به گزارش بازار، غلامحسین دوانی به موضوع مالیات بر ارزش افزوده پرداخت و عنوان کرد: این نوع مالیات در قانون، ارتباطی به تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات ندارد و مستقیما متوجه مصرف کننده است، اما به دلیل اجرای نادرست و شیوه نامطلوب مالیات ستانی زیر سوال رفته است.
وی افزود: این قانون در ۱۶۸ کشور دنیا پیاده و متن قانون در اتحادیه اروپا تدوین شده است، متاسفانه طی فرآیند نگارش و ترجمه در ایران، به دلیل عدم تسلط به زبان انگلیسی و نداشتن نگاه ویژه به ساختار اقتصادی کشور دچار مشکل شده است.
عضو جامعه حسابداران رسمی کشور علت اجرای نادرست قانون ارزش افزوده را در فراهم نبودن زیرساخت‌های الکترونیک دانست و اظهار کرد: هر کشوری که اقدام به اجرای این قانون کرده است، زمان چند ساله را برای تجهیز و ایجاد امکانات الکترونیک و مخابراتی صرف کرده است در حالی که این قانون در ایران بلافاصله پس از تصویب، بسیار عجولانه و در میانه سال اجرایی شد.
به گفته دوانی در سالی این قانون تصویب شد، رئیس جمهور وقت زیر فشار سیاسی، اصناف که یکی از زنجیره‌های اصلی قانون بودند را معاف کرد و همین موضوع نخستین قانون شکنی و بی انضباطی را فراهم کرد که این واکنش تاثیر بسزایی در انحراف قانون داشت.
وی درباره اصلاحیه قانون ارزش افزوده گفت: در این اصلاحیه یک سامانه طراحی شده است که تمام فعالین اقتصادی در آن ثبت نام و کارپوشه ایجاد می‌کنند. زمانی که خرید یا فروشی در سیستم به نام یک فعال اقتصادی ثبت شود برای آن شخص هشدار یا پیغامی ارسال می‌شود و معامله صورت گرفته را اطلاع می‌دهد و تا لحظه‌ای که شخص خرید یا فروش ثبت شده را تایید نکند در کارپوشه او ثبت دائمی نمی‌شود.
این استاد دانشگاه افزود: متاسفانه با تغییر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع اساسی این اصلاحیه که حفاظت از منافع مالیاتی شهروندان بود حذف شد. در واقع بر اساس این اصلاحیه اگر دو طرف معامله، در کارپوشه خود خرید و فروش را تایید می‌کردند، قطعی تلقی می‌شد و هیچ شخص یا سازمانی نمی‌توانست کاری انجام دهد. همچنین مودی وظیفه دارد اظهارنامه خود را به موقع تسلیم کند و اگر دارایی مدعی شد اظهارنامه اشتباه است به موجب اصل حقوقی، خود باید موضوع را پیگیری و ثابت کند اما این اصل به نفع دارایی حذف شد.
دوانی در پاسخ به سوالی درباره عدم پرداخت مالیات توسط طلا فروشان گفت: بر اساس قانون در همه دنیا، اصل جواهرات شامل طلا و نقره از مالیات معاف شد چرا که به عنوان دارایی‌های سرمایه گذاری درنظر گرفته می‌شود اما هرگونه مصنوعات که با طلا و نقره ساخته شود، کارمزد آن مشمول مالیات خواهد بود. همینطور سکه طلا از جمله مصنوعات محسوب و خرید و فروش آن مشمول مالیات است.
وی با بیان این که شمش طلا پشتوانه ارزی و اقتصادی کشور است، تاکید کرد: طلا از جمله کالاهایی است که قاچاق آن بسیار زیاد است و مبنا بر این است که با معافیت شمش طلا از مالیات، از خروج آن جلوگیری شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه در پایان مصاحبه با رادیو گفت و گو عنوان کرد: حقوق مردم باید حفظ شود. اگر عدم پرداخت مالیات منجر به جریمه می‌شود، در قبال پرداخت درست، باید حقوق شهروندان محفوظ بماند. این حقوق در بخش مالیات ستانی به این معناست که اگر دارایی اشتباه کرد و این خطا در محاکم قضایی اثبات شد باید خسارت پرداخت شود.
نظر شما