به گزارش بازار، علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: شهرداری‌ها ۶۷ درصد بهره مندی دولت را از این قانون قبول ندارند، زیرا چطور می‌توانند بدون منابع پایدار، شهرها را اداره کنند.
وی اضافه کرد: از طرفی اعلام می‌کنیم شهرداری‌ها باید در آمد پایدار داشته باشند، اما از طرف دیگر لایحه‌ای به مجلس ارائه می‌شود که در آمد شهرداری‌ها را کم می‌کند.
رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: در برخی موارد حتی ۳۳ درصد سهم شهرداری‌ها را نیز از قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی‌کنند.
وی گفت: علت طراحی قانون مالیات بر ارزش افزوده، در آمد پایدار شهرداری‌ها بود و این در آمد باید به شهرداری‌ها اختصاص داده شود تا بتوان کمیسیون ماده ۱۰۰ را حذف کرد.
رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: در لایحه مالیات بر ارزش افزوده به جای تمرکز زدایی از دولت مرکزی، تمرکز زدایی می‌کنیم.
وی ادامه داد: وضع عوارض متعلق به شوراهای شهر است، اما دولت در لایحه مالیات بر ارزش افزوده آن را به خود اختصاص داده است تا این اختیار را از شوراها بگیرد.
رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: دولت سیاستگذاری‌های کلان را اتخاذ می‌کند بنابراین نمی‌توان همه تقصیر را متوجه شوراهای اسلامی کرد.
وی افزود: به علت نداشتن درآمد پایدار، برخی شهرداری‌ها با مشکل روبرو هستند که نمونه آن توقیف ساختمان شهرداری زیرآب به علت بدهی است.
رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: اگر با شهرداری که تخلف را نادیده می‌گیرد برخورد قضایی شود آن شهردار دیگر اجازه ساخت و ساز غیر مجاز نمی‌دهد.
وی اضافه کرد: اگر کمیسیون ماده ۱۰۰ هم اصلاح شود دولت باید منابع پایدار را برای شهرداری‌ها اختصاص دهد.
رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: اکنون حکم تخریب ۲۵۰ هزار ساختمان در کشور قطعی است و تعداد این بناها هر روز در حال افزایش است.
وی با بیان اینکه پرونده‌هایی که به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شود بسیار زیاد است اضافه کرد: بررسی لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ در کمیسیون کلانشهرهای دولت به ۴ سال رسیده و این بروکراسی ادرای موجب افزایش مشکلات شده است.
احمدی افزود: کمیسیون ماده ۱۰۰ باید از تخلف جلوگیری کند نه اینکه تخلفات را افزایش دهد و آنچه درباره کمیسیون ماده ۱۰۰ مرسوم شده، تخلف زایی این کمیسیون است.
وی ادامه داد: اکنون نمی‌توان بسیاری از بناهایی که تخلف کرده اند تخریب کرد و در برخی موارد تخریب هزینه بسیار دارد.
رئیس شورای عالی استان‌ها اضافه کرد: اکنون هرکسی به شهرداری‌ها مراجعه می‌کند مجوز ساخت و ساز دریافت می‌کند، اما به وی می‌گویند می‌توانی دو سه طبقه اضافه بسازی و کمیسیون ماده ۱۰۰ بروی که یا جریمه می‌شوی یا حکم تخریب می‌گیری.
نظر شما