جلال محمودزاده در گفت‌وگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه هم اکنون مجلس شورای اسلامی از دولت به استناد قانون، در رابطه با عدم اجرای قانون انتزاع شکایت کرده است، افزود: براساس قانون مجلس، وظیفه بازاریابی، نظارت و واردات و صادرات محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بوده اما متاسفانه دولت این اختیارات را برخلاف قانون از وزارت جهاد کشاورزی گرفته و به وزیر صنعت و معدن تحویل داده است.
وی با بیان اینکه بنابراین همین خود باعث دوگانگی در کنترل بازار و صادرات و واردات محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی شده و در نتیجه گرانی اخیر در بحث مرغ و برنج به وجود آمده است، گفت: هم اکنون مجلس شورای اسلامی مطابق قانون، این مسئله را به قوه قضائیه ارجاع داده تا با تخلفات قانونی دولت مقابله کند.
نائب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت، تصمیم سران سه قوه را دلیل این اقدام بیان می‌کند، افزود: این در حالی است که این تصمیم مقطعی و در زمان محدودی اتخاذ شده بود و هم اکنون زمان آن به پایان رسیده است.
محمودزاده اظهار داشت: از زمان این تصمیم، دو سه ماه گذشته و دولت باید پس از سپری شدن این زمان، وظیفه نظارت، بازاریابی و صادرات و واردات را به وزارت جهاد کشاورزی بازمی‌گرداند اما این اقدام را انجام نداد و بنابراین نمایندگان مجلس مخالف مسئله دوگانگی در کنترل بازار هستند.
وی بیان کرد: از سوی دیگر قانون شیوه تعیین قیمت تضمیمی گندم و محصولات راهبردی توسط مجلس تصویب و در شورای نگهبان تایید شده که دولت باید آن را اجرا کند اما تاکنون اجرا نکرده است.
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هم اکنون اعضای کارگروهی که برای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی فعال بودند تغییر کرده است، گفت: در گذشته کارگروه اقتصادی برای این موضوع تصمیم‌گیری می‌کرد اما در قانون جدید، وزیر جهاد کشاورزی رئیس کارگروه است و از سوی دیگر سه کشاورز نمونه هر محصول کشاورزی نیز در آن حضور دارند.
وی افزود: همچنین رئیس سازمان نظام کشاورزی نیز جزو اعضای جلسه بوده و در مجموع تعداد کسانی که متخصص بخش کشاورزی و دلسوز آن هستند در کارگروه افزایش یافته است و همین خود سبب می‌شود قیمت واقعی برای محصولات کشاورزی تعیین شود.
محمودزاده با اشاره به اینکه هم اکنون محصول گندم با قیمت چهار هزار تومان با شرایط ارزی موجود، رقم پایینی برای کشاورزان است بیان کرد: بنابراین انتظار این است که دولت مطابق این قانون جدید، در تعیین قیمت تضمینی قیمت گندم تجدیدنظر کرده و جلسه را تشکیل دهد و باید قیمت واقعی گندم تعیین و افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه قیمت چهار هزار و ۷۰۰ تا پنج هزار تومان برای گندم مناسب است تصریح کرد: بی‌تردید دولت باید مطابق قانون جلسه را تشکیل داده و قیمت را دوباره ارزیابی و تغییر دهد تا شاهد افزایش تولید باشیم.
محمودزاده اظهار داشت: از سوی دیگر با این کار، گندم تولیدی از دسترس سیلوها خارج نشده و قاچاق و به مصرف دام نمی‌رسد بلکه به سمت ذخیره در سیلوه ها رفته و نیازهای وارداتی را کاهش می دهد.
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: در سال گذشته قیمت پایین گندم سبب شد که با وجود تولید بالا، اما کشاورزان گندم را تحویل دولت ندهند و در نتیجه شاهد کمبود نزدیک به چهار میلیون تن گندم و مجبور به واردات از خارج با قیمت هفت هزار و ۵۰۰ تومان باشیم.
وی تاکید کرد: امسال نیز اگر قیمت گندم واقعی نبوده و تغییر نکند باز هم در سال آینده که محصول گندم برداشت می‌شود، مقدار سه میلیون تن گندم بر اثر قاچاق یا مصرف دامی از دست می‌رود و مجبور به واردات با قیمت هشت هزار یا هشت هزار و ۵۰۰ تومان گندم از کشورهای دیگر هستیم.
نظر شما