بازار؛ گروه بورس: رد کلیات بودجه در مجلس شورای اسلامی، اقدام تازه ای نیست و دولت روحانی در سالهای ۹۷ و ۹۹ سابقه این موضوع را تا سطحی از کار در ذهن و خاطر خود دارد. این بار هم لایحه ای که شیوه تقدیم آن حرف و حدیث های بسیباری را در پی داشت و نمایندگان نیز گلایه هایی را در این باره مطرح کرده بودند، در مسیر احتمالی رد شدن قرار گرفته است.
لایحه بودجه اشکال‌های اساسی دارد
مرکز پژوهش‌های مجلس که دومین گزارش از سلسله گزارش‌های بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را منتشر کرد لایحه تهیه شده در آخرین سال دولت دوازدهم را از ابعاد مختلفی دارای اشکال‌های اساسی دانسته است. اینک بعد از ارائه چنین گزارشی، نمایندگان مجلس که قصد دارند اولین بودجه را در دوره نمایندگی خود بررسی کنند، با قدرت و اطمینان بیشتری از حذف کلیات سخن می گویند.
پیش بینی کسری بزرگ ۵۰ درصدی، افزایش وابستگی به نفت آن هم در شرایطی که کشور به لحاظ فروش نفت دارای مشکلات اساسی است، کاهش سرمایه گذاری دولت، افزایش همیشگی بودجه جاری، کاهش سهم درآمدهای مالیاتی و حرکت در مسیر عکس اصلاح ساختار بودجه، از مهم ترین دلایل مرکز پژوهش ها برای ارایه پیشنهاد رد کلیات است.
سایت خانه ملت در ارایه گزارشی از نظر مرکز پژوهشها آورده است: «درواقع به‌طور خلاصه می‌توان گفت در لایحه تقدیمی، تمرکز بر افزایش هزینه‌های جاری و همچنین تکیه بر منابع غیر واقعی و غیرقابل تحقق بوده است. درنتیجه افزایش ۶۰ درصدی مصارف عمومی و رشد بسیار کم‌درآمدها، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه‌های دولت (شامل حقوق و مستمری) از محل فروش دارایی یا استقراض تأمین شده است که با هدف‌گذاری قانون برنامه ششم توسعه (۲ /۶ هزار میلیارد تومان) اختلاف فاحشی دارد.
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که به دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته شده در بودجه، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده برای پوشش مخارج بودجه وجود خواهد داشت. »
از همان روز نخست ارایه لایحه بودجه، شیوه ارائه آن و عدم حضور رئیس جمهور برای تقدیم آخرین لایحه بودجه دولتش، مساله ساز شده بود و می شد برخورد خاص مجلس را پیش بینی کرد
لزوم رد بودجه از نگاه مرکز پژوهش های مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تأکید بر لزوم رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد داده است تا به منظور پیشگیری از تورم‌های شدید در سالهای آتی، نمایندگان محترم، دولت را موظف به اصلاح لایحه بودجه با رعایت مواردی چون کاهش کسری تراز عملیاتی از محل ایجاد درآمدهای پایدار و قابل تحقق، کاهش رشد مخارج هزینه‌ای دولت از طریق مدیریت هزینه، افزایش سهم مخارج سرمایه‌گذاری دولت از کل هزینه‌ها، اصلاح منابع غیرواقعی پیش‌بینی شده از محل صادرات نفت، حذف پیش‌فروش نفت از بودجه و در اولویت قرار گرفتن معیشت عمومی و اقشار کم‌درآمد در مصارف دولت، کنند.
هرچند از همان روز نخست ارایه لایحه بودجه، شیوه ارائه آن و عدم حضور رئیس جمهور برای تقدیم آخرین لایحه بودجه دولتش، مساله ساز شده بود و می شد برخورد خاص مجلس را پیش بینی کرد، اما ورود مرکز پژوهش ها، به عنوان بازوی علمی و تحقیقاتی مجلس به این ماجرا، نشان دهنده جدیت نمایندگان در برخورد بدون تعارف با این لایحه و حتی رد کلیات آن است.
اعداد و ارقام بودجه غیر واقعی است
در همین باره، مالک شریعتی، نماینده تهران و سخنگوی کمیسیون انرژی در گفتگو با خبرنگار بازار، با غیرواقعی خواندن اعداد و ارقام لایحه بودجه، مخصوصا در بحث درآمدهای نفتی، از ضرورت آماده شدن اذهان برای یک احتمال بزرگ سخن گفته است که همان رد کلیات و با اصلاح جدی مفادی از آن است.
به اعتقاد این نماینده مجلس، قانون بودجه باید قابل تحقق باشد و علاوه بر آن دارای خاصیت نظارت پذیر بودن نیز باشد و این همان چیزی است که لایحه بودجه فاقد آن است و « چه بسا همین مشکلات در کنار غیرواقعی بودن اعداد و ارقام، باعث رد شدن کلیات لایحه شود».
شریعتی امیدوار است که مجلس در بررسی بودجه کالا دقیق باشد و مصلحت را کنار بگذارد. چرا که شرایط کشور به نحوی است که تصمیم گیری عاقلانه را می طلبد و مجلس شورای اسلامی در این دوره نشان داده است که به صورت دقیق و علمی، کار بررسی بودجه و دیگر لوایح را انجام خواهد داد.
رئیس مجلس شورای اسلامی هم اخیرا در یک گفتگوی تلویزیونی از جدیت خود و همکارانش در مسیر اصلاح سیستم بودجه ریزی سخن گفته است و بر اساس همین اظهارات، می توان دریافت که بخشی از اصلاحات لایحه بودجه برای حرکت به سوی سیستم بودجه ریزی جدید خواهد بود و چه بسا با لایحه ای مردود در بهارستان مواجه باشیم
پیش‌بینی فروش حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰، نیز موضوعی است که نماینده تهران به آن اشاره کرده و با بیان این که مجلس چند ماه گذشته با پیش‌فروش نفت مخالفت کرده بود ، می گوید: این کار دولت بعدی را مقروض می‌کند بنابراین مجلس صرفا با فروش قطعی در داخل و خارج موافق است.
رئیس مجلس شورای اسلامی هم اخیرا در یک گفتگوی تلویزیونی از جدیت خود و همکارانش در مسیر اصلاح سیستم بودجه ریزی سخن گفته است و بر اساس همین اظهارات، می توان دریافت که بخشی از اصلاحات لایحه بودجه برای حرکت به سوی سیستم بودجه ریزی جدید خواهد بود و چه بسا با لایحه ای مردود در بهارستان مواجه باشیم.
نگرانی از بدهکار کردن دولت بعدی
بدهکار کردن دولت بعدی در لایحه پایانی دولت دوازدهم، از جمله موضوعاتی است که هم درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ و هم در خصوص بخشی دیگر از برنامه های اخیر دولت از سوی مجلسیان و نیز کارشناسانی از خارج از مجلس مطرح شده است.
از جمله موضوعاتی که در خصوص بدهکار شدن دولت بعدی مطرح شده بود، بحث طرح اوراق سلف نفتی بود که از همان زمان مطرح شدن با مخالفت های جدی مجلسیان مواجه شد. چرا که به اعتقاد نمایندگان، در این طرح درآمدهای حاصل از فروش سلف نفت در اختیار دولت فعلی قرار می‌گیرد و دولت بعدی در دو سال آینده با بدهی‌های سنگینی مواجه می‌شود.
حال درباره کلیات لایحه بودجه نیز نمایندگان معتقدند این بودجه ویژگی های واقعی بودن، نظارت پذیر بودن و قابلیت تحقق را آن چنان که باید و شاید، ندارد و برای همین بعید نیست که چند روز بعد، خبر رد کلیات، تبدیل به تیتر یک رسانه ها شود.
در حالی که این روزها کمیسیونهای مجلس در حال انتخاب نمایندگان خود برای عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه هستند، اما خبرها و تحلیلهای جدی از احتمال رد کلیات به گوش می رسد. باید دید یکی از تقابلهای پایانی دولت دوازدهم با مجلس چه سرنوشتی خواهد داشت و آیا اصولا دولت، اراده ای برای حل مشکل به وجود امده دارد یا نه، برعکس؛ اتفاقا به دنبال توجیهی برای هر نوع ناکامی در این چند سال می گردد و این فضا، بهترین فرصت را در اختیار قوه مجریه می گذارد؛ و البته افکار عمومی همیشه بهترین داوری را داشته و خواهد داشت.
نظر شما