به گزارش بازار به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، علی ربیعی، امروز (سهشنبه، ۱۸ آذرماه) در نشست خبری که از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد با بیان اینکه لایحه بودجه مبتنی بر واقعیتهای امروز کشور شکل گرفت است، گفت: نخستین اصلی که درباره بودجه در دولت بحث شد واقعیتهای امروز کشور است، اما نماندن در واقعیتهایی که در اثر تحریم به وجود آمده بود، عقب راندن تحریم و بهبود وضع در آینده در بودجه به نحوی گنجانده شده است.
وی افزود: تلاش دولت این بود منابع و درآمد پیشبینیشده واقعی باشد و مصارف اجتنابناپذیر بهطور کامل پوشش داده شود، بنابراین واقعی کردن درآمدها و پوشش دادن مصارف اجتنابناپذیر و کم کردن یا حذف هزینههای غیرضرور هم مدنظر قرار گرفت، ضمن اینکه هزینههای اجتنابپذیر کم شد یا افزایش نیافت.
سخنگوی دولت تصریح کرد: اصلاح ساختاری با نگاه افزایش درآمدهای پایدار، ایجاد شفافیت، کارآیی هزینهها و اصلاحات نهادی هم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیشبینی شده و حمایت از صادرات غیرنفتی با تأکید بر مبادلات با کشورهای همسایه، منطقه و سپس در سطح جهان در بودجه مورد حمایت قرار گرفته است.
ربیعی یکی از مهمترین دستاوردهای لایحه بودجه سال آینده را کاهش نقش منابع حاصل از فروش نفتخام در بودجه جاری عنوان کرد و گفت: طبق تصمیم دولت در بودجه جاری سال آینده، نفت در بودجه جاری بیش از فروش نفت در دوران تحریم نقش نخواهد داشت.
وی در خصوص تولید و فروش نفت، افزود: باید توجه داشته باشیم تولید و فروش نفت مسئلهای از اساس منفی نیست، باید نفت را صادر کنیم و فروش نفت بهمنظور توسعه کشور، وابسته کردن جهان به ایران و حضور در بازارهای بینالمللی برای ما حائز اهمیت است. آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد این است درآمد حاصل از فروش نفت در بودجه جاری هزینه نشود و برای رفاه مردم و تقویت، نگهداشت و توسعه زیربناهای کشور به کار گرفته شود.
سخنگوی دولت با مهم خواندن نوع برخورد با نفت در بودجه عنوان کرد: در بودجه ۱۴۰۰ بهعنوان یک اقدام زیرساختی به نفت توجه شده است، تصمیم بنیادی دولت این است که درآمدهای حاصل از فروش نفت برای توسعه زیرساختها و حمایت اجتماعی زندگی مردم مصرف شود.
ربیعی با بیان اینکه با افزایش فروش نفت، برنامههای حفظ اشتغال، اشتغالزایی جدید و حمایت از مشاغل کوچک پیگیری میشود، گفت: گسترش سلامت و کاهش هزینههای مردم پیشبینی شده است و ۳۰ درصد از آحاد جامعه برق و گاز رایگان دریافت خواهند کرد.
وی گفت: الزام به شناسایی و ثبت کل اموال دولت در سامانه واحد و مولدسازی داراییهای دولت با پیشبینی سازوکارهای آن در لایحه دولت، ایجاد امکان فروش اموال دولت در قالب صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) و مردمی سازی اقتصاد، الزام به اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و استفاده از سازوکار اعتبارهای اسنادی در فروش سوخت و خوراک پتروشمیها از موضوعها و محورهایی است که در بودجه سال آینده مدنظر قرار گرفته است.
نظر شما