اسدالله خسروی؛ بازار: چگونگی نحوه بودجه ریزی سالانه برحسب واقعیت ها، بررسی دقیق آن در مجلس شورای اسلامی و درنهایت مدیریت دخل و خرج بزرگترین سند مالی کشور توسط دولت همیشه با چالش هایی همراه است که در صورت بی توجه ای به صرف هزینه ها و یا ناکامی درکسب درآمدهای پیش بینی شده، مشکلات عدیده ای را در اقتصاد کشور و خانوار ها ایجاد می کند. فروش اوراق بدهی دولت، استقراض از بانک مرکزی و یا تغییر ردیف های بودجه ای از عمرانی به جاری که این موضوع موجب می شود علاوه بر افزایش پایه پولی با نشر پول بی پشتوانه، بدهکار کردن دولت بعدی با فروش اوراق بدهی، آمار پروژهای زخمی و نیمه کاره در کشور بیش از پیش شود.
ضرورت توجه به معیشت مردم در بودجه
کاشناسان اقتصادی تاکید دارند؛ نحوه بودجه ریزی برای اداره اموریکساله کشور با در نظر گرفتن جمیع جهات (برآورد درآمدها و هزینه ها) ومدیریت درست آن باید به قدری کارشناسانه و با حساسیت صورت گیرد که دولت در طول سال بدهکاری به بار نیاورد و با کسری بودجه مواجه نشود. توجه به پویایی اقتصاد کشور، بهبود معیشت مردم، جلوگیری از رشد نرخ تورم، اشتغالزای و اهمیت به توسعه عمران و آبادانی کشور(ایجاد پروژه های زیرساختی) مواردی است که در بودجه سالانه باید به جد مد نظر برنامه ریزان و تصمیم گیران قرارگیرد.
اما از آنجایی که هر ساله در پی کسری بودجه دولت، رشد نرخ تورم و نبود مدیریت درست دراقتصاد کشور، دهک های پایین درآمدی جامعه تحت فشار قرار می گیرند، بنابراین توجه به حقوق و دستمزدها و دخل و خرج و هزینه اقشار کم درآمد چون قشر کارگری که حدود یک پنجم جمعیت کشور را تشکیل می دهند باید در نظر گرفته شود.
ضرورت بررسی میزان افزایش حقوق و دستمزدها در بودجه متورم سال ۱۴۰۰
افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان دولت در بودجه سال آینده با توجه به رشد بیش از ۴۰ درصدی نرخ تورم و افزایش سر سام آور سطح عمومی قیمت ها در بازار هرچند برای گذران زندگی مطلوب یک خانوار کافی نیست، اما با توجه به ثبات شغلی و برخی مزایا جای شکرآن باقی است. حال از آنجایی که حدود ۱۵ میلیون کارگر در کشور وجود دارد که بخش از آنها حتی با قرارداد سفید مجبورند کار کنند و از طرفی با توجه به کم تحرکی اقتصاد ثبات شغلی آنچنانی ندارند اما با حقوقی پایین مشغول کارند و زمانی که تصمیم گیران می خواهند حقوق آنها را که معمولا در پایان هر سال تعین می شود برای سال آینده در نظر گیرند، توجه خاصی به این قشر زحمت کش نمی شود. طوری که در سالجاری نمایندگان کارگری در کمیته دستمزد شورای عالی کار، نرخ تعیین دستمزد را به دلیل عدم همخوانی درآمدهای کارگران باهزینه زندگی(تورم) امضا نکردند.
حال از آنجایی که در بودجه سالانه قشر کارگری دیده نمی شود. با توجه به متورم بودن بودجه سال آینده و احتمال استمرار سطح عمومی قیمت ها، مسئولان و دست اندرکاران باید قشر کارگری را دریابند چرا که درآمدهای آنها کفاف هزینه های بالای زندگی را نمی دهد.
از آنجایی که در بودجه سالانه قشر کارگری دیده نمی شود. با توجه به متورم بودن بودجه سال آینده و احتمال استمرار سطح عمومی قیمت ها، مسئولان و دست اندرکاران باید قشر کارگری را دریابند چرا که درآمدهای آنها کفاف هزینه های بالای زندگی را نمی دهد
فرامرز توفیقی، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار در گفتگو با «بازار» درباره وضعیت حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده با توجه به تعیین افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: بنده با احترامی که برای کارمندان دولت قائلم اما ما کارگران کاری به حقوق آنها نداریم چرا که وضعیت شغلی ما با آنها بسیار متفاوت است. اما باید گفت که رشد ۲۵ درصدی حقوق کارمندان دولت با توجه به رشد سرسام آور قیمت ها خیلی رقم چشم گیری نیست هر چند که کارمندان دولت موقعیت شغلی مناسبی نسبت به قشر کارگری دارند.
۶۳/۹ درصد جامعه کارگری در معرض تهدید معیشت
وی با بیان اینکه قشر مظلوم کارگری اکنون در تنگنا معیشت قرار دارند و زندگی را به سختی سپری می کنند، افزود: طبق بررسی و محاسبات به عمل آمده از وضعیت تورم معیشت کارگران ۹/ ۶۳ درصدی جامعه کارگری در معرض تهدید قرار دارند و فشار گرانی ها را تحمل می کنند چرا که از دستمزدی مناسبی مطابق با هزینه های زندگی بی بهره اند.
توفیقی به درآمدهای واهی دولت در سال آینده با فروش بیش از ۲ میلیون بشکه نفت در روز و نیز بالا بردن میزان درآمد مالیات از بنگاهای اقتصادی اشاره کرد و افزود: تصمیمات غلط و برنامه ریزیهای نادرست دولت همیشه قشر ضعیف و کم درآمد جامعه را هدف قرار می دهد چرا که درآمدی که قرار است دولت در سال آینده از محل فروش نفت کسب کند با توجه به وجود تحریم ها، امکان پذیر نیست، از طرفی نیز با توجه به فشاری که بر بنگاههای تولید برای اخذ مالیات قرار است وارد شود، این موضوع نیز بهانه ای خواهد شد تا کارفرمایان همچون سالهای گذشته گذشته برعدم افزایش منطقی دستمزدها برای سال آینده باز هم پافشاری کنند. او گفت: با این تفاصیر چاش حقوق و دستمزدها در سال آینده با چالش همراه خواهد بود و گره دیگر بر گره کور معیشت کارگران اضافه می شود.
تصمیمات غلط و برنامه ریزیهای نادرست دولت همیشه قشر ضعیف و کم درآمد جامعه را هدف قرار می دهد چرا که درآمدی که قرار است دولت در سال آینده از محل فروش نفت کسب کند با توجه به وجود تحریم ها، امکان پذیر نیست
ضرورت توجه به ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین دستمزد کارگران
وی به عدم امضای تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری اشاره کرد و افزود: اواخر سال گذشته برای اولین بار هیچ کدام از نمایندگان کارگری صورت جلسه مصوبه شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد را امضا نکردند، چون معتقد بودند این مصوبه بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار تصویب شده است. وی در تشریح ماده ۴۱ گفت: در ماده ۴۱ تأکید شده است، حداقل مزد باید مطابق با تورم و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری باشد و در این ماده اشاره‌ای به توان کارفرما نمی‌کند.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با بیان اینکه نمایندگان دولت و کارفرمایان در مصاحبه های خود اعلام کردند؛ در نیمه دوم سال ۹۹ بازنگری در تعیین دستمزدها خواهند داشت، گفت: اما تا کنون خبری از این موضوع نیست. این در حالی است که کارگران با دستمزد کم باید شاهد خرید تخم مرغ هرعدد ۲ هزار تومان و مرغ کیلویی حدود ۴۰ هزار تومان باشند.
توفیقی اضافه کرد: مسئولان و کارفرمایان با افزایش قیمت ها مردم را قانع می کنند و بعضا می گویند رشد قیمت ها با توجه به رشد هزینه ها منطقی است اما زمانی که نوبت به تعیین نرخ دستمزد کارگران می رسد افزایش حقوق را غیر منطقی اعلام می کنند و می گویند نباید فشار به کارفرما بیاید.
مسئولان و کارفرمایان با افزایش قیمت ها مردم را قانع می کنند و بعضا می گویند رشد قیمت ها با توجه به رشد هزینه ها منطقی است اما زمانی که نوبت به تعیین نرخ دستمزد کارگران می رسد افزایش حقوق را غیر منطقی اعلام می کنند و می گویند نباید فشار به کارفرما بیاید
سر کوب ۳۰ ساله مزدی در کشور
وی با بیان اینکه از سال ۶۹ به بعد شاهد سرکوب مزدی در کشور هستیم، گفت: خیلی ها با این تفکر که چنانچه به کارگر کمتر مزد پرداخت شود بیشتر کار می کنند، مقید هستند در حالی که آنها توجه ای به بهره وری تولید ندارند. به گفته توفیقی، کسی به فکر جامعه اکثریتی کشور یعنی جامعه کارگری نیست و همه چیز را به امان خدا رها کرده‌اند. این در حالی است که میانگین درآمد برای گذران زندگی حداقلی یک خانوار ۴ نفره باید ۸ میلیون ۲۶۰ هزار تومان باشد اما خیلی از کارگران همچنان همان حقوق تعیین شده وزارت کار را دریافت می کنند.
نظر شما