد و راه‌های جایگزین را برای منابع درآمدی دولت، چکش کاری کند.
عدم اصلاح ساختاری در یارانه‌ها
خسروی آدینه وند در ادامه گفت: نکته دیگر این است که در زمینه یارانه ها، عملا اصلاحاتی انجام نگرفته و ما باید یارانه‌های آشکار و پنهان را همچنان هدفمند پیش ببریم البته یارانه‌های آشکار را هم در بحث هدفمندی که از هیچ اصلاح ساختاری برخوردار نیست را ساماندهی کنیم که این موضوع خودش عدم شفافیت، نابرابری عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشور است.
وی در پایان افزود: نرخ‌های ارزی باید در کشور ساماندهی شود، ما نباید به سمت چندنرخی شدن ارز برویم، ضمن اینکه قرار بر این بود، طبق ساختار، ما به سمت تک نرخی شدن برویم، اما در عین حال، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، ارز ۵ هزار و ۳۰۰ تومانی، ارز نیمایی و ارز آزاد را شاهد هستیم که در بازار جاری است و خرید و فروش میشود.
نظر شما