به گزارش بازار، ولی اسماعیلی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه براساس قانون حمایت از معلولین، دولت باید حقوق ماهانه‌ای را به حساب آن فرد واریز کند، آیا دولت قادر به انجام چنین کاری هست یا خیر، اظهار کرد: طرحی که مجلس تصویب کرده پس از آنکه شورای نگهبان تایید می کند تبدیل به قانون شده و لازم الاجرا است، چراکه اگر بار مالی آن را نبینیم شورای محترم نگهبان آن را بر می‌گرداند. بنابراین زمانی که در قانون ملاحظات آن مشخص می شود و حقوق و مزایا از کجا پرداخت شود و به این ترتیب ردیف‌های آن مشخص شده است.
وی افزود: ما در کمیسیون اجتماعی باید رضایتمندی آن‌چنانی از جامعه کارگاهی را به جهت جذب معلولین داشته باشیم نداریم، با آنکه آن‌ها می‌توانند بدون آنکه اختلالی در کاری پیش آید آن را انجام دهند اما باز هم این عزیزان مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما به عنوان یک دستگاه نظارتی از ابزارهایی که داریم به جهت اجرایی شدن این قانون استفاده خواهیم کرد به طوری که ما از اجرایی نشدن قانون و ملزم کردن دولت کوتاه نخواهیم آمد؛ باید این نکته را به خاطر داشت که ما در قانون مشکل نداریم بلکه در اجرا مشکل داریم.
اسماعیلی گفت: بعضا این امکان وجود دارد که مصوبات ما با امکانات نهاد مربوطه هم‌خوانی ندارد، اما دفاع عاقلانه و کارشناسانه نهادها در این راستا مشگل‌گشا است؛ اکنون بودجه ۱۴۰۰ به مجلس آمده اما باید هر سازمان با کمیسیون مربوطه خود اقدامات و رایزنی های لازم را انجام دهد تا در صورت نیاز بودجه خود را افزایش دهد.
وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون در کشور یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر معلول در کشور وجود دارد که از این تعداد ۴۵۰ هزار نفر جسمی حرکتی می باشند، گفت: یکی از مباحث و اقدامات سازمان بهزیستی راستی آزمایی (معلول یابی) در کشور بوده و همچنین باید بحث مهارت آموزی ویژه معلولین در دستور کار مجلس باید قرار گیرد تا پس از آن این مهم به دولت ارجاع داده شده و اجرایی شود.
نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: براساس ماده ۴۷ آئین داخلی مجلس شورای اسلامی، وظیفه کمیسیون اجتماعی در حوزه اداری و استخدامی، کار، اشتغال، روابط کار و تعاون پیش بینی شده است، اما مهم ترین کاری که ما انجام می دهیم اصلاح قانون کار است؛ تورم نه هفتگی بلکه روزانه و ساعتی است و به همین دلیل برای اینکه بتوانیم مرحمی بر درد کارگران باشیم بحث افزایش دو برابر حقوق کارگران در سال مطرح شده که هنوز این مهم مورد تایید دولت محترم قرار نگرفته است.
اسماعیلی بیان کرد: دو ماه قبل در جلسه‌ای که با آقای دکتر نوبخت داشتیم خدمت ایشان عرض کردم که نه تنها سفره‌های مردم در حال کوچک شدن است بلکه برخی جاها این سفره‌ها در حال جمع شدن است و ما شاهد این موضوع هستیم؛ به یقین باتوجه به واقعیت های جامعه، مجلس با افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان موافقت نخواهد کرد.
نظر شما