اسدالله خسروی؛ بازار: سالهاست که بانک مرکزی بدنبال ایجاد سامانه ای یکپارچه و دقیق برای ساماندهی وضعیت استفاده از چک و جلوگیری از مصائب فرایند آن در چرخه اقتصادی است چرا که هر ساله تعدا زیادی از افراد به دلیل کشیدن چک بی محل روانه پشت میله های زندان می شوند، از طرفی ظهور شرخرها در بازار برای فروش و نقد کردن چک ها مشکل دیگری است که تا قبل از اجرای قانون جدید چک در بازار رایج بود. علاوه بر این موضوع، خلاء های موجود در بحث ارزیابی فعالان اقتصادی و دارندگان چک نیز وجود دارد، به طور مثال خیلی ها حتی یک کلمه سواد ندارند و یا به دلیل عدم توانایی امضاء از مهر استفاده می کنند اما دارای دسته چک بانکی هستند. این مشکلات باعث شد تا بانک مرکزی با طرحی جدید در راستای ساماندهی وضعیت موجود استفاده از چک را با شرایط خاص قانونمند و مانع از سوء استفاده ها در این زمینه شود.
شفافیت اطلاعات و رفع مشکلات در قانون جدید چک
در قانون جدید چک علاوه بر شفافیت اطلاعات و رفع مشکلات در فرایند صدور و نقد چک های بانکی نحوه فعالیت اقتصادی و وضعیت مالی و ... صاحبان چک و مصرف کنندگان آن در سامانه صیاد مورد ارزیابی دقیق قرار می گیرد. مزیت سامانه صیاد این است که نه تنها منبع و مقصد چک به خوبی مشخص و چک دیگر و در وجه حامل صادر نمی شود بلکه کارکرد فعالان اقتصادی رصد و این موضوع باعث می شود که هر گونه فعالیت اقتصادی شفاف شود تا نه فرار مالیاتی در کشوررخ دهد و نه پولشویی اتفاق بیفتد.
به هر حال دوران پشت نویسی و فروش چک، فعالیت شرخرهای نقدکننده چک های برگشتی و مشکل دار به پایان رسیده است البته قرار بود از امروز ۲۲ آذر ماه جاری نه چکی دروجه حامل صادر شود و نه دیگر خبری از پشت نویسی چک ها باشد اما طبق بخش نامه بانک مرکزی این اقدام با حدود یک ماه به تاخیر افتاد و پس از آن تمام فرایند نقل و انتقالات چک در سامانه صیاد ثبت و از این طریق اطلاعات صادر کننده چک به خوبی مشخص و رصد می شود.
دوران پشت نویسی و فروش چک، فعالیت شرخرهای نقدکننده چک های برگشتی و مشکل دار به پایان رسیده است البته قرار بود از امروز ۲۲ آذر ماه جاری نه چکی دروجه حامل صادر شود و نه دیگر خبری از پشت نویسی چک ها باشد اما طبق بخش نامه بانک مرکزی این اقدام با حدود یک ماه به تاخیر افتاد
پالایش اطلاعات فعالان اقتصادی در سامانه صیاد
از طرفی در فرایند جدید، تمام دارندگان دسته چک موظفند پس از صدور چک، اطلاعات چک صادر شده را به همراه اطلاعات دریافت کننده آن (شامل شناسه‌ملی/کدملی ذینفع، مبلغ و تاریخ سررسید) در «سامانه صیاد» ثبت کنند. بدین منظور صادرکننده چک می‌تواند از طریق درگاه‌های نوین بانک افتتاح‌کننده و نگهدارنده حساب جاری وی (شامل اینترنت بانک و همراه بانک) و یا برنامک‌های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور به سامانه یاد شده دسترسی داشته و نسبت به ثبت چک اقدام کند. همچنین شناسایی صادرکننده چک و حصول اطمینان از ثبت اطلاعات چک توسط وی مستلزم انجام فرایند احراز هویت توسط بانک و یا برنامه موبایلی است، که احراز هویت در برنامک‌های موبایلی به صورت انطباق شماره تلفن صادرکننده چک با کد ملی وی به همراه استفاده از یکی از کارت‌های بانکی صادرکننده چک انجام خواهد شد. به عبارت دیگر صادر کننده چک می‌تواند با به کارگیری یکی از کارت‌های بانکی خود که توسط بانک صادرکننده چک در اختیار وی قرار گرفته و با استفاده از سیم کارت ثبت شده به نام وی، اقدام به ثبت اطلاعات چک در «سامانه صیاد» کند.
بانک مرکزی باید سالها پیش قانون جدید چک را اجرا می کرد
کارشناس پولی و بانکی و رئیس سابق هئیت مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران درباره رویکرد جدید بانک مرکزی در ساماندهی سیستم فرایند چک با ایجاد سامانه صیاد به بازار، گفت: بانک مرکزی باید سالها پیش به این موضوع توجه می کرد چرا که چک ها به عنوان برگ های اوراق بهادر رسمی و معتبر تا حدودی از درجه اعتبار ساقط شده بودند. نمونه این بی اعتباری ها، فروش چک ها توسط بازاریان و نقد شدن آن توسط شر خرها بود. وچه بسا خیلی ها بدون اینکه ریالی در حساب آنها وجود داشت، چک صادر می کردند که البته در سر موعد مقرر نیز توان تامین آن را نداشتند.
بانک مرکزی باید سالها پیش به این موضوع توجه می کرد چرا که چک ها به عنوان برگ های اوراق بهادر رسمی و معتبر تا حدودی از درجه اعتبار ساقط شده بودند. نمونه این بی اعتباری ها، فروش چک ها توسط بازاریان و نقد شدن آن توسط شر خرها بود
اسماعیل صابری در گفتگو با «بازار» با بیان اینکه در فرایند جدید قانون چک، دیگر هیچ چکی در وجه حامل صادر نمی شود افزود: عملیات صدور چک از این پس از طریق سامانه صیاد ثبت و انجام شود تا صادرکنندگان چک مورد ارزیابی قرار گیرند و مشکلی برای دریافت کننده چک اتفاق نیفتد.
این کارشناس ارشد پولی بانکی خاطرنشان کرد: چک وسیله پرداخت است، یعنی منابع پرداختی (وجه نقد) باید وجود داشته باشد تا برگه چکی صادر شود اما در گذشته و قبل از قانون جدید، چک های وعده دار و حتی صوری صادر می شد در چنین شرایطی معنای واقعی چک در سیستم بانکی و اقتصادی کاهش پیدا کرده بود.
چک ها معتبر می شوند
صابری با بیان اینکه اکنون و در فرایند جدید قانون چک، اعتبار چک ها تقویت می شود و کارایی درست چک به جایگاه اصلی خود بر می گردد، افزود: در گذشته چک مخاطرات فراونی خود را به همراه داشت، چرا که اطلاعات و یا اطمینان درستی از صاحب چک در دست نبود و زمانی که چکی به اصطلاح پاس نمی شد تنها راهکار آن برگشت چک و زندانی شدن صادر کننده آن اتفاق می افتاد اما اکنون دیگر چون گذشته چک حامل وجود ندارد که مشکل آفرین شود. علاوه بر برگشت چک، گم شدن چک ها، سرقت، دستکاری و کلاهبرداری نمونه های دیگر از مشکلات چک بود که جامعه با آن مواجه بود. وی افزود: سیستم بانکی باید خود را با سامانه صیاد بانک مرکزی در انجام صدور چک هماهنگ کنند چرا که این احتمال وجود دارد برخی بانک ها هنوز زیر ساخت لازم رابرای اجرای دقیق قانون چک نداشته باشند.
اجرای تدریجی قانون جدید چک
بانک مرکزی ضمن ابلاغ «الزامات و تکالیف ناظر بر قانون جدید صدور چک» اعلام کرد: باتوجه به ضرورت ارتقای آگاهی آحاد جامعه و فرهنگ‌سازی و نیز کاهش آثار و چالش‌های پیش روی کسب‌وکارها از این باب، قانون جدید صدور چک مرحله‌ای و به تدریج اجرایی می‌شود. آنطور که بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده بود و در قانون جدید چک نیز قید شده بود، مرحله جدید این قانون باید از ۲۲ آذرماه اجرایی می‌شد اما با توجه به بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به شبکه بانکی احتمالاً اجرای برخی از مواد اصلی قانون جدید چک با یک ماه تأخیر همراه شده است.
پیش از این اعلام شده بود از ۲۲ آذرماه صدور چک در وجه حامل ممنوع است اما در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، تأکید شده که در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱) مکرر قانون موضوع ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، پذیرش و کارسازی برگه چک‌های مربوط به دسته‌چک‌های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۰ که در وجه حامل صادر شده‌اند، ممنوع است.
تغییر دسته چک ها از ۲۰ دیماه سالجاری
یکی از مهمترین تغییرات دسته چک‌های جدید، تاریخ اعتبار سه ساله‌ی آنهاست؛ اما این مورد هم از ۲۰ دی ماه قرار است در شبکه بانکی اجرایی شود، بانک مرکزی اعلام کرده: در اجرای ماده (۶) قانون، در مورد دسته چک‌هایی که از تاریخ ۲۰.۱۰.۱۳۹۹ به مشتریان تحویل داده می‌شود، درج «تاریخ اعتبار چک» با عبارت «صدور این برگه چک حداکثر تا مورخ-------- مجاز است.» بر روی هر برگه چک الزامی است. وفق ماده فوق، «تاریخ اعتبار چک»، حداکثر سه سال از تاریخ دریافت دسته چک است.
یکی از مهمترین تغییرات دسته چک‌های جدید، تاریخ اعتبار سه ساله‌ی آنهاست؛ اما این مورد هم از ۲۰ دی ماه قرار است در شبکه بانکی اجرایی شود
گفتنی است، طبق قانون جدید چک صدور و انتقال هر برگه چک مستلزم ثبت در «سامانه صیاد» است، به این ترتیب لازم است تمام چک‌ها در وجه ذینفع مشخص صادر شوند. ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. «بنا به این گزارش، قانون اصلاح قانون صدور چک» در آبان ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید توسط شورای نگهبان طی بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵.۹۷ مورخ ۱۲آذر ماه ۱۳۹۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
از این رو مقتضی است در گام اول اجرای قانون، شبکه بانکی نسبت به انجام موارد زیر اهتمام کافی داشته باشند:
۱- در اجرای ماده (۶) قانون، بر ارایه دسته چک به متقاضیان واجد شرایط صرفاً از طریق سامانه صیاد تأکید می‌شود. صدور و اعطای دسته‌چک به مشتریان خارج از این سامانه ممنوع است.
۲- در اجرای ماده (۶) قانون، بر لزوم درج کد یکتا دریافتی از سامانه صیاد بر روی هر برگه چک تأکید می‌شود.
۳- در اجرای ماده (۴) قانون، بر لزوم دریافت کد رهگیری و درج آن بر روی گواهی عدم پرداخت چک‌های برگشتی تأکید می‌شود.
۴- در اجرای ماده (۶) قانون، در مورد دسته چک‌هایی که از تاریخ ۲۰.۱۰.۱۳۹۹ به مشتریان تحویل داده می‌شود، درج «تاریخ اعتبار چک» با عبارت «صدور این برگه چک حداکثر تا مورخ-------- مجاز است.» بر روی هر برگه چک الزامی است. وفق ماده فوق، «تاریخ اعتبار چک»، حداکثر سه سال از تاریخ دریافت دسته چک است.
۵- در اجرای ماده (۲۱) مکرر قانون، باید امکان ثبت اطلاعات مربوط به صدور و پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد از جمله مشخصات چک و مشخصات هویتی صادرکننده، گیرنده و انتقال دهنده برای مشتریان فراهم شود.
۶- در اجرای ماده (۲۱) مکرر قانون، اعطای دسته‌چک به دارندگان چک برگشتی رفع سوءاثرنشده تحت هیچ عنوان مجاز نیست.
۷- در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱) مکرر قانون موضوع ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، پذیرش و کارسازی برگه چک‌های مربوط به دسته‌چک‌های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۰ که در وجه حامل صادر شده‌اند، ممنوع است.
۸- برگه چک‌های مربوط به دسته‌چک‌های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ ۲۰.۱۰.۱۳۹۹ همچنان تا اطلاع ثانوی امکان انتقال به اشخاص از طریق پشت‌نویسی را خواهند داشت.
۹- به استناد بند (ب) ماده (۵) مکرر قانون و در اجرای بند (۱۷-۵) و (۱۷-۶) دستورالعمل حساب جاری، موضوع بخشنامه شماره ۹۳۸۹۸.۹۷ مورخ ۲۳.۳.۱۳۹۷، ضروری است، در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری انفرادی و مشترک مشتری، بانک نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حساب‌های انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب جاری (برای اشخاص حقـوقی)، حسـاب قـرض‌الحسـنه پس‌انداز، حساب سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و حساب سرمایه‌گذاری بلندمدت اقدام کند.
۱۰- در اجرای تبصره (۲) ماده (۵) مکرر قانون، بانک مکلف است هنگام صدور گواهی عدم پرداخت برای چک‌های برگشتی، علاوه بر اطلاعات صادرکننده چک برگشتی، اطلاعات اشخاصی که حسب مورد به نمایندگی یا وکالت از سوی آنها مبادرت به امضای چک برگشتی نموده‌اند نیز در سامانه یکپارچه اطلاعات بانک مرکزی اعلام کند. اعلام مشخصات مدیران و اعضای هیأت‌مدیره اشخاص حقوقی که چک برگشتی را امضا ننموده‌اند، به سامانه مذکور فاقد موضوعیت خواهد بود.
۱۱- در اجرای ماده (۵) مکرر قانون، اعمال محرومیت‌های زیر برای صادرکنندگان چک برگشتی الزامی است:
۱۱-۱- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
۱۱-۲- پرداخت وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد همان بانک دارد به میزان کسری مبلغ چک؛
۱۱-۳- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛
۱۱-۴- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی؛
۱۱-۵- ممنوعیت ارایه دسته‌چک جدید در سامانه صیاد؛
۱۲- در اجرای ماده (۵) مکرر قانون و تبصره (۱) ذیل آن، محرومیت‌های مذکور در بندهای ۱۱-۱، ۱۱-۳ و ۱۱-۴ فوق مطابق آیین‌نامه تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک، مصوب جلسه مورخ ۶.۶.۱۳۹۸ هیأت محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۰۹۸۹۹.۹۸ مورخ ۲۵. ۶.۱۳۹۸ در خصوص بنگاه‌های اقتصادی به تشخیص شورای تأمین استان به مدت یک سال قابل تعلیق است.
۱۳-در اجرای تبصره (۳) ماده (۵) مکرر قانون، رفع سوءاثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی صرفاً در صورت تحقق یکی از شرایط زیر امکان‌پذیر است:
۱۳-۱- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارایه درخواست مسدودی. در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد، ازجمله مکاتبه، به اطلاع دارنده چک برساند؛
۱۳-۲- ارایه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛
۱۳-۳- ارایه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
۱۳-۴- ارایه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛
۱۳-۵- ارایه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
۱۳-۶- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
۱۴- در اجرای تبصره (۵) ماده (۵) مکرر قانون، بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهد بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در ماده (۵) مکرر و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.
۱۵- در اجرای ماده (۲۴) قانون، در صورت تخلف کارکنان و مسئولان شعب بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از مفاد قانون موصوف و ضوابط اجرایی آن، مراتب در «هیأت رسیدگی به تخلفات» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی خواهد شد.
۱۶- بانک موظف است به طرق مقتضی از جمله درج اطلاعیه در پایگاه اطلاع‌رسانی، چاپ بروشور، ارسال پیامک، تعبیه پیشخوان خدمت برای راهنمایی مشتریان در محل واحدهای عملیاتی و نصب اعلامیه در معرض دید مشتریان در شعب، نسبت به آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص الزامات و شرایط جدید اعطای دسته چک و نیز صدور، انتقال و تسویه چک بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ اقدام کند.
۱۷- عملیات صدور، انتقال و وصول برگه‌های دسته‌چک‌های ارایه شده به مشتریان پیش از تاریخ ۲۰.۱۰.۱۳۹۹، کماکان به روال سابق صورت می‌پذیرد.
۱۸- در مورد دسته‌چک‌های ارایه‌شده به مشتریان پس از تاریخ ۲۰.۱۰.۱۳۹۹ که بر روی آنها تاریخ اعتبار چک نیز باید به شرح بند (۴) فوق‌الذکردرج شده باشد، ضوابط فوق‌الاشعار لازم‌الاتباع است.
۱۹- سایر مراحل و اقدامات لازم برای اجرای کامل تکالیف مقرر در «قانون اصلاح قانون صدور چک»، متعاقباً و به تدریج در زمان مقتضی اعلام خواهد شد. بدیهی است در خصوص مواردی که در این بخشنامه ذکر نشده است، مراتب مطابق دستورالعمل حساب جاری ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۳۸۹۸.۹۷ مورخ ۲۳.۳.۱۳۹۷ و سایر ضوابط مربوط قابل انجام خواهد بود.
در پایان تأکید می شود مراتب به قید تسریع و با لحـاظ مفـاد بخشـنامه شـماره ١٤٩١٥٣.٩٦ مورخ ١٦.۵.١٣٩٦ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسـن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
نظر شما